طالب مشاركون في فعاليات المشاركة المجتمعية في قضايا الحوار بمحافظة البيضاء، بعدم المساس بالمواد الأولى للدستور واعتماد النظام البرلماني والقائمة النسبية واعادة الحقوق الى اصحابها وتعويض المتضررين وبناء دولة القانون الراعية لحقوق المواطنة المتساوية في إطار توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لمؤتمر الحوار الوطني شهدت محافظة البيضاء عدد من الفعاليات والندوات والحلقات النقاشية حول عدد من قضايا الحوار الوطني . حيث شهدت البيضاء ندوتين نقاشيتين ، أمس السبت، حول القضية الجنوبية ؛ الاولى نظمها تكتل ثوار الناصفة بآل حميقان تحت شعار( بالحكمة اليمانية نعالج القضية الجنوبية ) ؛ والثانية نظمتها جمعية النور التنموية بعزلة آل جلاد بمديرية البيضاء. واكد المشاركون في الندوتين على اهمية النظر الى المشاكل الجذرية للقضية الجنوبية سواءا كانت قبل الوحدة او بعد الوحدة والسعي الجاد لحلها في اطار الوحدة اليمنية وذلك من خلال الوحدة الاتحادية او الفيدرالية او الوحدة الاندماجية اللامركزية، مؤكدين ان المتسبب في الشوائب والاضطرابات التي حصلت هي نتيجة انفراد النظام السابق بالحكم الذي تضرر اليمنيون منه بشكل عام . وأشار المتحدثون في الندوتين الى أن المحافظات الجنوبية نالها النصيب الأوفر من ماوصفوها "السياسات التدميرية" التي انتهجها النظام بصورة أفضت إلى تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء ، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية ، واجتماعية وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة . وأن السلطة أصمت آذانها عن رؤى ومقترحات القوى الوطنية في المعالجة الوطنية لهذه الأوضاع ، وراحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت ، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع ذلك الحراك السلمي تارة أخرى ، ولم يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من التأجيج والتعقيدات. كما أكدوا على ضرورة بناء نظام سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار حرب94م ، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم. وخرجت الندوتان بعدد من التوصيات والحلول للقضية الجنوبية منها معالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية ؛ ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها؛وكذا تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة ؛ وكذا إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها ، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة ، ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية ، والبدء بكبار المفسدين المسئولين عن نهب الجنوب ، والتواصل مع إطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة بالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على استيعاب الهموم ورد الحقوق وإعادة الاعتبار، بعيدا عن الدعوات التفكيكية التي تزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع اليمني. وإيقاف ثقافة الحروب الأهلية، والدعوة إلى الثأر، والانتقام السياسي، في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب. ندوة ساحة أبناء الثوار الى ذلك نظم شباب الثورة بساحة أبناء الثوار بالبيضاء ندوة نقاشية حول المشاركة المجتمعية في الحوار الوطني عن شكل الدولة ونظام الحكم . وأكد المتحدثون ضرورة المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مؤتمر الحوار الوطني وأهمية الحوار الوطني لعلاج مشكلات اليمنيين المتراكمة- ودعوا المتحاورين لتغليب المصلحة العليا للوطن- وإخراج اليمن إلى آفاق الاستقرار والإزدهار.. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات اهمها التأكيد على عدم المساس بالمواد الأولى في الدستور الحالي وخصوصا فيما يتعلق بهوية الدولة الاسلامية والعربية وان الشريعة الاسلامية مصدر التشريعات وان الشعب مالك السلطة ومصدرها، وان النظام يجب ان يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وعدم تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين ، والأخذ بالنظام البرلماني ، واعتماد القائمة النسبية في النظام الإنتخابي. وضرورة التطوير لشكل الدولة على قاعدة اللامركزية كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة ، ومنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كما يستهدف تلبية تلك الحاجات الجماهيرية المطلبية التي كشفت عنها مظاهر الأزمة الوطنية العامة في البلاد، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة. وان شباب الثورة يرون أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير باعتبار أن نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين السلطات. واستنكر المشاركون في الندوة استثناء محافظة البيضاء من النزول الميداني للجان قضايا مؤتمر الحوار الوطني.
