اثارت الفتوى التي اصدرها المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان حول جواز"إرضاع الكبير" الكثير من الانتقادات والسخرية من قبل كتاب ومتخصصين". و كان الشيخ العبيكان قال في مقابلة على القناة الاولى بالتلفزيون السعودي ، تم بثها مؤخرا ، أنه "إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضاً ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجاً وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه". ففي مقال للكاتب الصحفي عبدالله الجميلي في جريدة "المدينة" قال أن " تلك الفتوى حَلَّ سريع ومناسب للتخلص من الزوجات الغَثِيثَات، تَرضع منها، وتصير أمك، وتَحْرَم عليك وتِفْتَك !!" ، والاحرى أن يقول ان اي زوجة تريد ان تتلخص من زوجها تقوم بارضاعه. وجاء ضمن الفتوى التي اصدرها العبيكان ما نصه "الرضاع ما كان دون الحَولِين؛ ((والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة))؛ لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشّوكاني، وعدد من العلماء المحققين إلى أنه إذا احتاج أهل بيت «ما» إلى شخص يدخل عليهم أو يسكن معهم؛ ودخوله فيه صعوبة عليهم بسبب وجود بنات وزوجة؛ ففي هذه الحالة لا بأس أن ترضعه الزوجة؛ والدليل حديث سالم مولى حذيفة، فلما نَزَل تَحْرِيم التبني جاءت امرأة أبي حذيفة، وقالت: يارسول الله إن سالماً يدخل علي، وقد حرم الله التبني؛ فقال: أرضعيه تَحْرُمِي عليه، (وهو كبير) وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تحتاج أن يدخل عليها أحد، طلبت من إحدى أخواتها أن ترضعه". واعتبر الفقيه الشيخ خالد بن عبد الله بن علي المزيني «الاستاذ بقسم الدراسات الإسلامية والعربية، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران ، أن فتوى العبيكان لا يقوم عليها دليل، موضحا ان استدلال العبيكان بحالة مولى أبي حذيفة هو استثناء لحكم خاص ، وبيان ذلك كما يقول المزيني: القول الأول وهو الاصل ان جمهور الفقهاء يشترطون ان تكون الرضاعة في الحولين، وهو مذهب الائمة الاربعة، ولا خلاف فيه. ، وهناك القول الثاني الذي يرى ان الارضاع يثبت به التحريم في الحولين او غيرهما، وقد قيد شيخ الاسلام ابن تيمية رضاعة التحريم بالحالات المحددة التي تشبه حالة سالم مولى ابي حذيفة، وهذه الحالة تكاد تكون غير موجودة او نادرة جدا الان، نظرا لوجود مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكثيرة، والتكافل الاجتماعي، وايواء الايتام ومن ليس لهم عائل. واكد الدكتور المزيني انه الان لا تتحقق الحاجة التي تحدث عنها شيخ الاسلام ابن تيمية في ارضاع التحريم لمن هم اكثر من حولين. واشار الدكتور المزيني الى ان الارضاع في الحولين هي المحرمة أما اذا كانت خارج الحولين فلا تكون محرمة، وهناك استثناء كما في حالة مولى ابي حذيفة وهي نادرة ومقيدة جدا، ولا يمكن اخذها قاعدة، انما هي حالة مخصصة جدا لسالم مولى ابي حذيفة الذي تربى في بيته وعاش معه وكبر وليس له مكان غير بيت ابي حذيفة، وكان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بان ترضعه زوجة ابي حذيفة مصلحة راجحة لهذا الشاب «سالم»، ولكنه استثناء وليس قاعدة ولا يجوز القياس عليها. وبحسب تقرير لموقع "العربية نت" فان بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، فقرر المجلس الأعلى للجامعة وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق. وأصدر وقتها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين" عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري. وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق. وقالت مشيخة الأزهر إن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف." وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجواز إرضاع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية." وأثار عطية جدلاً أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع. أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله...". شاهد الفيديو هنا على الرابط التالي / http://www.youtube.com/watch?v=n8SRf-sen7A&feature=player_embedded
