تقدمت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بمقترحات جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد تقضي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح الذي جدد اليوم إصراره على البقاء في منصبه وتتضمن رؤية أحزاب اللقاء المشترك للحل خطوات وإجراءات ما أسمته "الانتقال الآمن للسلطة" تبدأ بإعلان الرئيس صالح تنحيه ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه مع عدة خطوات أخرى منها تشكيل مجلس وطني انتقالي وحكومة وحدة وطنية مؤقتة ومجلس عسكري مؤقت ولجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة. وأوضحت رؤية المعارضة أن المجلس الوطني الانتقالي سيتولى بصورة أساسية إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية. كما سيكون من مهام ذلك المجلس تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل. رؤيا المعارضه نصا استشعاراً منا بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له وطننا من مخاطر الانهيارات في ظل هذه السلطة التي لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها لحماية نفسها تاركة البلاد في وضع منهار اقتصادياً وأمنياً ووطنياً فإن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم يطرحون رؤيتهم هذه لانتقال سلمي وآمن للسلطة أولاً : يعلن الرئيس تنحية عن منصبه ، وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه. ثانياً : يقوم النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، وكذا الحرس الجمهوري ، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع. ثالثاً : يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً ) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية نقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم التالي: 1-تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن . ويتولى بصورة أساسية:- أ- إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية ، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية. ب- تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل . 2- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال ، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات. 3- تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المتقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 ، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملك للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها" بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية ، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة. 4- تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى: - إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية. - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد. 5- التأكيد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن ، ويتم التحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.