سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك وتحضيرية الحوار الوطني يعرضون تنحي صالح عن منصبه وتولي نائبه السلطة خلال فترة انتقالية تقوم على قاعدة التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية في رؤيتهم للانتقال الآمن للسلطة
قدمت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني رؤية سياسية تضمنت عدد من الخطوات والإجراءات للانتقال الآمن للسلطة في اليمن. وتتضمن الرؤية تنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن منصبه ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه، ويقوم هذا الأخير فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، وكذا الحرس الجمهوري ، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع. وبحسب الرؤية التي تم الإعلان عنها اليوم السبت يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً ) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية نقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن . ويتولى هذا المجلس عدد من المهام بينها إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية ، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية. كما يقوم المجلس بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل . الرؤية تضمنت ايضا تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال ، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات. إلى جانب تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 ، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملك للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها" بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية ، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة. وتضمنت رؤية احزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.