أكّد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أن الحكومة لديها توجه كامل وشامل لمعالجة مشكلة القات بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للتخلّص من هذه الظاهرة. وقال العليمي في افتتاح ورشة عمل بعنوان "نحو إستراتيجية تواصل فعّالة للتقليل من الطلب على القات والحد منه" نظّمها اليوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة الإعلام والبنك الدولي، قال إنه يجب العمل في إطار برامج مدروسة لأن قضية القات معقّدة وشائكة، ويبرز هذا التعقيد من خلال جانبين الأول الجانب الاقتصادي حيث أن أربعة ملايين من اليمنيين يعتمدون على القات كمصدر للرزق سواء في الزراعة أو العمالة أو النقل أو البيع، والجانب الثاني الثقافي حيث يجب الفصل بين العادات الاجتماعية وبين تناول القات. وأشار العليمي إلى أهمية التوعية والإعلام، وأنه لا بد أن نتناول ظاهرة القات بنوع من الحذر والتركيز على الأجيال القادمة وخاصة المرأة والأطفال في سنوات الدراسة، وبدائل القات والمناهج التربوية، للوصول إلى يمن بلا قات. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة إعداد إستراتيجية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، على أن تكون متكاملة الأبعاد. وقال "لا نستطيع أن نمنع القات بقرار جمهوري أو حكومي، وقد جرّبناها في السابق ولم تفلح. نريد قرارات ونقلة نوعية في مسائل الثقافة والعادات الاجتماعية، وإجراءات غير مباشرة تتمثّل في رفع قيمة ضرائب القات إلى 20% لدفع المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بدلاً عن القات". من جانبه اعتبر وزير الإعلام حسن اللوزي أن الحد من زراعة القات تشكّل تحدياً كبيراً. وقال اللوزي "هذه العادة السيئة والمتحكّمة ترتبط بحقائق جوهرية يصعب التغلّب عليها، من حيث النسبة العالية من العاملين في هذا القطاع، والإهدار الكبير للثروة المائية، والظاهرة الاجتماعية المرتبطة بعاداتنا". وأضاف اللوزي "نحن نبحث عن سبيل لخلق ثقافة جديدة في ممارسة الحياة، هل تستطيع الإستراتيجية أن تدلّنا على طريق جديد لغرس ثقافة جديدة، هل يستطيع العمل الإعلامي أن يدل المجتمع على سبيل أمثل لقضاء الوقت، بالتعاون بين المجتمع وكافة المؤسسات لأن نحقّق ما نتمناه ونخفّف على الأقل من أضرار القات ومخاطر توسّع زراعته". فيما أعلن وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي عن إشهار المركز الوطني للقات، حيث سيتم قريباً رفع لائحته التنفيذية والقانونية إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وستكون مهمته إجراء الدراسات والمسوحات المختلفة لوضع البدائل والحلول من أجل الحد من زراعة القات وإنتاج برامج توعية. وقال الحوشبي إن الحكومة تدعم البرامج الزراعية والبدائل المختلفة لزراعة القات، من خلال دعم زراعة البن واللوزيات والبذور المحسّنة والأصناف الأخرى والقروض البيضاء، كما تدعم الآلات والمعدات الزراعية المختلفة لاستخدامها في الأراضي التي يتم اقتلاع القات منها. وكشف الحوشبي عن أن 80% من المبيدات المستوردة والمهرّبة تستخدم في زراعة القات. وأشار إلى ضرورة الخروج بتوصيات ذات فاعلية وقابلة للتطبيق، لتحويل المياه والأراضي والموارد المادية إلى إنتاج الحبوب وردم الفجوة الغذائية بين ما نستهلك وما ننتج. وأشار إلى برامج توعية نفّذتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألماني "GTZ" ومنظمات محلية وإقليمية ودولية للحد من زراعة القات واستهلاكه. فيما لفت مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنغ إلى أن زراعة القات تمثّل 10% من الناتج القومي لليمن، كما أن ما بين 12- 14% من اليمنيين يعملون في زراعة القات، وما بين 30- 33% من القوى العاملة في الزراعة تعمل في هذا المجال بطريقة أو بأخرى، ويعتمد رزقهم أو مصدر دخلهم على إنتاج القات
