أثبت الأيام أن العبرة ليست بكثرة الاتفاقيات وإلغاء أو إعادة أيٍ منها، إذ سرعان ما يتبادل طرفا الصراع عقب كل اتفاق اتهامات التنصل عنه واستغلال الهدنة لحشد الأنصار والاستعداد لخوض غمار حرب قادمة تكون أشد بأساً مما سبقها، لتكون المحصلة النهائية فشل الاتفاقات واستحالتها إلى حبر على ورق، لا يعود إليها الطرفان إلا عند تدبيج البيانات والبلاغات الصحفية كقرائن وأدلة على سوء نية الآخر وعدم التزامه بالعهود والمواثيق. فمن خلال استقراء متأني لنصوص الاتفاقيات الثلاثة التي أبرمت بين الحكومة وأتباع الحوثي، بما في ذلك اتفاق الدوحة، نلحظ بوضوح أن المشكلة ليست في البنود ومحاور التهدئة، وإنما في النظرة السلبية للطرفين لها، حيث يتعاملان معها باعتبارها: إما انتصاراً وإخضاعاً للطرف الآخر للحوار والجلوس على طاولة الاتفاقيات، أو أنها بمثابة الهزيمة الماحقة، أو يتعاملان معها وكأنها استراحة محارب لها ما بعدها. ستلحظون من خلال الإطلاع على نصوص الاتفاقيات الثلاث التي أبرمت بين الطرفين " ننشر نصها أدنى هذا التقرير" أن المشكلة الأساسية تكمن في التعامل معها وليس في مضمونها، وأن هنالك من يريد لصعدة أن تبقى لغزاً عصياً على الحل، وإلا كيف نفسر سبب التلكؤ في الالتزام بتلك الاتفاقيات، وكيف نفسر الخطوة التي أقدمت عليها السلطة بعد وقف الحرب السادسة، والتي تمثلت في استبعاد أعضاء مجلس النواب من لجان وقف الحرب بصعدة، وهي الخطوة التي أضافت فصلاً جديداً من الغموض لمسار الحرب، فمنذ اندلاع المواجهات المسلحة بين الحوثيين والقوات الحكومية في حربها الأولى في ال 18 من يونيو 2004م كان الغموض هو سيد الموقف، ومع تجدد الحرب في كل جولة كان الغموض يزداد وتتعزز معه الشكوك والشائعات بوجود حرب من نوع آخر، وأهداف أخرى يتم السعي لتحقيقها إلى جانب هدف إضعاف الحوثيين أو القضاء عليهم بحسب ما أعلنته السلطة أكثر من مرة. لا يمكن النظر إلى إعادة اتفاق الدوحة إلا في سياق الأحداث التي اتسمت بالغموض منذ البداية، ففي خطوة استبعاد البرلمانيين تلك، والتي لم يلتفت لها الكثيرين، كان هنالك ما يبعث على السؤال التالي: لماذا استبعدت السلطة أعضاء مجلس النواب من لجان وقف الحرب في ذلك الوقت تحديداً وقبل البدء في تنفيذ الشرط الثالث من شروط وقف الحرب، وهو تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوزة الحوثيين؟!!، ولماذا لجأت إلى اتفاق الدوحة الآن؟! هل للأمر علاقة بتخوف جهة ما من معرفة اللجان للمصدر الذي كان يزود الحوثيين بالأسلحة طيلة كل هذه الحروب، أم أن هنالك من لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي وإن هدأت فترة من الزمن، وبالتالي يصر على بقاء الأسلحة بحوزة الطرف الآخر لحسابات يعمل على تحقيقها في المستقبل الآجل. لقد أضافت عودة اتفاق الدوحة فصلاً آخراً لمسار غموض هذا الصراع، كما كانت قضية السلاح وطرق الحصول عليهً في الحرب، والتي دار حولها جدل واسع، إلى أن أماطت الحادثة المتعلقة بضبط سفن محملة بالأسلحة قبالة ميناءي الحديدة وميدي أثناء الحرب السادسة اللثام عن بعض شفرات فوضى السلاح في اليمن، ووسائل تهريبه، حيث كان لافتاً حينها خروج صحفيين ووسائل إعلام تابعة للحزب الحاكم ومقربة منه شاهرة غضبها ضد تهريب الأسلحة لدرجة أن أحدهم كتب عن أن " الاتجار بالسلاح لم يكن ليختلف عن استيراد شحنات القمح أو السكر في بلادنا، والفارق فقط في أن السماح باستيراد كهذا يخضع لاتفاقات مسبقة حول النِسَب، والتي عادة يتم دفعها عيناً من الشحنة الواصلة والتي يكون قد تم استقدامها باعتبارها لصالح وزارة الدفاع، وفي حالة ما تكون