كشفت صنعاء أمس، عن اتفاق جديد أبرمته مع المسلحين الحوثيين لتثبيت قرار وقف النار وإقفال ملف الحرب في صعدة (شمال) نهائيا، والبدء بجهود المصالحة بين القبائل وخصوصا التي شاركت في صفوف الجيش اليمني خلال جولات الحرب الست منذ عام 2004 . وصرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية اللواء رشاد العليمي بأن “الاتفاق تضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست وعودة الحوثيين إلى مناطقهم آمنين وعدم التعرض لهم، مقابل وقف السلطات الاعتقالات التي تستهدف الحوثيين سواء كانت من العناصر المتعاونة مع السلطات اليمنية أو من قبل الأجهزة التنفيذية” . كما تضمن الاتفاق إعلان صلح عام وشامل بين القبائل في صعدة وسفيان والجوف لمدة خمس سنوات وتشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلي الحوثي لمتابعة تنفيذ الاتفاق ميدانياً” . وأوضح العليمي الذي يزور صعدة حالياً أن الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح لتلمس الأوضاع في المحافظة والاطلاع على ما يحتاجه المواطنون من مشاريع تنموية، ومتابعة جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي “انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حفظ أمن المواطن واستقراره وحرصا على استتباب الأمن في صعدة وحرف سفيان” . من جهتهم، اتهم المسلحون الحوثيون الجيش بقصف قرى في منطقة العمشية، مشيرين إلى أن أربعة صواريخ انطلقت من معسكر دخشف باتجاه قرى العمشية من دون معرفة الأسباب والدوافع، ولم تتسن معرفة الخسائر والأضرار الناتجة عن هذا القصف . سياسياً، أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم رفضه “أي تدخل في الشأن الداخلي اليمني من أية جهة خارجية كانت، مع تقدير أية نوايا حسنة أو جهود تبذل من أية جهة من أجل تقريب وجهات النظر” . وجاء إعلان المؤتمر، ردا على تسليم أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (6 أحزاب) قوائم بشأن المعتقلين السياسيين إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي غداة إعلان المؤتمر الشعبي دعوته الأحزاب إلى استئناف الحوار السياسي . وقال حزب المؤتمر “إذا كان لدى أحزاب المشترك أي مطالب تتعلق بالإفراج عن أي محتجزين تعتقد تلك الأحزاب بأنهم محتجزون لأسباب سياسية، فان عليهم تقديم قوائم بذلك إلى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمين عام المؤتمر أو إلى رئيس الوزراء حتى يثبتوا مصداقيتهم وحرصهم على الحوار الجاد بدلا من إضاعة الوقت أو اللجوء إلى الأجنبي” . في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رفع الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية في المحافظات ودعتها إلى “التحلي باليقظة العالية لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون وأي اختلالات أمنية أو أعمال تستهدف الأمن والاستقرار” . وشددت الوزارة في بيان على “أهمية استمرار الأجهزة الأمنية بالمحافظات في ملاحقة المطلوبين أمنيا وبتنسيق كامل فيما بينها من أجل ضمان فاعلية الأداء، وعدم تمكين المطلوبين أمنياً من الإفلات من حملات الملاحقة” . من جهة أخرى، أعتصم العديد من أبناء الطائفة اليهودية أمام المحكمة العليا بصنعاء للمطالبة بسرعة البت في قضية مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري بناء على الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة عمران القاضي بإعدام المتهم عبدالعزيز العبدي لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ماشا يعيش النهاري” . وطعن ذوو الجاني في الحكم أمام المحكمة العليا للنقض ولم تفصل المحكمة فيه، وطالب والد القتيل بتحكيم شريعة الرسول محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في قاتل ولدهم . وأوضح محامي المجني عليه عمار الشامي أن وزير العدل غازي الأغبري أبلغ أسرة القتيل أن الوزارة ستمضي في البت في القضية بأسرع وقت ممكن في حال تقديم طلب إلى السلطات القضائية للنظر بالقضية بإجراءات مستعجلة كونها قضية رأي عام .