بدأت اليوم في صنعاء ورشة عمل خاصة بتعزيز دور وسائل الإعلام في التوعية بأضرار القات والإسهام في التقليل من تعاطيه وذلك تحت عنوان " نحو إستراتيجية تواصل فعالة للتقليل من الطلب على القات والحد منه". ويشارك في الورشة التي ينظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة الإعلام والبنك الدولي على مدى يومين, 100 مشارك من قيادات وكوادر عدد من الصحف الرسمية والمستقلة, ومكاتب الإعلام والإذاعات المحلية في عموم محافظات الجمهورية, وممثلين عن منظمات المجتمع المهتمة بالحد من تعاطي القات. ويكرس المشاركون نقاشاتهم في الورشة لبلورة رؤى وتصورات بشأن إعداد إستراتيجية إعلامية تساهم في توعية الجمهور بإضرار تعاطي القات وخصوصا الشباب والشابات وبما يسهم في الحد من الطلب على القات. وقد تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي في افتتاح الورشة بكلمة أكد فيها أن الحكومة لديها توجه كامل وشامل لمعالجة مشكلة القات بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للحد من هذه الظاهرة. وقال:" يجب العمل في إطار برامج مدروسة لأن قضية القات معقّدة وشائكة، ويبرز هذا التعقيد من خلال جانبين الأول الجانب الاقتصادي حيث أن أربعة ملايين من اليمنيين يعتمدون على القات كمصدر للرزق سواء في الزراعة أو العمالة أو النقل أو البيع، والجانب الثاني الثقافي حيث يجب الفصل بين العادات الاجتماعية وبين تناول القات". وأشار العليمي إلى أهمية التوعية والإعلام، وضرورة رفع مستوى الوعي بأضرار تعاطي القات على الفرد والأسرة والمجتمع لما من شأنه الحد من تعاطيه وتلافي أضراره الصحية وآثاره الاجتماعية وكذا أضراره على قطاعي الزراعة والمياه وغيرها. وأردف:" لا بد أن نتناول ظاهرة القات بنوع من الحذر والتركيز على الأجيال القادمة وخاصة المرأة والأطفال في سنوات الدراسة، وبدائل القات والمناهج التربوية، للوصول إلى يمن بلا قات". وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إعداد إستراتيجية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، على أن تكون متكاملة الأبعاد. وقال "لا نستطيع أن نمنع القات بقرار جمهوري أو حكومي، وقد جرّبنا ذلك في السابق ولم نفلح, بل نريد تنفيذ إجراءات عملية وخطوات مدروسة تحدث نقلة نوعية في مسائل الثقافة والعادات الاجتماعية، وكذا إجراءات غير مباشرة تتمثّل في رفع قيمة ضرائب القات إلى 20بالمئة لدفع المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بدلاً عن القات". وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على اقتلاع أشجار القات وغرس محاصيل اقتصادية ونقدية بدلا عنها مثل الفواكه والبن وغيرها, لافتا إلى أن هناك تجارب ناجحة في هذا الشأن لمزارعين في بعض المناطق, ومنها تجربة لمزارعين في حراز وتجربة أخرى لبعض المزارعين في تعز, حيث تم استبدال اشجار القات بزراعة عباد الشمس, وحققت تلك التجارب نتائج طيبة, ومكنت المزارعين من الحصول على عوائد مشجعة من المحاصيل البديلة. ودعا الدكتور العليمي منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام بدور فاعل في مواجهة أضرار القات, ومساندة جهود الحكومة للحد من تعاطيه. منوها بالدور الذي اضطلعت به عدد من منظمات المجتمع نحو يمن بلا قات ومنها جمعية محاربة القات التي تعد أول منظمة كرست جهودها في هذا الشأن منذ تأسيسها في العام 1992. من جانبه اعتبر وزير الإعلام حسن اللوزي أن الحد من زراعة القات تشكّل تحدياً كبيراً. وقال اللوزي "هذه العادة السيئة والمتحكّمة ترتبط بحقائق جوهرية يصعب التغلّب عليها، من حيث النسبة العالية من العاملين في هذا القطاع، والإهدار الكبير للثروة المائية، والظاهرة الاجتماعية المرتبطة بعاداتنا". وأكد أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار القات وآثاره السلبية العديدة بمايكفل خلق ثقافة معادية لتعاطي القات. مبديا استعداد الوزارة تقديم كافة الدعم الممكن لإنجاح خطط برنامج الحد من تعاطي القات وتوظيف الإعلام للإسهام في التوعية بأضرار القات والتخفيف من الطلب عليه, وحث الشباب والنشء على تجنب تعاطيه. وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أوضح من جانبه أن الوزارة استحدثت المركز الوطني للقات ليقوم بمهمة إجراء الدراسات والمسوحات المختلفة لوضع البدائل والحلول من أجل الحد من زراعة القات وإنتاج برامج توعية. وقال:" سيتم قريباً رفع اللائحة التنفيذية والقانونية لعمل المركز إلى مجلس الوزراء لإقرارها". وأكد الحوشبي إن الحكومة تدعم البرامج الزراعية والبدائل المختلفة لزراعة القات، من خلال دعم زراعة البن واللوزيات والبذور المحسّنة والأصناف الأخرى والقروض البيضاء، كما تدعم الآلات والمعدات الزراعية المختلفة لاستخدامها في الأراضي التي يتم اقتلاع القات منها. وكشف الدكتور الحوشبي عن أن 80 بالمئة من المبيدات المستوردة والمهرّبة تستخدم في زراعة القات. مبينا أن الأضرار الصحية للقات تتضاعف وتصبح خطيرة نتيجة استخدام المبيدات بطرق عشوائية أو استخدام مبيدات محظورة في بعض المناطق ما يجعل القات المرشوش بتلك المبيدات يهدد حياة متعاطيه أو على الأقل يسبب أمراضا خطيرة ومنها الأورام السرطانية. وأعتبر أن زراعة القات تمثل احد ابرز المعضلات التي تواجه جهود الحكومة في معالجة مشكلة شحة المياه واستنزافها, فضلا عن الأضرار والانعكاسات السلبية للتوسع في زراعته على حساب المحاصيل الغذائية والاقتصادية الأخرى. لافتا إلى أن القات يستنزف أكثر من 30 في المائة من المياه الجوفية, والتي كان يمكن استغلالها والاستفادة منها في زراعة محاصيل غذائية واقتصادية. فيما أعرب مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون أتنج عن تقديره لحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والزراعة هذه الورشة. معتبرا حضورهم تجسيد لجدية الحكومة في مواجهة أضرار القات والحد من تعاطيه. وتطرق إلى حجم المشكلة التي تمثلها زراعة القات في اليمن. مبينا أن زراعة القات تمثّل 10بالمئة من الناتج القومي لليمن، كما أن ما بين 12- 14بالمئة من اليمنيين يعملون في زراعة القات، وما بين 30- 33بالمئة من القوى العاملة في الزراعة تعمل في هذا المجال بطريقة أو بأخرى، ويعتمد رزقهم أو مصدر دخلهم على إنتاج القات. وقال إن البرنامج المتكامل للحد من الطلب على القات المدعوم من البنك الدولي يسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لمواجهة أضرار القات, إلا أن ترجمة تلك الأهداف لايمكن تحقيقها في وقت وجيز, وإنما من خلال المثابرة وتكاتف جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, حتى يتم الوصول في نهاية المطاف إلى الحد من تعاطي القات في اليمن.
