أشاد ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة ، بالتوصيات التي أقرها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي لبحث تشديد العقوبات الرادعة للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين واستهدفت أرواح المواطنين في هذا الشهر الفضيل الذي لم تحترم حرماته .. وأكد جلالته بأن التوصيات التي أقرها المجلس الوطني في مضمونها توصيات وطنية خالصة سوف تُؤخذ بعين الاعتبار بجملتها كونها تصب في صالح أمن الوطن والمواطنين وتحفظ الأمن والنظام من جرائم الإرهاب الموجهة ، كما تحفظ مصالح المواطنين في العمل وفي الحياة اليومية والتي تتأثر بإغلاق الطرق الرئيسية والمنافذ المؤدية للمناطق الحيوية وخلو العاصمة من جميع ما يعكر صفو النظام وحرية التنقل تحقيقاً لجميع المصالح العامة منها والخاصة.والتي شملت أيضاً التأكيد على الوحدة الوطنية والتوافق الوطني من خلال الحوار البناء . وقد وجه جلالته جميع من يعنيهم الأمر للعمل على وضع تلك التوصيات الهامة موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة ، شاكراً جلالته جميع من شارك في هذا الاجتماع الوطني المثمر . وما ورد من مداخلات من المشاركين بذلك الأجتماع الوطني وأن دل ذلك على شيء فإنه يدل على صدق وطنيتهم وحبهم لبلدهم وصونهم لعاداته وتقاليده الحميدة . ومؤكداً أن شعب البحرين سيبقى الحصن المنيع الأول لصد كل نزعات التعصب والإرهاب الذي سيواجه بكل حزم وعزم وفق القانون، وستبقى وحدتنا الوطنية وحوارنا الوطني الأسس التي نعتمد عليها في التطوير والبناء الديمقراطي . سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ البحرين وأهلها من كل مكروه (( وَقلِ أعْمَلوا فسَيَرَى اللهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤمِنونَ )). صدق الله العظيم . وكان المجلس الوطني البحريني قد عقد اليوم جلسة خاصة لمكافحة الارهاب وقد / أقر المجلس الوطني فى ختام الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد وبالأغلبية، بيانا يتضمن 22 توصية لمواجهة الارهاب والعنف، أهمها سحب جنسية المتورطين وعدم شمولهم بالعفو الملكي عن العقوبات. وأوصى المجلس باصدار مراسيم بقوانين لمواجهة الارهاب واتخاذ اجراءات مستعجلة لحفاظ على امن الوطن واستقراره، واسقاط الجنسية عن المتورطين فى الارهاب والمحرضين عليه، و فرض عقوبات مشددة على كافة جرائم العنف والارهاب تجفيف كافة منابع الارهاب. كما شملت التوصيات منع الاعتصامات والتظاهرات فى العاصمة المنامة واتخاذ الاجاراءت اللازمة لحفظ الامن والسلام الاهلي، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التى تشجع العنف والارهاب، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجمعيات السياسية وتنبيه سفراء الدول بعدم التدخل بالشئون الداخلية. وأوصى المجلس الوطني بالالتزام التام بتطبيق كافة القوانين المتعلقة بمكافحة العنف والارهاب، و انتهاج خطاب وسطي معتدل وتشديد الإجراءات ضد الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل، والنظر فى السياسة التعليمية والتربوية واعادة مراجعة المناهج وتنقيحها بما يسهم فى تقويم سلوك ابناء الوطن وتسليط الضوء اعلاميا على خطورة الارهاب. وأكد المجلس الوطني في توصياته على مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطنى لانه السبيل الامثل لحلحلة القضايا، و عدم شمول المتورطين بالاعمال الارهابية بالعفو الملكي عن العقوبات. الجدير ذكرة ان مملكة البحرين تعاني منذ عامين من الارهاب الشيعي والفيديو التالي يلخص ما يحدث/