الأسلحة خفيفة أو متوسطة فإنه يترك للتاجر المستورد مهمة بيعها بنفسه، وأن من تم الإعلان عنهم في القائمة السوداء لمهربي السلاح، وهم فارس مناع رئيس لجنة الوساطة بين الحوثيين والدولة- وكان يحيى محمد عبد الله صالح قد استغرب في حوار صحفي أن يكون تاجر سلاح وسيط سلام- وكذا عبد الله بن معيلي، وجرمان محمد جرمان، أحمد عوض أبو مسكة، حسين أحمد الحثيلي، عبد الله مبارك صغير، وعلي ضيف الله السوادي، ليسوا كل تجار الأسلحة فهناك الجيل الجديد من هؤلاء وهم شباب من داخل السلطة ومن خارجها أو من المحسوبين عليها". وذهب هؤلاء للقول بأن من شأن هذه الأسرار التي انكشفت أن " تلقي الضوء على كثير من خفايا التسلح التي يحصل عليها الحوثي والتي بعضها يمرر من خلال نافذين داخل الجيش، ومثل هذا الأمر يعرفه تماما فارس مناع المسئول عن تمويل الجيش بالأسلحة، والذي بحسب جنود كانت تسلم لهم ناقلات من الأسلحة والذخائر ويُرغمون على نقلها إلى جبهات القتال دون حماية مسلحة وهي في العادة تكون صيداً سهلاً للحوثيين، وفي الأخير ليس هناك من هو قادر على احتساب الكميات المرسلة وأعدادها غير الممول نفسه". لقد حملت حرب صعدة في طياتها الكثير من الغموض والطلاسم، بما في ذلك إلغاء وعودة اتفاق الدوحة، و التي لا يستطيع فك شفرتها سوى السلطة ودائرة ضيقة جداً من الحوثيين، وفقاً لسياسيين تحدثوا قبل أكثر من عامين لصحيفة "القدس العربي"، وهي تأخذ أبعاداً محلية وخارجية، كما أنها ألهبت حروباً أخرى على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية:"حرب النزوح نحو السعودية"، "حرب هروب مطلوبين على ذمة الإرهاب"، "حرب خروج الشريط الحدودي عن السيطرة الأمنية"، "حرب تهريب ممنوعات وتسرّب أسلحة"، "حرب بالوكالة نيابة عن قوى إقليمية" وغيرها الكثير، وهذا التعدد في الحروب قد يكشف جانباً من الالتباس المحيِّر، من ذلك أن عودة اتفاق الدوحة يكشف عن أمر له علاقة بتدخل إقليمي، كان له دوراً حاسماً في إلغاء الاتفاق، كما كان ضالعاً في إعادة الاتفاق مرة أخرى. الحقيقة المكشوفة في هذا الصراع هي أن البعض يريد أن تبقى صعدة لغزاً بلا حل، فمن خلال استقراء متأني وسرد عابر لاندلاع وانتهاء جولات الحرب الست، نجد أن الغموض كان هو سيد الموقف، ابتداء من الحرب الأولى التي انطلقت شرارتها في العشرين من يونيو/ حزيران 2004 لتستمر أكثر من شهرين وعشرين يوما فشلت خلالها العديد من الوساطات المحلية في احتواء الأزمة، وخلفت 473 قتيلا في صفوف الجيش و2588 جريحا، وخسائر مادية وبشرية أخرى في صفوف القبائل الموالية للدولة وأضعاف هذه الأعداد في صفوف أتباع الحوثي، حيث تجاوزت الخسائر المادية 6 ملايين دولار، لكن المريب في الأمر أن هذه الحرب ما كادت لتنهي حتى بدأت بضراوة أكبر ودون مقدمات في التاسع عشر من مارس2005 معلنة بداية جولة ثانية من المواجهات استمرت ما يقارب الشهرين لتتوقف فجأة، ويتبعها عفو عام عن أتباع الحوثي وإطلاق سراح المعتقلين، وتعويض المتضررين وإعادة الموظفين إلى أعمالهم. وفي حين كان الجميع يستبعدون تكرر المواجهات للمرة الثالثة،اندلعت الحرب مجدداً بعد واقعة طرد الحوثيين ليهود آل سالم حسب المصادر الرسمية لتدفع الطرفين لخوض حرب شرسة خلفت وراءها 268 جنديا و310 مصابين بالإضافة إلى مقتل 159 من أبناء القبائل المتطوعين إلى جانب الجيش، فيما نشرت حينها إحصائيات غير مؤكدة تقول إن عدد القتلى في صفوف الحوثيين تجاوز 1200 قتيل. وعلى الرغم من أن هذه الحرب كانت الثالثة إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الشعب كانت تجهل أسبابها الحقيقية، و أظهر استطلاع