حظرت الكويت الأحد التجمعات العامة في البلاد للحد من تصاعد التوتر بين الشيعة والسنة، على خلفية تصريحات أدلى بها ناشط شيعي في الخارج، ومن جهة أخرى سحبت البحرين جنسية رجل دين شيعي. وتطرق بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى حظر "أي موكب أو مظاهرة أو تجمع في الشوارع والميادين العامة يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصا". وقال مدير الإدارة القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد أسعد الرويح -في مؤتمر صحفي قرأ فيه بيان الحظر- إن "هذه فتنة ويجب أن توقف". وأشار الرويح إلى أن المخالفين يواجهون عقوبة بالسجن سنتين، مشددا على أن وزارة الداخلية "تمارس دورها" انطلاقا من "حرصها على أمن واستقرار البلد". غير أن بعض النواب الإسلاميين ممن دعوا لإقامة الندوات أعلنوا تعليقهم للفعاليات المقررة لمدة 24 ساعة، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الكويتي مساء الاثنين. ويتوقع بعض المراقبين أن يصدر المجلس قراراً بسحب جنسية ياسر الحبيب. الرويح وصف الأزمة بأنها فتنة يجب وقفها (الفرنسية) وتصاعدت التوترات المذهبية في الكويت بعدما أطلق رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب المقيم في العاصمة البريطانية لندن، تصريحات مسيئة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأقام الحبيب في لندن قبل نحو أسبوعين حفلا بمناسبة ذكرى وفاة السيدة عائشة، وأطلق في هذه المناسبة تصريحاته المسيئة إلى أم المؤمنين. وقد بثت هذه التصريحات في شريط مصور نشر على موقعه الإلكتروني. وأسفرت هذه التصريحات عن موجة من الردود الشاجبة من قبل المسلمين السنة الذين طالبوا الحكومة بالسعي إلى تسلم الحبيب أو سحب الجنسية الكويتية منه. وهدد نواب باستجواب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية إذا لم تتحرك الحكومة. البحرين على صعيد مشابه أعلنت السلطات البحرينية الأحد أنها سحبت الجنسية من رجل الدين الشيعي حسين النجاتي وزوجته وأبنائه الثلاثة. وقالت الإدارة العامة للهجرة والجوازات إن قرار سحب الجنسية من النجاتي وأسرته جاء بعد مراجعة روتينية بينت أن النجاتي وزوجته وأبناءه حصلوا على جواز سفر بحريني "بالمخالفة لأحكام قانونيْ الجنسية وجوازات السفر". وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من منع السلطات في المنامة رجل دين شيعي آخر، هو عبد الجليل المقداد، من إلقاء خطبة الجمعة لأسبوعين. وصدر المنع عن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي برر القرار باشتمال خطب المقداد على "تدخل سافر" في عمل جهات إنفاذ القانون، وعدم احترام الإجراءات القضائية، فضلا عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني.
