صوّت معظم نواب البرلمان الأوكراني على إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من منصب الرئاسة بسبب عدم تنفيذ مهامه. كما قرر البرلمان في جلسته يوم السبت 22 فبراير/شباط، تحديد ال 25 من مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.
وتلا رئيس البرلمان الجديد ألكسندر تورتشينوف نص القرار الذي ورد فيه أن برلمان البلاد اضطر للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ابتعاد يانوكوفيتش عن تنفيذ مهمات الرئيس. كما قرر البرلمان الأوكراني تعيين فالنتين ناليفايتشينكو النائب عن حزب "أودار" ("الضربة") مفوضا للرقابة على عمل جهاز الأمن الأوكراني. وقال ناليفايتشينكو الذي سبق له أن شغل منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في حكومات مختلفة، إنه يعتبر أن مهمته الأساسية تتمثل في إعادة هذا الجهاز لكي "يخدم الشعب". من جهة أخرى قرر البرلمان تعيين فلاديمير زامانو الرئيس السابق للأركان العامة مفوضا للرقابة على عمل وزارة الدفاع. كما عين نواب البرلمان الأوكراني أوليغ ماخنيتسكي النائب عن حزب "سفوبودا" ("الحرية") مفوضا للرقابة على عمل النيابة العامة. من جهة أخرى أعلن 12 نائبا عن حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس يانوكوفيتش عن انسحابهم من الحزب ليصل العدد الإجمالي للنواب المنشقين عن الحزب أثناء الأزمة السياسية إلى 54 نائبا. أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه لن يقدم استقالته ويعتبر ما يجري في البلاد انقلابا. وأكد يانوكوفيتش في حديث تلفزيوني يوم السبت 22 فبراير/شباط، أنه لن يوقع القوانين التي أصدرها البرلمان الأوكراني مؤخرا، معتبرا هذه القوانين غير شرعية. وقال الرئيس الأوكراني "كل ما يحدث الآن في البرلمان جريمة"، واصفا المعارضين الأوكرانيين بأنهم مجرمون. كما أكد يانوكوفيتش أنه لا ينوي مغادرة البلاد لأنه رئيس شرعي وحصل على ضمانات حماية من قبل الوسطاء الدوليين، مضيفا أنه سيدعو المجتمع الدولي إلى ايقاف المتطرفين. وقال إنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل الحيلولة دون استمرار إراقة الدماء ولحماية "المواطنين الذين يلاحقهم مجرمون في أماكن عملهم وفي المساكن". مؤتمر نواب شرق أوكرانيا يشكك في شرعية قرارات البرلمان الأوكراني ويعتبر ما حدث في كييف انقلابا وأعلن أوليغ تساريوف النائب عن حزب الأقاليم في البرلمان الأوكراني أن ما جرى في البلاد هو انقلاب مسلح بدعم خارجي. وقال تساريوف في مؤتمر نواب شرق أوكرانيا المنعقد في مدينة خاركوف يوم السبت 22 فبراير/شباط، إن الوضع في البلاد صعب للغاية ويجري نهب البنوك والمحلات في لفوف بغرب أوكرانيا، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمؤتمر تتمثل في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب الفوضى. وأكد البيان الختامي لمؤتمر نواب المجالس المحلية من مقاطعات شرق أوكرانيا أن قرارات البرلمان الأوكراني، التي اتخذت في ظروف ما وصفه المشاركون في المؤتمر بالإرهاب، تثير الشكوك في شرعية هذه القرارات. وجاء في البيان الختامي لمؤتمر خاركوف أن السلطات المحلية في شرق وجنوب أوكرانيا وشبه الجزيرة القرم تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير النظام الدستوري وحقوق وأمن المواطنين في مقاطعاتها. وأشار البيان إلى أن المعارضة الأوكرانية لم تنفذ شروط الاتفاق حول تسوية الأزمة السياسية، وأن الأحداث الأخيرة في كييف أدت إلى شلل السلطة المركزية وزعزعة الوضع في الدولة، مضيفا أن تشكيلات مسلحة غير شرعية لم تلق السلاح وتواصل السيطرة على مؤسسات السلطة المركزية وقتل مدنيين ورجال أمن. ودعا المؤتمر أجهزة الأمن في المقاطعات إلى التعاون الوثيق مع السلطات المحلية من أجل حماية المواطنين والشرعية، وأوصى المواطنين بالتعاون مع قوات الأمن. كما دعا البيان الختامي الجيش إلى عدم التدخل في المواجهات وضمان حماية مخازن الأسلحة. وحذّر البيان من خطورة الوضع الذي يهدد الأمن ووحدة أراضي البلاد، مشيرا إلى وجود خطر استهداف قوى متطرفة للمحطات الكهرذرية والمفاعلات النووية في البلاد. وطالب بعض المشاركين في المؤتمر بتشكيل لجان