ذكرت تقارير صحفية ان "الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وعرضها أمينه العام ، حسن نصر الله في التاسع من الشهر الجاري، وسلمت نسخا منها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل". وقال مصدر لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن اليوم الاحد، إن "بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو إلى النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني على أبعد تقدير". وأضاف المصدر أن "القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة". وكان حزب الله قد سلم نهاية الاسبوع الماضي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدّث عنها نصر الله حول اتهام إسرائيل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقالت تقارير إعلامية أن حزب الله تكتم على مضمون ما جرى تسليمه الى ميرزا، وهل يتضمن فقط ما أعلنه نصر الله ام يشتمل على معطيات غير معلنة. وأكدت مصادر من حزب الله ان الحزب يعتبر ان علاقته هي مع القضاء اللبناني فقط، وبالتالي فهو غير معني بما يفعله بالقرائن التي استلمها وكيف سيتصرف بها. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "الدار" الكويتية، عن مصادر مطلعة في حزب الله ، قولها، أن أمينه العام سيلقي خطاباً شاملاً بعد غدٍ الثلاثاء، عن تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، وذلك في إفطار للجنة النسائيّة في هيئة دعم المقاومة الإسلاميّة. وتوقعت أوساط سياسية أن "يأتي خطاب نصر الله في سياق اجواء التهدئة". "قرائن" نصر الله وكان نصر الله استعرض في مؤتمره الصحفي صورا جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية استند إليها لدعم فرضية وقوف إسرائيل وراء اغتيال الرئيس الحريري. وعمد نصرالله إلى تقديم معلومات ظنية تضمنت اعترافات بعض المتعاملين مع الاستخبارات الإسرائيلية حول المهام الموكلة إليهم في رصد منازل وتحركات بعض القيادات اللبنانية مثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقائد الجيش جان قهوجي، ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع. كما عرض نصر الله أفلاماً إسرائيلية مصورة ملتقطة بواسطة طائرات "ام كا" للأراضي اللبنانية في حقبة ما قبل 14 فبراير/شباط 2005، تمكن حزب الله من خرق تردداتها وأظهرت في جزء منها تصوير الخط البحري في بيروت ومنعطفاته والقصر الحكومي القديم والسراي الحكومي الجديد، وفي جزء آخر الخط الساحلي في صيدا حيث بدا منزل شفيق الحريري، شقيق الرئيس الحريري، في حين رصدت صوراً أخرى للطريق المؤدي إلى منطقة فقرا، ليخلص نصرالله في قراءته التحليلية إلى الإشارة إلى أنّ هذه الصور "ذات طابع تنفيذي" لعملية إسرائيلية. جدل متصاعد في غضون ذلك، تصاعد الجدل السياسي حول المحكمة الدولية، خاصة بعدما طالب حزب الله صراحة بإلغاء هذه المحكمة ومفاعيلها، وعودة بعض سياسيي الثامن من آذار إلى تخيير اللبنانيين بين الاستقرار الداخلي أو العدالة في جريمة اغتيال رفيق الحريري والاغتيالات المرتبطة بها. وتوالت المواقف من المحكمة ومطالبة حزب الله بإلغائها وعدم التعاون معها، حيث شدد نائب رئيس مجلس النواب ، فريد مكاري، على أن "إلغاء المحكمة مستحيل"، لافتا إلى أن "حزب الله أصدر حكم الإعدام على المحكمة ويريد إلغاءها بأي طريقة، يريدون أن يتنكر لها الرئيس سعد الحريري". وقال: "لا يهمني ماذا يصدر عن الصحف والتقارير، بل ما يهمني معرفة الحقيقة التي ستأتي عبر المحكمة التي لنا كل الثقة بها، فإذا كان لدينا شكوك بالقرار الظني عندما يصدر فلن نتردد في قول ذلك، وإذا رأينا أن القرار مرفق بإثباتات وليس فيه أي شك فسنأخذ بعين الاعتبار الاستقرار في البلد". بدوره أشار عضو كتلة المستقبل النائب، سمير الجسر، إلى أن "هناك حملة منظمة بشأن ملف شهود الزور وذلك للإيحاء بأن القرار الظني مبني على شهادة زور"، لافتا إلى أن "ما أثير في مجلس الوزراء بهذا الشأن هو كلام سياسي". وقال: "لاطلاع على شهادة الزور ولنعلم بها يجب أن نطلع على التحقيق، وعندها يمكننا معرفة ما إذا كان الكلام مخالفا للحقيقة أم لا". من جانبه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب ، أحمد فتفت، أنه "عندما يصدر القرار الاتهامي يستطيع أي مواطن أن يعترض عليه إذا كان فيه أمر غير دقيق، ولكن ما دام لم يصدر هذا القرار وهو سري فكيف يمكن أن نعطي رأيا فيه". وأوضح أنه "ليس هناك شيء اسمه شهود زور في الموضوع القضائي، لأننا لم نطلع بعد على ما قالوه ولم نعرف إذا اعتمد القرار الظني هذه الشهادات". وعن موقف حزب الله من المحكمة، سأل فتفت: "ما المقصود من هذه الهجمة من قبل الحزب على المحكمة الدولية؟"، مشيرا إلى أن "المطلوب من حزب الله أن يحذو حذو سورية عندما صرح وزير خارجيتها وليد المعلم أنه إذا ثبت أن هناك مواطنا سوريا لديه علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى". في المقابل، واصل حزب الله إثارة قضية "شهود الزور"، إذ أكد رئيس كتلة نواب الحزب النائب محمد رعد ان "إفادات شهود الزور جزء من الانقلاب السياسي الذي حصل في البلد على مدى السنوات الماضية، وهؤلاء اسهموا في تضليل التحقيق، ويجب ان يلاحقوا ويحاكموا لمعرفة مصنعيهم ومفبركيهم والاجهزة التي تقف وراءهم لفتح نافذة للدخول الى الحقيقة"، لافتاً إلى أن "لا امكانية للوصول الى الحقيقة قبل التحقيق مع جميع شهود الزور وهؤلاء الشهود بنظرنا أخطر على لبنان من العملاء الذين يكتشفون في شبكات التجسس". من جهته، لفت نائب حزب الله حسن فضل الله إلى أن "الحكومة خطت خطوة أولى من خلال تكليف وزارة العدل البحث والتدقيق في ملف شهود الزور"، مؤكداً "أننا سنُتابع يوما بيوم وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فتح ملف شهود الزور على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة". وقال "من المعروف أننا عندما نبدأ فتح ملف في قضية حساسة تمس البلد لا يمكن أن نتوقف عند خطوة ولا يمكن أن نقبل بأن تلفلف هذه الخطوة وكأن شيئا لم يكن، بل على العكس تماما نحن سنتابع يوما بيوم وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فتح ملف شهود الزور على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة".
