اعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه قدم اليوم الخميس استقالته تنفيذا لاتفاق لحل ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في البلاد التي تشهد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزاعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة. وأوضح العريض في تصريح إعلامي اليوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني، أنه قدم للرئيس المرزوقي استقالة الحكومة وفاء لتعهداته وبعد وضوح الرؤية والاطمئنان على مستقبل تونس. وذكر أن استقالة حكومته تزامنت مع اقتراب الانتهاء من الدستور التونسي الجديد واستكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قال إنها ستعلن قريبا عن موعد الانتخابات القادمة. وأكد العريض أن حكومة مهدي جمعة ستسهر على استكمال بقية استحقاقات المرحلة الديمقراطية وخاصة الانتخابات. وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية في وقت سابق اليوم أن العريض أشار عقب اجتماع دوري للمجلس ألاعلى للأمن الذي انعقد صباح الخميس بقصر قرطاج، إن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام حكومته "للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني" ولدفع المسار الانتقالي في البلاد. ويُنتظر أن يعلن مهدي جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيلة حكومته، لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وبالتوازي مع ذلك تبنى المجلس الوطني التأسيسي فصلا في الدستور التونسي الجديد نص على المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة وهو نص فريد من نوعه في العالم العربي وتتعين المصادقة عليه مجددا بعد الظهر. واعلن العريض خلال مؤتمر صحافي "كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة (..) قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة" الى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي. واضاف "كلفني السيد الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاخ مهدي جمعة" وزير الصناعة الحالي. وكان تم اختيار جمعة في ديسمبر الماضي لخلافة العريض ولتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد الى انتخابات في 2014. واشار العريض الى ان ظروف تقديمه استقالة حكومته ، كما حددها اتفاق الطبقة السياسية التونسية الشهر الماضي، قد نضجت بعد ان تم الاربعاء تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع تقدم عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد. وبحسب الاتفاق فان وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة سيكلف من الرئيس المرزوقي بتشكيل حكومة مستقلين لتقود البلاد حتى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014. وعند تكليف جمعة رسميا ، المتوقع الجمعة، فسيكون امامه 15 يوما لتشكيل حكومته التي يتعين ان تحصل على ثقة المجلس الوطني التأسيسي. وجاء ذلك الاتفاق في ديسمبر الماضي اثر مفاوضات صعبة وتأجيل متكرر، لحل ازمة سياسية عميقة دخلت فيها تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو 2013. من جانب آخر واصل المجلس التأسيسي الخميس التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا باعتماده باغلبية ضعيفة فصلا لا سابق له نص على المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. ونص الفصل 45 المصادق عليه ب116 صوتا في المجلس الذي تتمتع فيهحركة النهضة الحاكمة بأغلبية نسبية، وعارضه 40 واحتفظ 32 نائبا بصوته، على ان "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس الانتخابية. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". واثر المصادقة على الفصل قف النواب وادوا النشيد الوطني. وبحسب مرصد "البوصلة" لمراقبة التصويت في المجلس فان نصف نوابحزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) ، صوت لفائدة هذا الفصل. وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي الاثنين على فصل عام يقر بان "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وانهم متساوون امام القانون بدون اي تمييز". وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، باستثناء ما يتعلق بالميراث بموجب ان الاسلام هو دين الدولة. وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بتبني الدستور الجديد قبل 14 كانون الثاني/يناير الحالي الذي يصادف الذكرى الثالثة لثورة 2011. وتم التصويت في اسبوع على ثلث الفصول تقريبا (146 فصلا). وبعد الانتهاء من التصويت على الدستور فصلا فصلا يتعين التصويت عليه بأغلبية الثلثين والا فانه يتم تنظيم استفتاء شعبي بشأنه. وسيعود الى البرلمان القادم بعد الانتخابات امر اعتماد القوانين الاساسية والعادية لتنفيذه. وكان يفترض ان ينهي المجلس التأسيسي المنتخب في اكتوبر 2011، مهمته في ظرف سنة لكن تأخرا طرأ على العملية بسبب الاجواء المشحونة وتنامي المجموعات الاسلامية المسلحة والنزاعات الاجتماعية. ويأتي هذا اليوم المشحون بالأحداث السياسية في تونس وسط ظرف اجتماعي متوتر اثر الاعلان عن ضرائب جديدة. وفي خطابه الاخير قبل اعلان استقالته، اعلن العريض انه علق تطبيق سلسلة من الضرائب الجديدة في مجال النقل ادت الى صدامات بين متظاهرين وقوات الامن خصوصا في المناطق الداخلية المهمشة التي كانت شكلت مهد الثورة التونسيةاواخر 2010. ومنذ بداية الاسبوع شهدت بعض مناطق البلاد الاكثر فقرا مواجهات بين متظاهرين والشرطة وقطع اخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر. وحرق متظاهرون عدة مباني رسمية ليل الاربعاء الخميس في فريانة والمكناسي وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس، وفق ما افاد فرانس برس شهود. وخرج المئات من المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر القباضة المالية ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان وشرطي اتصلت بهم فرانس برس. وما زال الاقتصاد التونسي الذي يعاني من النزاعات السياسية والاجتماعية وتنامي الحركات الاسلامية المسلحة، يشهد ركودا اذ لم تتجاوز نسبة النمو ثلاثة في المئة خلال 2013، وهو ما ليس كافيا لاحتواء ارتفاع البطالة التي تطال اكثر من ثلاثين في المئة من الشباب من حاملي الشهادات.