قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن إعلان رئيس الحكومة د احمد بن دغر عدم التعامل مع مجلس ادارة البنك المركزي المعين من قبل جماعة الحوثي سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ابرزها وقف توريد الايرادات من المناطق المحررة الى البنك المركزي بصنعاء. وأضاف نصر في صفحته الرسمية على فيس بك أن من تداعيات قرار الحكومة ايضا هو عدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، ناهيك عن صعوبات توفير المرتبات للأشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي، على حد قوله. وأشار نصر أن السيناريو القادم يتجه نحو سلطتين وهي بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن كون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا. وسلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في امكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية وفقا لرئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي. وأكد نصر أن سلطة الحكومة الشرعية ستكون قادرة علي فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الاساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، اضافة الى بدء تصدير النفط ولو بنسبة محدودة والذي يمكن أن يشكل احد الموارد الرئيسية مؤقتا.
