يرى مراقبون أن ازدياد وتيرة القمع الأمني للمظاهرات التي دخلت شهرها الثالث، بالإضافة إلى مراوحة المشهد السياسي مكانه بين نظام يتمسك بشرعيته الدستورية ومعارضة ترتكز على الشرعية الثورية، يجعل من الصعب التكهن بأي حلول وشيكة للأزمة اليمنية.فالمتتبع لخطاب الإعلام الرسمي وما يكرره من حديث عن ضرورة احترام رأي الناخب اليمني وضرورة إكمال الرئيس علي عبد الله صالح لولايته الحالية التي تنتهي عام 2013، يرى أن النظام اليمني بقيادة صالح ما زال يتشبث بالسلطة وأنه غير مستعد للتخلي عنها. غير أن فقدان النظام اليمني أركانه المعهودة قبليا وعسكريا، وازدياد رقعة الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح بالإضافة إلى استمرار قمع المتظاهرين يجعل من فرضية بقاء النظام الحالي أمرا شبه مستحيل. تعقيدات المشهد السياسي ألقت بظلالها على المبادرة الخليجية التي قُسمت إلى مبادرتين، حيث رحب كل من المعارضة والسلطة بالمبادرة التي يرى أنها تحقق مطالبه، فالمعارضة قبلت بمبادرة الثالث من أبريل/نيسان التي نصت على رحيل صالح، أما السلطة فأعلنت تمسكها بمبادرة العاشر من الشهر نفسه، والتي دعت لنقل صلاحيات الرئيس ولم تشترط رحيله هذا وانعكس كل ذلك على حياة كل فرد من اليمنيين فقد بدأ اليمنيين يعانون في الداخل والخارج من الوضع على اصعده مختلفه فبينما يشهد الداخل تدهورا على مستوى معيشة الناس بسبب انعدام مادة الغاز وارتفاع السلع الغذائيه وارتفاع الدولار مقابل الريال اضافة الى تدهور المشهد الامني الهش فقد لوحظ بصنعاء انتشار السلاح وعودة المظاهر المسلحه وتجول السيارات التي لاتحمل ارقاما في مشهد مخيف يعيدنا الى العام 94 وماشهده من فوضه استمرت لسنوات اما على صعيد الخارج فان اليمنيين يتابعون مايشهد الوضع باليمن بالكثير من الحرقه والغيض على مايفعله النظام والبعض من المعارضيين الذين حولو اليمن الى مزرعه خاصه يتنافسون على الحصول عليها بعيدا عن كل وطنيه وشرف