أودعت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية حيثيات حكمها بمعاقبة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي قاتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها بالإعدام شنقا . وجاءت الحيثيات في 45 ورقة استعرضت فيها المحكمة وقائع القضية وما جاء بمرافعات الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني من أسرتي القتيلتين هبة إبراهيم عقاد "ابنة ليلى غفران" وصديقتها نادين خالد جمال الدين، وأدلة الثبوت بحق المتهم والتي اشتملت على التقارير الفنية والطبية وتحريات أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة وما ورد بها من اعترافات للمتهم عقب إلقاء القبض عليه بارتكابه للجريمة . وقالت المحكمة إنها إطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم عيساوي لجريمتي قتل الفتاتين على النحو الذي جاء بتحريات أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أن الجريمتين غرضهما كان إجراميا وارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الإعدام شنقا . وأشارت المحكمة إلى أنها وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم الذي اتسم بالقسوة والوحشية وترويع النفوس الآمنة في مسكنها ومأمنها وقتله المجني عليهما دون ذنب أو جريمة للهروب بما استولى عليه من حفنة ضئيلة من المال والمنقولات فهي لا تجد سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة ويتعين القصاص منه حقا وعدلا . وأكدت المحكمة أن كافة إجراءات القبض على المتهم وتفتيش مسكنه جاءت متفقة وصحيح حكم القانون، مشيرة إلى أن النيابة العامة انتدبت أحد الأطباء الشرعيين فور مثول المتهم أمامها للتأكد إلى عدم تعرضه إلى أي إكراه مادي مصحوب بأذى جسدي من أجل أن يدلي باعترافات لوقائع لم يرتكبها . وقالت المحكمة إن نتيجة فحصه طبيا أشارت إلي وجود بعض الإصابات الاحتكاكية والخدشية بأجسام صلبة أوضح الطبيب الشرعي أنها حديثة وأن المتهم أصيب بها من أشجار سور الحديقة لمسرح الجريمة وهو يمثل كيفية ارتكابه لها أمام النيابة العامة، الأمر الذي تكون معه كل الإصابات منبتة الصلة عما يدعي به المتهم من أنها من إكراه للشرطة للإدلاء باعترافاته وتنتفي شبهة تعذيب المتهم التي أثارها دفاعه. وأضافت المحكمة أن المتهم أدلى أمام محققي النيابة العامة في البداية وبحضور محاميه باعترافات تفصيلية بشأن ارتكابه لجريمة السرقة دون القتل، شارحا كيفية تنفيذه لها، الأمر الذي يقطع ويؤكد أن إرادته كانت حرة مختارة فضلا عن ذلك فإن المتهم لم يذكر أن هذه الاعترافات أمليت عليه لتحقيق مصلحة معينة، ومن ثم فإن قول دفاعه ببطلان هذه الاعترافات وهذا الإقرار تأسيسا على الزعم بإكراهه يضحى قولا مرسلا عار من الدليل لا سيما وأن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الاعترافات عليه وماهية المصلحة المراد تحقيقاها في ذلك . وأكدت محكمة جنايات الجيزة أن ما أثاره دفاع المتهم من دفوع ودفاع بشأن فرع الشجرة والتلوثات الدموية عليه وعلى قميصه الداخلي من قيام أجهزة الأمن بسحب عينة دماء منه ووضعها عليهما "الفرع والقميص" لا جدوى منه، مشيرة إلى أن تلك الدفوع مجرد أقوال مرسلة لا يوجد دليل واحد على صحتها الأمر الذي تستبعده معه المحكمة . وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت وارتاح وجدانها إلى أن السكين المستخدم في الجريمة والذي تم العثور عليه وتحريزه هي التي تم استعمالها في ارتكاب الحادث، موضحة أن أقوال 13 شاهدا وتقارير الصفة التشريحية لجثتي المجنيتي عليهما وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم وتقارير المعامل الكيماوية وتقارير المعمل الجنائي وخطابات شركات المحمول، جاءت جميعها لتقطع بارتكاب المتهم للجريمة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة . وأضافت المحكمة أن المتهم وهو يحدث الإصابات بالسكين في القتيلين كان لا يضمر بهما إلا قتلا، حيث جاءت تلك الإصابات ذبحية غائرة عميقة في مناطق متفرقة من العنق والجسم، مشيرة إلى أن المتهم أقدم على فعلته بقصد تسهيل السرقة والتخلص من عقوبتها . وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أواخر شهر يونيو/حزيران 2010 وأن قضت "للمرة الثانية خلال عام واحد" بمعاقبة محمود عيساوي بالإعدام شنقا بعد أن أدانته بقتل ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها عمدا من غير سبق إصرار المقترن بسرقتهما وبعد ورود رأي مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعه بالموافقة على القصاص منه جزاء لما ارتكبته يداه . وجاءت إعادة محاكمة المتهم عيساوي في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير/شباط 2010 بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو من العام الماضي بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق .
