كتبه بالإنجليزية: محمود السامعي ترجمته إلى العربية: أنيسة معيض
تعتبر رداع من أكبر المناطق في البيضاء، حيث تتكون من ست مديريات. تشهد هذه المنطقة صراعا وخلافا على الماء، ومازال هذا الصراع قائماً حتى يومنا هذا، وذلك من أجل شجرة القات، حيث أن اليمنيين يتناولون هذه النبتة اعتقادا منهم أنها تزودهم بالطاقة. تقع رداع إلى الشرق من محافظة ذمار، التي تتوسط اليمن. وتمتلك رداع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، كالتي توجد في ذمار، كانت تزرع بالخضروات؛ ولكن مع الامتداد المخيف للقات في رداع أدى ذلك إلى اقتلاع المزروعات واستبدالها بزراعة القات بحيث أصبحت محافظة شهيرة بزراعة القات. لقد أصبح الحصول على الماء يمثل أكبر تحدٍّ أمام السكان في رداع، وخصوصاً لأولئك الذين يقطنون في الريف. ومن حين لآخر تنشب حروب من أجل الحصول على الماء في هذا الإقليم الكبير والذي قد يصبح محافظة في المستقبل. تحدث هذه الحروب بين قرية وأخرى، وأحيانا بين الأهالي في قرية واحدة، كلها تنشب من أجل الماء في معظم الأحيان لري أشجار القات. لقد نشأت حرب بين قبيلتي وادي ثاه وآل مسعود منذ أشهر قليلة، وذلك على بئر لري القات. وبحسب دحان الرداعي، شاهد عيان من قرية مطلة على هاتين القبيلتين، قال فإن الحرب حصدت 11 قتيلاً ستة قتلى من قبيلة آل مسعود وخمسة من قبيلة وادي ثاه. في حين أن التوتر مازال قائماً بين الأهالي في قرية عزان وسكان مدينة رداع على خلفية الماء أيضا، مما أدى إلى إقفال بئر وحفر بئر مجاورة لهاً. لقد كان سكان مدينة رداع يجلبون الماء من بئر في قرية عزان؛ لكن أبناء قرية عزان منعوهم من الحصول على الماء، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى نضوب الماء من البئر. ونتيجة لهذه الصدامات والخلافات بين الطرفين التي نشأت بسبب أن القريتين كانتا تستخدمان الماء في ري أشجار القات، حيث أن زراعته تعود عليهم بمردود مالي كبير، فهم قد قاموا بتزويد معظم المحافظات الجنوبية بالقات. توقفت الخلافات بعد أن توصلوا إلى اتفاق ينص على عدم مجيء سكان المدينة للحصول على الماء من عزّان ومنع سكان عزان من ري القات بهذا الماء وإنما استعماله في الشرب والأغراض المنزلية الأخرى. ترى عدداً من الأشخاص المسلحين حول البئر الجديدة، التي حفرت عوضاً عن البئر القديمة التي حدثت الخلافات من أجل مائها وتم إغلاقها، يراقبون ويهددون بالقتل كل من يحاول الاقتراب منها سواء من مدينة رداع أو من أبناء القرية أنفسهم الذين يحاولون استخدام الماء لري القات. الحرب مازالت مشتعلة هذه الأيام بين قريتي الرياشية والقعس، بالقرب من مديرية صباح، وذلك لاستخدام الماء لري القات. مدير عام فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، فهد عبد العزيز، قال إن شح المياه يمثل تهديداً للمحافظة ككل، بالإضافة إلى أن الموارد المائية تستنزف والمعدل السنوي لهطول الأمطار يتضاءل. ويقول: "أزمة المياه ليست في رداع وحدها، بل إن المحافظة كلها تعاني من شح المياه، حيث أن المصدر الأساسي للمياه فيها هو الأمطار والتي أصبحت تهطل بشكل خفيف حالياً، وما زاد الأمر سوءا أن عمق حوض البيضاء يبلغ 70 متراً في حين أن حوض رداع يبلغ 800 متر مقارنة مع الأحواض الأخرى التي يبلغ عمقها 1400 متر". الوضع يوشك أن يكون كارثياً، حيث إن الناس يمعنون في تعميق الآبار لتصل لأكثر من 40 متراً سنوياً، وهذه الطريقة تتنافى كليةً مع قوانين الحفر الدولية التي تنص على ألا يزيد عمق البئر عن 120 م سنوياً. وبحسب ما قاله السيد عبد العزيز فإن هناك 4702 بئراً حفرت بشكل غير قانوني في رداع بزيادة 200 بئر سنوياً. ويقدر الإنتاج الشهري من المياه بحولي 98000 متر مكعب. وبالرغم من اعترافه بأن هناك خلافات بشأن المياه في المناطق الريفية إلا أنه أكد أن المشكلة قد حلت في مدينة رداع. وعزا ذلك إلى ضعف الأمن وعدم قدرته على فرض سيطرته على الصراعات القائمة، مؤكداً أن المشاكل ستستمر إلى أن يقوم الأمن بدوره أو يتم حصول الناس على ما يكفيهم من الماء، مؤكداً أن الخلافات التي تحدث بين القبائل سببها استنزاف المياه في ري شجرة القات، موضحاً أن الناس في رداع يستهلكون 5 بالمائة فقط من نسبة المياه و95 بالمائة منها يستهلك في ري شجرة القات والتي تنتشر في منطقة رداع بشكل مخيف. وأضاف أن مشكلة المياه قد استقرت نسبياً بعد أن قامت المؤسسة بتأهيل 14 بئراً في المدينة بعد أن كانت قد شهدت المدينة ندرة شديدة، وذلك في النصف الثاني من العام 2009. ومع ذلك مازالت مشكلة المياه متفاقمة في البيضاء ومديرية مكيراس. وفقاً لما قاله السيد عبد العزيز فإن هاتين المنطقتين يعانيان من أزمة خانقة في الماء، والسبب قلة هطول الأمطار وكذا عمق المياه الجوفية التي لا يتجاوز عمقها 40 متراً. وبسبب هذه الأعماق القصيرة للمياه الجوفية في هاتين المنطقتين تعتبر البيضاء الأكثر تضرراً من انعدام المياه الجوفية. برامج مكافحة القات غير فاعلة بالرغم من وجود العديد من البرامج التي تهدف لمكافحة زراعة القات والمتبناة من قبل عدد من الجهات، كالبنك الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الفني الألمانية وكذا وزارة الزراعة والري؛ لم يتحقق شيء ملموس على أرض الواقع. وفي هذا الصدد قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة القات، د. جمال السلامي، إن المركز يعمل على توعية الناس بأخطار القات وحث المزارعين على اقتلاعه واجتثاث شجرته من الأراضي الزراعية. وأضاف: "من الصعب الاستمرار بالقول للناس: كفوا عن زراعة القات، ولكن فعل هذا يتطلب القيام بخطوات، وأولى هذه الخطى إنشاء المركز الوطني لمكافحة القات، والذي يعتبر الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى النهاية المرجوة وهي التخلص النهائي من آفة القات". وحسب السلامي فقد بدأ المركز أنشطته في اقتلاع القات في ذمار وحراز ومناخة وبني مطر، وقد تم ذلك بالتعاون مع المزارعين المتحمسين لذلك، كما تم غرس أشجار اللوز عوضاً عن القات. وقال بخصوص الإجراءات المتخذة إزاء الحد من توسع رقعة زراعة القات، وخاصة في رداع، إن أهم إجراء اتخذ في اجتماعه الأخير هو إيقاف زراعة القات في كل الأراضي الزراعية، حكومية كانت أم خاصة. وأكد المسؤولون الذين حضروا الاجتماع أن من الصعب التوقف عن زراعة القات، كما أن من الصعب كذلك إقناع الناس بالتخلي عن زراعته، موضحين أن المعركة في مواجهة القات تحتاج إلى وقتٍ أطول. وقال وزير المياه والبيئة، عبد الرحمن الإرياني، إن اليمن يقع في أشد المناطق حاجة للمياه، في حين أن القات يستنزف 40 بالمائة من الموارد المائية، مضيفاً أن عوامل أخرى، كالمناخ والطبيعة الجغرافية والنمو السكاني وسوء الإدارة، تسهم في استنزاف المياه. وأكد أن زراعة القات تستهلك الجزء الأكبر من المياه. وتحدث أيضاً عن الصراعات التي حدثت في الماضي في المناطق الجبلية على المياه وخلفت العديد من القتلى والجرحى. الحلول يقول مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي في رداع إن "هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذ للحد من الحفر العشوائي للآبار، وما نحتاجه هو التعاون من قبل الجهات الأمنية ليتم تنفيذها"، مؤكداً أن واحداً من هذه الحلول يتمثل في إيقاف زراعة القات، وهذا يتطلب تكاتف الجهود لإقناع الناس بتوقف التوسع في زراعة القات. لكن الوزير الإرياني تحدث عن حل آخر يتمثل في حث الناس على النزول من الجبال والعيش في الوديان والمناطق المنخفضة، وحث الناس على تدوير المياه المستخدمة واستيراد القات من إثيوبيا. المصدر:السياسية