للرأي أن 72% من اليمنيين يرون انه كان بالإمكان تجنب حرب صعدة، وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، فإن 66% من المستطلعين قالوا إن الرأي العام اليمنى لم يكن على اطلاع تام بما يحدث في حرب صعدة، مقابل 11% قالوا إنهم كانوا على اطلاع تام. وتوالت الجولات إلى أن وصلت إلى الجولة السادسة، وبلغ عمر الصراع أكثر من ست سنوات، وفي كل مرة، وفيما كان الجميع يعيش توتر الأجواء كانت السلطة تفاجئ الجميع بإعلان توقف الحرب أو تجددها عبر اتصال هاتفي مع الطرف الآخر أو وساطة محلية!! وهو ما يشي بوجود أمور تحدث خلف الكواليس وحسابات مصلحيه متعددة لأطراف مختلفين استثمروا حرب صعدة وقضايا مسكوت عنها، وأبرز تلك الأمور ما يتحدث عنه مراقبون من دخول تجار الحروب على خط النار مساهمين في تأجيجها لمصالح شخصية بحتة، ناهيك عن استغلال محلي لدعم دول خارجية ساهمت في مساندة الحرب، ومن الأمور المسكوت عنها رسميا ما يشاع في الوسط السياسي والشعبي من تواطؤ رسمي مع الحوثي ودعمه بالسلاح لتصفية حسابات مع أطراف داخل السلطة، فيما يعتقد آخرون أن السلطة تحاول استثمار هذه القضية خارجياً إلى أقصى درجة للحصول على دعم لوجستي ماديا ومعنويا من القوى الإقليمية والدولية، والهروب من التزاماتها تجاه البلد والمواطن. إن اتفاق قطر لن يكتب له النجاح إلا إذا توفر له مناخ ملائم لإحلال السلام، يكون أحد أهم أركانه صدق النوايا ووجود الإرادة الصادقة في حقن الدماء وإنهاء هذا الصراع المقيت والمدمر، وأن تتكشف ملابسات هذه الحرب على شكل واضح حتى ينكشف للجميع تجار الحروب ويسهل محاسبتهم وتقديمهم للمساءلة القانونية، ما لم فإن اتفاق الدوحة لن يكون أكثر زوبعة في فنجان، سرعان ما ستنجلي، ونشهد بعدها هجوماً عليه واتهامات متبادلة بين الطرفين بالتنصل منه. * نص اتفاق الدوحة في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبد الملك الحوثي ، وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م، فقد اتفق الطرفين على ما يلي: 1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق . 2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول). 3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة. 4- عدم التعرض بشأن الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة، وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا. 5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه. 6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق. 7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية. 8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها. 9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها. 10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية. 11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش. 12- أن يكون وصول عبد الملك الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضة الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية. 13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم: حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه. 14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها. حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429 الموافق 1-2-2008 د.عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهوريو عن عبدالملك الحوثي صالح احمد هبره عن دولة قطر(الوسيط) حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
