تستعد أوروبا لأزمة مهاجرين جديدة، بعد إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الفائز حديثاً، إلى أنَّه يستعد لمعركةٍ مع بروكسل حول إعادة عقوبة الإعدام، والمطالبة بسفر الأتراك دون تأشيرة عبر أوروبا. ويتوقَّع الدبلوماسيون الغربيون أن يُرسِّخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حقَّق فوزاً ضئيلاً في استفتاءٍ دستوري الأحد، 16 أبريل/نيسان، سلطاته التنفيذية الجديدة، عبر إثارة معارك سياسية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية. وتزداد المخاوف من تخلِّى تركيا عن طموحاتها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك بالعدول عن طلبات الاتحاد الأوروبي، وإصدار إنذارٍ أخير بشأن سفر الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة. وكان التعهُّد بعقد اتفاقٍ يمنح 75 مليون تركي حق دخول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي دون تأشيرة أحد شروط تركيا الأساسية لتنفيذ اتفاقٍ آخر، ساعد على وقف أكبر موجة هجرة جماعية إلى القارة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الأيام الأخيرة، هدَّدت الحكومة التركية بإفساح المجال أمام أزمة لاجئين جديدة، في حال نكث الاتحاد الأوروبي بتعهُّده، ويُتوقَّع أن يصدر إنذارٌ نهائي جديد قريباً جداً. وكانت تركيا قد وافقت على إيقاف المهاجرين المسافرين إلى اليونان، التي تُعَد بوابةً إلى أوروبا، وإعادة اللاجئين الذين كانوا محتجزين هناك. ونزح أكثر من 1.3 مليون لاجئ إلى أوروبا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من بلدانٍ مثل سوريا، والعراق، وأفغانستان، وإريتريا. وفي الساعات التي تلت التصويت، أشار الرئيس التركي، إلى إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام من جديد في البلاد. ومن شأن حركةٍ كتلك أن تُنهي تلقائياً المحادثات بشأن تأشيرات السفر، وقال جان كلود يونكر، رئيس المُفوَّضية الأوروبية، إنَّ تلك القضية تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال جياني بيتيلا، الزعيم الإيطالي لمجموعة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، إنَّ كتلته في البرلمان ستجري مباحثاتٍ حول ما إذا كانوا سيستخدمون الفيتو ضد سفر الأتراك بدون تأشيرة، الأسبوع المقبل.
وقال: "كُنَّا دوماً مُتردِّدين للغاية لضمان نظام سفر دون تأشيرة لتركيا، لأنَّ أنقرة في رأيي لا تُلبِّي المعايير الديمقراطية. والآن، بعد الاستفتاء، أصبحت مخاوفنا أكبر". والأسبوع الماضي، حذَّر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من أنَّ تركيا ستُمزِّق اتفاق الهجرة ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على منح مواطنيها حرية السفر دون تأشيرة. وقال مسؤولٌ يوناني رفيع لصحيفة "التايمز" البريطانية، إنَّ الجيش اليوناني قد وضع خُطط طوارئ للتعامل مع أي أزمة لاجئين جديدة. وقال المسؤول: "كانت هناك الكثير من الشدة لأردوغان قبل الاستفتاء. وإذا ما استمرت هذه السياسة، فستكون اليونان هي أول الدول التي ستواجه تداعياتها. وقال عمر جليك، الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، إنَّ أنقرة ستقترح موافقة بروكسل على مسألة السفر دون تأشيرة والتخلّي عن المطالبة بتغيير التشريعات التركية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى أن "تصبح ظروف مكافحة الإرهاب طبيعية". وقال: "في حين يجري تعزيز وتشديد التشريعات في وجه التهديدات الإرهابية في أنحاء أوروبا، فمن غير المنطقي توقُّع أن تُخفِّف تركيا تشريعاتها". واقترح جليك أن يقوم المسؤولون الأتراك، ومجلس أوروبا، وهو الهيئة الأوروبية المسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان، بالإشراف على الإصلاحات لاحقاً، "مع إعفاء الأتراك من التأشيرات". وأضاف: "إذا حصلنا على ردٍّ سلبي من الاتحاد الأوروبي، فسيحقُّ لنا إعادة تقييم وتعليق كافة تلك الاتفاقات". وبحسب آخر النتائج غير الرسمية، فازت "نعم" في الاستفتاءِ على تعديل الدستور بنسبة 51.49% من الأصوات. وعبَّر المراقبون الدوليون للاستفتاء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن مخاوف جدية، من أنَّ عملية التصويت لم تكن نزيهة، الأمر الذي نفته اللجنة العليا للانتخابات التركية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنَّها كانت قلقة بشأن تلك النتائج، لكنَّها ستبقى حليفةً لتركيا، شريطة أن "تُقَر تلك التعديلات الدستورية بطريقةٍ تحفظ الديمقراطية". ويعكس هذا الرد قراراً بتحالفٍ أوثق مع تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز، من العام الماضي. وقال البيت الأبيض ليلة، 17 أبريل/نيسان، إنَّ الرئيس ترامب قد هاتف الرئيس التركي ليُهنِّئه بنصره. وقد بحثا أهمية تقديم رئيس النظام السوري بشار الأسد للمحاسبة في سوريا، وقال مُتحدِّثٌ إنَّ ترامب قد وجَّه الشكر لنظيره التركي لدعمه الضربات الأميركية هذا الشهر، أبريل/نيسان.
