قالت "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 1000 من بيوت المسلمين تم تدميرها غربي بورما، حيث كشفت صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية، نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن أكثر من 1000 منزل دُمرت في قرى مسلمة في ولاية راخين في غربي بورما، التي يطوقها الجيش منذ أسابيع. وتُظهر الصور التي التُقطت بين 10 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 820 منزلاً دمرت مؤخراً في 5 قرى في ولاية راخين، مطوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 1200 منزل مدمر وقالت المنظمة إن هذا الرقم يرفع إلى 1200 عددَ المنازل التي دُمرت في الأسابيع الماضية. ورغم نفي الحكومة والجيش، وصعوبة التحقق من الوقائع على الأرض، ينتشر مزيد من الأدلة على أحداث دمار واسع في القرى. ويتهم العسكريون وسائل الإعلام التي نقلت معلومات نشرتها المنظمة من قبل استناداً إلى صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية أيضاً، بنشر "أنباء خاطئة". وتشكل أعمال العنف هذه تحدياً لاونغ سان سو تشي وحكومتها المدنية الأولى في بورما منذ عقود. وتؤكد الحكومة من جهتها أن 300 منزل فقط دمرت بأيدي "إرهابيين" يحاربهم الجيش، يريدون "بث الشقاق بين القوات الحكومية والشعب". وقال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" فرع آسيا براد آدامز: "بدلاً من الرد بكيل الاتهامات والإنكار على طريقة الجيش، على الحكومة أن تنظر إلى الوقائع". ويُتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ضد الأقلية المسلمة، من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها من مصدر مستقل؛ إذ إن السلطات تراقب بصرامة الدخول إلى المنطقة، وتمنع الصحفيين من الوصول إليها. وتوغل الجيش في شريط محاذ للحدود مع بنغلاديش، تعيش فيه أقلية الروهينغا المسلمة، غير المعترف بمواطنتها منذ أن استهدفت هجمات مراكز شرطة الحدود الشهر الماضي. تشريد 30 ألفاً وأدت أعمال العنف إلى تشريد قرابة 30 ألف شخص وفق الأممالمتحدة خارج منازلهم، خلال يومين، عندما قتل العشرات بعد تدخل المروحيات العسكرية. وأفادت تقارير وسائل الإعلام الحكومية بأن قوات الأمن قتلت نحو 70 شخصاً، وأوقفت نحو 400 منذ بداية تطويق المنطقة قبل 6 أسابيع، لكن الناشطين يؤكدون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. وقال شهود عيان وناشطون، إن قوات الأمن والجيش قتلت الرجال واغتصبت النساء ونهبت وأحرقت منازلهم. لكن السلطات رفضت السماح لمراقبين دوليين بإجراء تحقيق. وأوضح رجل من الروهينغا، يدعى سلمان، أنه ساعد في دفن رجل وامرأة قتلهما الجنود في قرية دويتان، السبت الماضي، ل"فرانس برس"، أن "الجنود دخلوا قرية دويتان في مساء يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني في الخامسة مساءً". وأضاف: "هرب معظم رجال القرية خوفاً من توقيفهم وتعذيبهم. ثم بدؤوا (الجنود) بإطلاق النار وقُتل شخصان". وأكد الناشط الحقوقي كريس لوا، الذي يعمل مع "أراكان بروجكت" شمالي راخين رواية الشاهد، وقال إن طفلين غرقا في أثناء محاولة القرويين اجتياز النهر. منع انتهاك الحقوق وقلَّل المتحدث باسم الرئاسة زاو هتاي من أهمية الصور التي نشرتها "هيومن رايتس ووتش" قائلاً: "ما شهدناه على الأرض ليس بهذا الاتساع"، ونفى كذلك سقوط قتلى في قرية دويتان. وبيّن أن "الحكومة والجيش منعا انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما بحق النساء والأطفال". وحاول المئات من الروهينغا، الذين عانوا لفترات طويلة من الاضطهاد، الهرب إلى بنغلاديش المجاورة. ويطرح التصعيد الأخير في راخين تحدياً كبيراً لأونغ سان سو تشي بعد 7 أشهر من توليها السلطة. وقُتل أكثر من 100 شخص في 2012 في مواجهات بين الأغلبية البوذية والروهينغا في راخين، حيث اضطر عشرات الآلاف من المسلمين إلى الهرب، وباتوا مكدسين في مخيمات اللجوء في ظروف بائسة. ويبدي كثيرون في بورما الكراهية لمسلمي الروهينغا، الذين يعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين، جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، رغم أن جذورهم في بورما تعود إلى عدة اجيال