** اتفاقية وقف الحرب السادسة 1-الالتزام بوقف إطلاق النار. 2- فتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق. 3- الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. 4- إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية. 5- إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون. 6- الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. الجمعة 12/2/2010م
*** الاتفاق الذي عقده نائب رئيس الوزراء مع الحوثيين الشهر الفائت / 1 - تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن عبد الملك الحوثي القبول بها. 2 - على الحوثي إلزام عناصره بالعودة إلى مناطقهم ومحافظاتهم آمنين وعدم الاعتراض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية. 3 - تأمين جميع الطرقات لجميع المواطنين دون استثناء وكذا المساجد والمدارس والمقرات الحكومية. 4 - عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. 5 - إيقاف جميع الاعتقالات التي يقوم بها عناصر الحوثي ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين الذين منحوا إجازات لزيارة أهاليهم. 6 - إيقاف الاعتقالات سواء كانت من قبل المواطنين المتعاونين مع الدولة أو من قبل الأجهزة التنفيذية. 7 - سرعة إطلاق جميع المختطفين من قبل عناصر الحوثي من تاريخ إعلان وقف الحرب وحتى تاريخه دون استثناء وكذا من اعتقل من قبل أجهزة الدولة أو المتعاونين معها. 8 - إيقاف الاستحداثات من المتاريس وشق الطرق وحفر الخنادق والجروف لأن هذه الأعمال لا تخدم عملية السلام. 9 - سرعة إنهاء المظاهر المسلحة في الطرقات وأعالي الجبال والتباب والخروج من جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها منازل المواطنين. 10 - تشكيل لجنة ميدانية من قبل اللجنة الوطنية والوسيط والحوثيين لمتابعة تنفيذ هذا في الميدان ورفع تقرير عن ذلك. 11 - على الحوثيين تسليم كشف موقع عليه بما يدعون به لدى الدولة وما يثبت من ذلك يتم تسليمه. 12 - تفجير الألغام في المحاور الثلاثة. 13 - تجميع المعدات المدنية والعسكرية إلى صعدة عند الوسيط. 14 - تقوم اللجنة الأمنية العليا بإرسال جميع السجناء إلى صعدة تمهيدا لإطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم المعدات المدنية والعسكرية في آن واحد. 15 - يعلن صلح عام شامل كامل بين القبائل يرقد الخائف في بطن المخيف لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعدة وحرف سفيان والجوف والسواد دون استثناء. 16 - التوقف عن أي عمل استفزازي سواء بإطلاق النار إلى المواقع أو القصف أو التفجير أو نهب أو أسر أي شخص أو أي عمل من الأعمال التي تخل بعملية السلام من أي جهة كانت. 17 - إيقاف أي تناحر للقبائل ضد بعضهم البعض وإلزامهم بأن السلام لا مناص منه وأن على الجميع اتباع صوت العقل ويعيشون في أمن وسلام وعدل في ظل الدولة بزعامة رمز اليمن وقائدها المشير علي عبد الله صالح. 18 - تستكمل اللجان الفنية لنزع الألغام مهامها في جميع المحاور وعلى الهيئة الوطنية لنزع الألغام إرسال ثلاث فرق إلى كل من الملاحيظ وشدا ومران لنزع الألغام والعمل على تفجيرها. 19 - إعادة الموقوفين عن وظائفهم إليها وصرف مرتباتهم. 20 - سرعة بدء العمل في إعادة الإعمار وتعويض المتضررين. 21 - عودة النازحين إلى منازلهم وقراهم وعدم مضايقتهم. 22 - إغلاق ملف الحرب نهائيا والبدء في الحوار السياسي. ونسأل من الله التوفيق والهداية * توقيع: علي ناصر قرشة "الوسيط" يوسف عبد الله الفيشي "ممثل عبد الملك الحوثي" علي بن علي القيسي - رئيس اللجنة الوطنية/ محور الملاحيظ والشريط الحدودي -.