شعبية وتزويدها بالسلاح من أجل مواجهة المتطرفين. بوشكوف: مؤتمر خاركوف يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا وأعلن أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن مؤتمر نواب شرق أوكرانيا يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وأكد بوشكوف، الذي يشارك يوم السبت في أعمال هذا المؤتمر المنعقد في خاركوف، عدم وجود أية نزعة انفصالية في خطابات المؤتمرين. وقال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية في كلمة ألقاها في هذا المؤتمر إن أهمية الأقاليم تزداد بعد أن انهارت السلطة المركزية عمليا، مشيرا إلى أن رؤساء عدد من الأقاليم الأوكرانية أكدوا أنهم سيسعون إلى إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم بشكل أكثر عدالة. وأكد بوشكوف أن مؤتمر خاركوف لا يمثل طريقا لتفكك البلاد، مضيفا أن طريق التفكك يتمثل في محاولات فرض النهج المتطرف الذي ساد حاليا في كييف وغرب أوكرانيا. يذكر أن نحو 3,5 ألف نائب من المجالس المحلية لمقاطعات شرق وجنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم يشاركون في مؤتمر خاركوف يوم السبت، كما يشارك فيه رؤساء مقاطعات بيلغورود وروستوف وفورونيج وبريانسك بالإضافة إلى ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي. بدوره أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف أن الأوكرانيين يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم السياسي في استفتاء عام. وقال مارغيلوف للصحفيين في مؤتمر خاركوف يوم السبت إن الاستفتاء العام هو وسيلة لإضفاء الشرعية على الإصلاحات السياسية، موضحا ضرورة إصدار دستور جديد وإقرار نظام سياسي جديد في البلاد وفقا للإرادة الشعبية. وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد وقع مع وزعماء المعارضة أرسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو وأوليغ تياغنيبوك اتفاقا لتسوية الأزمة السياسية في أوكرانيا. وحضر كل من وزيري خارجية ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير وبولندا رادوسلاف سيكورسكي ومدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الفرنسية أريك فورنيه توقيع هذا الاتفاق بين الحكومة والمعارضة يوم الجمعة 21 فبراير/شباط. ويقضي اتفاق تسوية الأزمة بعودة أوكرانيا إلى دستور عام 2004، الذي نص على إقامة نظام برلماني رئاسي وتقييد صلاحيات الرئيس في أوكرانيا. وأشار بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية إلى أن الاتفاق ينص على نية الأطراف الموقعة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 10 أيام بعد توقيع الاتفاق، وكذلك على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وذلك قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2014. ويقضي الاتفاق ببدء عملية الإصلاح الدستوري فورا من أجل تحقيق التوازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان على أن تكتمل قبل سبتمبر/أيلول العام الحالي. كما ينص الاتفاق على ضرورة تسليم الأسلحة لوزارة الداخلية الأوكرانية خلال 24 ساعة بعد إقرار قانون خاص بهذا الشأن، وإلا فسيعاقب كل من يحمل السلاح بشكل غير شرعي وفقا للقانون. بالإضافة إلى ذلك تعهدت الحكومة الأوكرانية بعدم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وسيجري التحقيق في كل أعمال العنف بإشراف مشترك من قبل الحكومة والمعارضة ومجلس أوروبا. كما يقضي الاتفاق بتغيير قانون الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على أساس القوائم وفقا لقواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية. البرلمان الأوكراني يصادق على عودة البلاد إلى دستور عام 2004 من جهته أقر البرلمان الأوكراني في جلسته يوم الجمعة عودة البلاد إلى دستور عام 2004. وصوت 386 نائبا في البرلمان لصالح هذا القرار. كما وافق 372 نائبا على إقرار قانون العفو عن المواطنين المحتجزين أثناء المظاهرات السلمية في البلاد. كما صوّت 332 نائبا في البرلمان لصالح قرار إقالة وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو من منصبه. بالإضافة الى ذلك أقر النواب