قالت مصادر قريبة من حزب الله اللبناني ان امينه العام، حسن نصر الله، سيثير في اطلالته المرتقبة غدا الثلاثاء، "شرعية" المحكمة الدولية وقانونيتها انطلاقاً من العودة الى ملابسات توقيع الحكومة اللبنانية آنذاك معاهدتها مع الاممالمتحدة، لكن من دون المطالبة، اقله الآن، بإلغائها. وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، ان الحزب على يقين من ان الخطوات التدحرجية للمجتمع الدولي لن تقتصر على فبركة قرار ظني يتهم القائد العسكري البارز في الحزب، عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، بل الامر سيتجاوز حتى اتهام نصر الله ليصل الى مسؤولين ايرانيين على صلة بدعم حركات المقاومة في المنطقة. ورأت هذه المصادر ان تركيب القرار الظني على النحو الذي يتهم قادة الحزب ومسؤولين ايرانيين الهدف منه تهشيم صورة المقاومة وعزلها واكمال الحصار على ايران من خلال اظهارها متورطة في قتل زعيم سني، وتالياً تحريض دول الخليج على الانضمام الى اجراءات معاقبة ايران والحرب عليها. وكان الأمين العام لحزب الله اتهم في مؤتمر صحافي عقده في التاسع من الشهر الحالي، إسرائيل، باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. وقدم نصرالله في مؤتمره مستندات قال إنها تؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل ارتكبت جريمة الاغتيال. وعرض شرائط مرئية "فيديو" لنشاط قال إن عملاء إسرائيل قاموا به. وأضاف أن طائرات استطلاع إسرائيلية رصدت مسار الحريري مرات عدة قبيل اغتياله. وذكر الأمين العام لحزب الله أن اغتيالات قيادات تيار 14 آذار كانت بهدف توجيه الاتهام إلى سورية. وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغه بأن زعيماً عربياً قال له إن الولاياتالمتحدة لا تمانع في بقاء قواته في لبنان في مقابل سحب سلاح حزب الله. وأشار إلى أن من القرائن التي يملكها تحليق طائرات استطلاع اسرائيلية فوق صيدا في يوم اغتيال الحريري، وكذلك طائرات حربية اسرائيلية فوق بيروت، فيما قامت اسرائيل بنشاط حربي متقطع في الأجواء اللبنانية، وشمل ذلك نشاط طائرة استطلاع من طراز "أواكس".
وسلم حزب الله نهاية الاسبوع الماضي، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدّث عنها نصر الله حول اتهام إسرائيل باغتيال الحريري.
وقالت تقارير إعلامية أن حزب الله تكتم على مضمون ما جرى تسليمه الى ميرزا، وهل يتضمن فقط ما أعلنه نصر الله ام يشتمل على معطيات غير معلنة. وأكدت مصادر من حزب الله ان الحزب يعتبر ان علاقته هي مع القضاء اللبناني فقط، وبالتالي فهو غير معني بما يفعله بالقرائن التي استلمها وكيف سيتصرف بها. وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي لصحيفة "السفير" اللبنانية: إن التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة بلبنان، وكما هو معرّف بوضوح في النظام الاساسي للمحكمة وقرار مجلس الامن 1757، هو محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، و22 شخصا آخر في 14 فبراير/شباط 2005. وفي حال توافر الشروط المطلوبة كما حددها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات، فإن تفويض المحكمة سيشمل ايضاً الاشخاص المسؤولين عن هجمات أخرى جرت في لبنان بين الاول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، او في وقت لاحق. وخلال جولة له في جرد كسروان، اعتبر العماد ميشال عون إنّ لبنان اليوم معرّض لمؤامرة، متسائلا: هل أستغفر الله لأنّي كنت أوّل من طالب بالمحكمة الدوليّة؟ وقال: هذه المحكمة الدوليّة تتحوّل إلى لعبة دوليّة، أكثر ممّا هي قضاء يؤمّن العدالة. ورأى ان الرئيس الحريري لم يُقتل على يد اللبنانيين، حتّى لو كان العميل الذي قتله لبنانياً، إنّما قُتل على يد من يريد أن يضحّي بلبنان الكيان والصيغة والمقوّمات الاقتصادية كي ينفذ المخطّط الدولي الذي يعمل على توطين الفلسطينيين. جدل متصاعد
في غضون ذلك، تصاعد الجدل السياسي حول المحكمة الدولية، خاصة بعدما طالب حزب الله صراحة بإلغاء هذه المحكمة ومفاعيلها، وعودة بعض سياسيي الثامن من آذار إلى تخيير اللبنانيين بين الاستقرار الداخلي أو العدالة في جريمة اغتيال رفيق الحريري والاغتيالات المرتبطة بها. وتوالت المواقف من المحكمة ومطالبة حزب الله بإلغائها وعدم التعاون معها، حيث شدد نائب رئيس مجلس النواب ، فريد مكاري، على أن "إلغاء المحكمة مستحيل"، لافتا إلى أن "حزب الله أصدر حكم الإعدام على المحكمة ويريد إلغاءها بأي طريقة، يريدون أن يتنكر لها الرئيس سعد الحريري". وقال: "لا يهمني ماذا يصدر عن الصحف والتقارير، بل ما يهمني معرفة الحقيقة التي ستأتي عبر المحكمة التي لنا كل الثقة بها، فإذا كان لدينا شكوك بالقرار الظني عندما يصدر فلن نتردد في قول ذلك، وإذا رأينا أن القرار مرفق بإثباتات وليس فيه أي شك فسنأخذ بعين الاعتبار الاستقرار في البلد". بدوره أشار عضو كتلة المستقبل النائب، سمير الجسر، إلى أن "هناك حملة منظمة بشأن ملف شهود الزور وذلك للإيحاء بأن القرار الظني مبني على شهادة زور"، لافتا إلى أن "ما أثير في مجلس الوزراء بهذا الشأن هو كلام سياسي". وقال: "لاطلاع على شهادة الزور ولنعلم بها يجب أن نطلع على التحقيق، وعندها يمكننا معرفة ما إذا كان الكلام مخالفا للحقيقة أم لا". من جانبه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب ، أحمد فتفت، أنه "عندما يصدر القرار الاتهامي يستطيع أي مواطن أن يعترض عليه إذا كان فيه أمر غير دقيق، ولكن ما دام لم يصدر هذا القرار وهو سري فكيف يمكن أن نعطي رأيا فيه". وأوضح أنه "ليس هناك شيء اسمه شهود زور في الموضوع القضائي، لأننا لم نطلع بعد على ما قالوه ولم نعرف إذا اعتمد القرار الظني هذه الشهادات". وعن موقف حزب الله من المحكمة، سأل فتفت: "ما المقصود من هذه الهجمة من قبل الحزب على المحكمة الدولية؟"، مشيرا إلى أن "المطلوب من حزب الله أن يحذو حذو سورية عندما صرح وزير خارجيتها وليد المعلم أنه إذا ثبت أن هناك مواطنا سوريا لديه علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى". من جهته، لفت نائب حزب الله حسن فضل الله إلى أن "الحكومة خطت خطوة أولى من خلال تكليف وزارة العدل البحث والتدقيق في ملف شهود الزور"، مؤكداً "أننا سنُتابع يوما بيوم وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فتح ملف شهود الزور على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة". وقال "من المعروف أننا عندما نبدأ فتح ملف في قضية حساسة تمس البلد لا يمكن أن نتوقف عند خطوة ولا يمكن أن نقبل بأن تلفلف هذه الخطوة وكأن شيئا لم يكن، بل على العكس تماما نحن سنتابع يوما بيوم وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فتح ملف شهود الزور على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة".
