أصدر المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر، بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، بيانه الخامس. وحذر البيان استمرار الاعتصامات والمظاهرات، قائلا إنها "تضر بأمن البلاد واقتصادها". وناشد البيان قطاعات الشعب المصري بوقف ما وصفه ب "الوقفات" الاحتجاجية لتهيئة الظروف المناسبة للانتقال الى الديمقراطية، كما جاء في البيان. وقد شهدت مصر مظاهرات واضرابات جديدة لفئات مختلفة تطالب القيادة العسكرية بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل. وشهدت القاهرة مظاهرات للعاملين في البنوك ووسائل المواصلات والسياحة، بعدما ادت احتجاجات المصريين لمدة 18 يوما الى الاطاحة بالرئيس السابق. كما تظاهر افراد الشرطة في ميدان التحرير ليعبروا عن تضامنهم مع الاحتجاجات المناوئة للحكومة. وكان الجيش قد اخلى الميدان من المحتجين في وقت سابق. وكانت الاغلبية رحبت بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاحد بحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور. هذا وقد ابدى بعض المحللين المصريين تخوفا كبيرا حول ذلك البيان وخاصة بعد ماكشفت الصحافه المصريه ان المشير طنطاوي قدم لمبارك ضمانات كاملة باسم المؤسسة العسكرية بحمايته هو وعائلته في شرم الشيخ اتفاق بين مبارك وطنطاوي وعنان على تحضير سليمان من قبل المؤسسة العسكرية المصرية لانتخابات الرئاسة المقبلة.