قالت المعارضة اليمنية إنها تدرس تعديلات اقترح الحزب الحاكم إدخالها على مبادرة خليجية لإنهاء الأزمة، في وقت تواصلت فيه المسيرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، وغادر مبعوث يمني تركيا وسط أنباء عن أنه طلب وساطة أنقرة.وتحدثت وكالة رويترز عن تعديلات اقترحها المؤتمر الشعبي العام على المبادرة التي نصت في نسختها الأصلية على حكومة وحدة وطنية انتقالية تشكلها المعارضة، وعلى استقالة الرئيس خلال ثلاثين يوما بعد تسليم صلاحياته إلى نائبه وبعد أن يمنحه البرلمان الحصانة. وتقضي التعديلات -حسب مسؤول في المعارضة المشكلة أساسا من ائتلاف اللقاء المشترك- بأن يوقّع صالح بصفته رئيسًا للدولة وللحزب الحاكم في آن واحد على المبادرةِ التي ستمنح حق تشكيل حكومة وحدة انتقالية للحزب الحاكم، وتغير شخص ممثل المعارضة الذي سيوقعها. وتحدث المسؤول لوكالة رويترز عن اجتماع تعقده المعارضة الساعات القادمة لدراسة هذه الأفكار والرد عليها، لكنه قال إنها قد تتشبث بمبدئها القائل إن المبادرة لا يمكن تغييرها. وقالت الوكالة إن هناك محاولات يبذلها دبلوماسيون خليجيون وأميركيون وأوروبيون لإنقاذ الوساطة الخليجية التي يحاول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الموجود في صنعاء إقناع النظام والمعارضة بها. وإلى جانب الوساطة الخليجية، يكون النظام اليمني قد طلب تدخل تركيا، وهو طلبٌ قال مراسل الجزيرة في أنقرة إن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ربما حمله بعد أن حضر مؤتمرا دوليا في العاصمة التركية. ورفض نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي متحدثا للجزيرة التعليق على هذه الأنباء، قائلا إنه ليس مخولا ذلك، واكتفى بالقول إن علي صالح "لا يرفض أي مبادرات من أصدقاء أو أشقاء يشعر بأنهم حريصون على وحدة اليمن