علمت مصادر صحفيه أن المؤتمر الشعبي العام رفض استلام رد احزاب اللقاء المشترك على الرسالة التي كان قد بعث بها الفريق المشكل برئاسة عبدالعزيز عبدالغنيواضافت المصادر أن رفض المؤتمر لرد المشترك جاء بحجة أن مضمون الرسالة قد ورد في تصريحات المتوكل للقنوات الفضائية، ولهذا تمت عملية رفض الرسالة من مندوب المشترك.واعتبر سياسيين أن هذا الاجراء من قبل المؤتمر يمثل قمة التعالي والتكبر وانه عرف سياسي جديد يتبعه المؤتمر. وكانت رسالة المؤتمر للمشترك قد تضمنت طلب اللقاء مع قيادة المشترك لتحديد نسبة اسماء اعضاء المشترك في اللجان الانتخابية وكذلك التعديلات الدستورية ومناقشة عرض المؤتمر السابق لدخول المشترك في حكومة انتقالية ولكن هذه الرسالة ارسلت بدون توقيع وذيلت باسم فريق التفاوض. وكان الشيخ/ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد كشف في وقت سابق أن كتل المشترك النيابية أبدت موافقتها بالمشاركة في التعديلات الدستورية والمضي في الانتخابات النيابية القادمة مع حزبه الحاكم ،إلا أن تلك الكتل طلبت تأجيل الانتخابات وهو ما ليس بمقدور حزب المؤتمر. وأوضح الشايف في تصريح سابق ل"أخبار اليوم" أن كتل المشترك في اجتماع لها مع رئيس البرلمان يحيى الراعي الأربعاء الفائت، ألمحت في كلامها مبدية موافقتها بالمشاركة في التعديلات الدستورية والانتخابات، بحيث أن اللجنة العليا للانتخابات قد تم تشكيلها وقانون الانتخابات تم التصويت عليه وقضي الأمر، مضيفاً أن ما أبدته كتل المشترك شيئ جيد، لكن طلبها تأجيل الانتخابات ليس بمقدور المؤتمر، كون الشعب أعطى المؤتمر ثقته التي لابد من تقديرها . الجدير بالذكر ان رد المشترك المرفوض من قبل المؤتمر لم يكن موقعاً وانه يهدف بالعودة بالحوار الى النقطة التي توقف عندها.