شكك باحثون ومهتمون يمنيون في نجاح إستراتيجية للحكومة تستهدف مكافحة زراعة القات وتعاطيه، وذلك في مجتمع قبلي عرف هذه العادة منذ مئات السنين. وأكدوا أنه ليس في مقدور الحكومة الحد من الظاهرة إلا بتدخل دولي يساعد في تنفيذ خطة وطنية شاملة تتضمن بدائل واقعية في مجالات الزراعة والعمل والثقافة والترفيه.
وقلل رئيس الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات الدكتور عادل الشجاع من جهود وزارة الزراعة في استئصال القات في وقت تؤسس فيه الحكومة مجالس لتناوله في جميع وزارات الدولة ومرافقها، وتخصص لذلك ميزانية من المال العام تحت مسمى "بدل العودة للعمل في الظهيرة". ولد ميتا وأوضح الشجاع للجزيرة نت أن المركز البحثي -الذي أنشأته الوزارة لمكافحة القات– ولد ميتا لكونه لا يمتلك القرار المستقل، بحسب قوله. وتوقع تعثره لضآلة الميزانية المرصودة له، مما يجعله عاجزا عن توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة القات.
واشترط الشجاع تدخلا دوليا لنجاح الجهود المبذولة للقضاء على القات، أسوة بالصين حينما طلبت تدخلا خارجيا لمساعدتها في استئصال الأفيون عام 1978.
وكانت وزارة الزراعة والري قد أعلنت عن تأسيس المركز الوطني للحد من أضرار القات ليتولى رسم السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من زراعة القات وتعاطيه، وإحلال زراعة البن واللوزيات والبذور المحسّنة محله، فضلا عن تقديم القروض للمزارعين ودعم الآلات والمعدات الزراعية المستخدمة في اقتلاع شجرة القات.
لكن الكاتب الصحفي خالد عمر استبعد أن يحقق المركز نجاحا كبيرا نظرا لضخامة المشكلة وتفاقمها وتغلغلها في أعماق ثقافة ووعي المجتمع اليمني.
ويعتقد أن السبل الناجعة للقضاء على القات تبدأ من تبني الحكومة خطة وطنية شاملة وحازمة تتضمن بدائل واقعية عاجلة وآجلة في مجالات الزراعة والعمل ودعم المزارعين الذين يتخلون عن زراعة القات.
وأكد عمر للجزيرة نت ضرورة إصدار تشريعات صارمة تحرم زراعة وتعاطي وبيع القات تتزامن وتتكامل مع باقي الإجراءات الإدارية التي تمنع تعاطي القات في أجهزة الدولة وبين أفراد القوات المسلحة والأمن. طقوس متوارثة أما أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي فيرى أن القات ظاهرة اجتماعية نمت في بيئة تقليدية اختلطت بكثير من الطقوس ويصعب القضاء عليها.
ولفت الصلاحي في حديث للجزيرة نت إلى أن تجاوز المشكلة يتطلب إيجاد متنفسات ومراكز حضرية كالأندية الاجتماعية والحدائق والمسرح لسد فراغ الشباب المدمنين على تعاطيه.
وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات أن الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ 2.6 مليون هكتار ويستحوذ القات على أكثر من 50% منها.
ووفقا للإحصائية فإن عدد أشجار القات بلغت 40 مليون شجرة تستهلك 65% من المياه الجوفية النقية، وتوجه النسبة المتبقية لأغراض الشرب والطهي والغسيل وري المزروعات الأخرى. نفي رسمي في مقابل ذلك نفت مصادر حكومية فشل الجهود الرامية للحد من ظاهرة القات وتوقعت نجاح المركز الوطني في الحد من انتشار زراعة القات وزحفه على حساب الرقعة المزروعة بالمحاصيل الغذائية اللازمة.
ونقل موقع الحزب الحاكم (المؤتمر نت) عن وزير الزراعة والري منصور الحوشبي قوله "إن الحكومة تدعم البرامج الزراعية والبدائل المختلفة لزراعة القات".
واستشهد الحوشبي بتدشين وزارة الزراعة العام الماضي عملية اقتلاع عدد من أشجار القات في حقول المزارعين في مديرية مناخه وغرس شتلات أشجار البن واللوز بدلا عنها، إضافة إلى تقديم الدعم للمزارعين وتوفير شبكات الري الحديثة وشتلات اللوزيات والبن وبأسعار رمزية.
وأوضح أن تعز وإب وحراز شهدت تجارب ناجحة في اقتلاع أشجار القات وزراعة عباد الشمس بدلها، مكنت المزارعين من الحصول على عوائد مشجعة من المحاصيل البديلة.
