جاء في وثيقة حل القضية الجنوبية التالي نصه " ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتي: 1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية. 2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل. 3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته. 4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة. 5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل. تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك " أولاً وقبل أن أغوص بالكارثة التي ستتحقق من خلال عمل هيئة كهذه أتساءل عن الجهة المخولة بحل هذه الهيئة إن كان الدستور سيخضع للتصويت الشعبي أي أن الهيئة ستصبح هيئة تستمد سلطتها من الشعب وهذا يعني أنه لا يحق لأحد حلها إلا بموجب استفتاء شعبي جديد هذا من الناحية القانونية ومن ناحية أخرى إذا كانت هذه الهيئة هي التي تحدد مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه من عدمه أي أنها من تقرر حل نفسها بنفسها وهذا مبداء غير منطقي أن تكون هي الخصم والحكم بنفس الوقت ثانياً : لو تأملنا للمهام الموكلة لهذه الهيئة باعتبارها سلطة رقابية على تنفيذ مخرجات الحوار سنجد أنها ستتحول من سلطة رقابية إلى سلطة تشريعية من خلال تقديم التوصيات والتي ستكون بمثابة سن قوانين يجب تطبيقها وكذلك من خلال تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته وهذه الجزئية سلطة رئيس الجمهورية كما أنها ستمارس عملها كسلطة تنفيذية من خلال جمع المعلومات ونشر التقارير حول ما تم تنفيذه ضف إلى ذلك كونها ستمارس السلطة القضائية في كونها هي من سيفصل في القضايا الخلافية عند التطبيق كونها هي التي ستقرر نجاح وفشل ما تم الاتفاق عليه وتصدر بذلك احكام نهائية من خلال تلك التقارير كل سته أشهر بمعنى أقرب أن هذه الهيئة ستتحول إلى طبق سَلطة يجمع ما بين البصل والطماط والخيار وما كان ينقصها سوى بعض التوابل كمقبلات حتى تستكمل الطبخة السحرية. ثالثا : لو تخيلنا كم العدد الذي ينبغي تعيينه في هذه الهيئة لتنجز مهامها لوجدنا انها بحاجة لا تقل عن عدد موظفي الجمهورية اليمنية كونها ستراقب وتشرع وتضع التوصيات وتنشر التقارير وتوجه وتحلل عمل انتقال كافة السلطات من النظام القائم الى النظام الاتحادي في الأقاليم كافة فمن أين سنوفر لها الجانب المادي لتغطي رواتب العامليين فيها فما بالكم بنفقاتها التشغيلية خلال مرحلة عملها . فبالله عليكم هل هذا ناتج مخرجات تسعة اشهر من الحوار ام ناتج عن تسعة أشهر من الإستحمار ؟ اترك الإجابة لكم . * من شباب الساحات