نظم شباب الثورة السلمية بمدينة البيضاء مساء اليوم الخميس ندوة نقاشية حول شكل الدولة ونظام الحكم شارك فيها الشيخ/ محمد النعماني والأستاذ عبدالرحمن الخويري وأدار الندوة الإعلامي / إبراهيم أحمد جابر وفي بعد الاستفتاح باي من الذكر الحكيم واداء السلام الوطني أكد المتحدثون ضرورة المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مؤتمر الحوار الوطني وأكد المتحدثون أهمية الحوارالوطني لعلاج مشكلات اليمنيين المتراكمة- ودعوا المتحاورين لتغليب المصلحة العليا للوطن- وإخراج اليمن إلى آفاق الاستقرار والإزدهار.. التفاهم والحوار من أجل إصلاح الأوضاع مطلب قديمٌ وجديد, ظل الحكام يرفضونه أو يتهربون منه أو يتحايلون عليه, وقد استمرت الثورات المتتالية تطالب بالمشاركة المسؤولة لجميع القوى الفاعلة للوصول إلى اتفاق على برامج الإصلاحات الشاملة وصناعة التغيير المنشود, وتُوّجت تلك المطالب بثورة فبراير 2011م التي وضعت الجميع في قطار الشراكة والبناء من خلال حوار وطني بنّاء لا يستثني أيَّ مكوّن له تأثير وفعل على امتداد الساحة الوطنية, لأن الإقصاء لأي شريحة فاعلة في المجتمع يعني ترحيلاً للمشكلات التي نريد أن يأتي الحوار لعلاجها من الجذور حتى لا تتكرر وتتفاقم في المستقبل . وقال المتحدثون أنه لابد من التطوير لشكل الدولة على قاعدة اللامركزية كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، ومنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كما يستهدف تلبية تلك الحاجات الجماهيرية المطلبية التي كشفت عنها مظاهر الأزمة الوطنية العامة في البلاد، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة. مشيرين الى إن قيام وبناء الدولة الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة لكل اليمنيين هي الصيغة المثلى لوضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي تحقق العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة وتطرق المشاركون الى أن فشل النظام السابق القايم حيث إن نظام الحكم الرئاسي، يعزز من دور السلطة التنفيذية ويجعل من رئيس الدولة رئيساً لتلك السلطة ويخلق توازناً مباشراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير أن سلطة الرئيس تكون كاملة على السلطة التنفيذية، تجعل أعضاء الحكومة مستشارين لديه ينفذون السياسة التي يعتمدها ولا تستطيع السلطة التشريعية سحب الثقة منه؛ لأنه منتخب من الشعب. وشدد المتحدثون على ان شباب الثورة يرون أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير باعتبار أن نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين السلطات كما تطرق المتحدثون إلى الأنظمة الانتخابية مشيرين إلى أن الأخذ بنظام التمثيل النسبي [القائمة النسبية] كنظام انتخابي بديل يضمن:-التمثيل العادل لكل فئات المجتمع- -يكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه- -تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي, وتكريس مشاعر الانتماء إلى دائرة وطنية أوسع - -وصول نسبة من المرشحات من النساء إلى البرلمان لا تقل عن 15%. وشهدت الندوة مداخلات ونقاشات قبل المشاركين وفي نهاية الندوة أقر المشاركون مطالبة مؤتمر الحوار الوطني ب : 1. التأكيد على عدم المساس بالمواد الأولى في الدستور الحالي وخصوصا فيما يتعلق بهوية الدولة الاسلامية والعربية وان الشريعة الاسلامية مصدر التشريعات وان الشعب مالك السلطة ومصدرها، وان النظام يجب ان يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياًوعدم تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين 2. الأخذ بالنظام البرلماني . 1. اعتماد القائمة النسبية في النظام الإنتخابي . 2. اعتماد اللامركزية و أن يجري التقسيم وتحديد الوحدات اللامركزية ، وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمايحقق تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية والاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد. 3. قيام وبناء الدولة الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة لكل اليمنيين هي الصيغة المثلى لوضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي تحقق العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة