وأضاف الحكم أنه سوف "يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها". ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبية، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة للعديد من قيادات هذه الجماعة. وتخرج مظاهرات معظمها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بين الحين والأخر للمطالبة بعودة مرسي للحكم. حكم قابل للطعن وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة". ويعد الحكم الصادر في القضية حكما ابتدائيا، يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست منذ 85 عاما تم حلها بحكم قضائي طعن في قانونية نشأتها في عام 1954 لكن تم تسجيلها فيما بعد كمؤسسة خيرية. كانت لجنة قضائية اصدرت توصية غير ملزمة للمحكمة في بداية الشهر الحالي تطعن في شرعية تسجيل الجماعة كجمعية خيرية. وكان الرئيس المعزول ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، الذي انبثق عنها في 2011 بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
يذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حلّ جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة)، صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة.
وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال مرشدها العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضائها، بحسب مصادر الجماعة.