مشروع قانون حول إدخال تعديلات على التشريعات الأوكرانية الخاصة بالفساد، ما يتيح إمكانية إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة المعارضة يوليا تيموشينكو، حيث تتضمن التعديلات إلغاء بعد المواد في القانون الجنائي، بما فيها تلك التي أدينت بها تيموشينكو عام 2011. وقد صوت لصالح التعديل 310 نواب. يانوكوفيتش يدعو الى إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا وتشكيل حكومة وفاق وطني وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أنه يبادر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء إصلاح دستوري، وذلك في إطار الخطوات الرامية الى وقف إراقة الدماء في البلاد. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس الجمعة 21 فبراير/شباط: "في هذه الأيام المأساوية، عندما تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة، عندما سقط ضحايا من جانبي المتاريس، أعتبر أنه من واجبي أن أعلن أمام الذكرى الطيبة للقتلى، أنه لا يوجد شيء أغلى من الحياة الإنسانية، ولا توجد خطوات لا يمكن أن نتخذها معا من أجل استعادة السلام في أوكرانيا". وأعلن الرئيس عن الخطوات التي اعتبرها ضرورية لإحلال الهدوء وتجنب سقوط مزيد من الضحايا. وقال إنه يبادر في إطار هذه الخطوات، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والعودة الى دستور عام 2004 الذي يعطي جزءا أكبر من الصلاحيات للبرلمان، بدلا من الرئيس. كما دعا يانوكوفيتش الى بدء عملية تشكيل حكومة "ثقة وطنية". وقال: "بصفتي رئيس أوكرانيا وضابط الدستور، أقوم اليوم بواجبي أمام الشعب وأمام أوكرانيا وأمام الله، من أجل الحفاظ على الدولة وعلى حياة الناس، ومن أجل السلام والهدوء في أرضنا". وكان الديوان الرئاسي في أوكرانيا قد أعلن أن المشاركين في المفاوضات العاجلة بشأن تسوية الأزمة في البلاد، أجمعوا على توقيع اتفاقية خاصة بتسوية الوضع. ورجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية بالاحرف الأولى اليوم الجمعة. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة: "انتهت المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة وممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية. وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية لتسوية الأزمة بالأحرف الأولى". وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد ذكرت أن المفاوضات العاجلة بين الرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة بحضور الوسطاء الأوروبيين والمبعوث الروسي، توقفت صباح الجمعة بعد أن استمرت طوال الليل. وكان المفوض الروسي لحقوق الإنسان فلاديمير لوكين الذي كلفه الرئيس فلاديمير بوتين بالوساطة من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا، قد انضم الى المفاوضات الجارية بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة بحضور وزيري خارجية بولندا وألمانيا. هذا وشارك في المفاوضات عن المعارضة زعيم حزب "الضربة" فيتالي كليتشكو (بطل العالم السابق في الملاكمة) وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الوطن" أرسيني ياتسينيوك (تترأس هذا الحزب رئيسة الوزراء السابقة المسجونة حاليا يوليا تيموشينكو)، وزعيم حزب "الحرية" أوليغ تياغنيبوك. كما يحضر المفاوضات وزيرا خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير اللذان وصلا الى كييف بجانب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صباح الخميس، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات الدموية في العاصمة الأوكرانية. لكن فابيوس غادر كييف مساء الخميس، متوجها الى الصين. وقد قدمت السلطات وحزب الأقاليم الحاكم أمس الخميس عددا من التنازلات للمعارضة، إذ وافق البرلمان على بحث موضوع الإصلاح الدستوري، وأمر بإيقاف عملية مكافحة الإرهاب التي أعلنتها السلطات سابقا، وأمر أيضا بسحب وحدات القوات المسلحة التي تم نشرها في كييف وإعادتها الى الثكنات. وأكدت السلطات الأوكرانية سقوط 80 قتيلا في المواجهات المستمرة منذ الثلاثاء، بينما تصر المعارضة على أن عدد الضحايا بلغ نحو مئة قتيل خلال يوم أمس وحده.
