عتزم اليمن رفع ضريبة نبتة القات المخدر بنسبة 20% بعد التوسع في زراعته على حساب المحاصيل الأخرى. وقال نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، "لا نستطيع أن نمنع القات بقرار جمهوري أو حكومي"، لكن يمكن ذلك عبر إجراءات غير مباشرة تتمثل في رفع قيمة ضرائب القات إلى 20% لدفع المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بدلا منه.
وأضاف، أن الحكومة اليمنية لديها توجه كامل وشامل لمعالجة مشكلة القات بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للتخلص من هذه الظاهر، مشيرا أنه يجب العمل في إطار برامج مدروسة، لأن قضية القات معقدة وشائكة، حيث إن أربعة ملايين من اليمنيين يعتمدون عليه مصدرا للرزق سواء في الزراعة أو العمالة أو النقل أو البيع، ويجب الفصل بين العادات الاجتماعية وتناول القات.
وكان أربعة يمنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون السبت في اشتباكات مسلحة نشبت بين محصلي الضرائب في سوق مدينة يريم وسط اليمن وعدد من بائعي نبتة القات التي يتعاطاها اليمنيون بكثرة.
ويهدر اليمنيون حسب تقارير رسمية نحو 7 ملايين دولار يوميا في شراء احتياجاتهم اليومية من نبتة القات المصنفة من منظمة الصحة العالمية مخدرا.
يذكر ان زراعة القات تمثل 10% من الناتج الوطني لليمن، بينما يعمل ما بين 12-14% من اليمنيين في زراعته، ويعتمد نحو 33% من القوى العاملة على إنتاجه مصدرا للدخل بشكل أو بآخر.