وأوضح هبرة وهو احد الموقعين على اتفاق الدوحة من جانب الحوثيين أن الوفد القطري المحتمل مغادرته اليمن غدا أبلغهم رفض السلطة تنفيذ هذا الاتفاق الذي تضمنته وثيقة مراسلات بين الطرفين. وأشار هبرة في تصريح ل«يمنات» إلى أن اتفاق الدوحة يقضي بألا تكون هناك سوى نقطة عسكرية واحدة في مدخل كل مديرية في حين يتواجد حاليا ما يقرب من 450 نقطة وموقعا عسكريا في محافظة صعدة. وعن اتهام السلطة الحوثيين بعرقلة الاتفاق وتصريح عضو في اللجنة الرئاسية بعدم العودة إلى صعدة إلا في حال ظهور نوايا من قبل الحوثيين بتنفبذ الاتفاق أكد هبرة أن هذا الحديث ليس أكثر من مزايدات مشيرا إلى أن اللجنة منذ أن بدأت لم تصنع شيئا إيجابيا،وأن عدد من ألإرج عنهم من المعتقلين لا يتجاوزون 130 شخصا،في حين هناك كشوف بأسماء كثير سواهم. وقال هبرة نحن المتضررون من الحرب حيث دمرت أراضينا وممتلكاتنا ومنازلنا وقتل أهلنا،مؤكدا استعداد الحوثيين النزول إلى من الجبال لكنهم فقط يحتاجون إلى طريق أمن من خلال انسحاب الجيش من المزارع والمنشآت. وأشار هبرة إلى أن السلطة لا تزال مستمرة بإإطلاق النار على المواطنين إضافة إلى اعتقال آخرين ومنهم سبعة أشخاص اعتقلوا في صعدة وكذا اعتقالات في خولان. وكانت اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق أعلنت الثلاثاء الماضي «اعتكافها بالعاصمة » حتى تتأكد «من جدية الحوثي في تنفيذ الاتفاق» خاصة البند السابع الذي ينص على فرض سيطرة الدولة على جميع مديريات صعدة. وفيما تطالب الحكومة جماعة الحوثي بتسليم جميع مواقعها العسكرية، تطالب الجماعة بتنفيذ البند الثالث من الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق. يشار إلى أن موقع وزارة الدفاع اليمني "26سبتمبرنت" كشف نهاية الشهر الفائت عن نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصالح احمد هبرة ممثل عبد الملك الحوثي من اجل إنهاء الحرب بين الحكومة والحوثيين في محافظة صعدة. وفيما يلي نص الوثيقة في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبد الملك الحوثي . وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م. فقد اتفق الطرفان على ما يلي 1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق . 2-تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول). 3-إطلاق المعتقلين خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة. 4-عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا. 5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه. 6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة واشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق. 7-بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية. 8-إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها. 9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها. 10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية. 11-احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أوترديد شعارات عن نقاط التفتيش. 12- أن يكون وصول عبد الملك الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال سته اشهر وبطريقة رسمية. 13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :. حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه. 14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولايجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولأغراض تطبيقها. حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429 الموافق 1-2-2008 د.عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهوري وعن عبدالملك الحوثي صالح احمد هبره عن دولة قطر(الوسيط) حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية