قال المحامي والناشط الحقوقي اسعد عمر مسؤول وحدة المساعدة القانونية في المرصد اليمني لحقوق الأنسان ان اللغط الدائر في ساحات الثورة والأوساط السياسية والمجتمعية حول مفهوم العدالة الانتقالية ناجم عن تعدد الرؤى في ضل غياب المرفقات التي توضح المعاني والأبعاد لهذا المشروع السياسي الذي رافق التحول الكبير الناجم عن ثورة الشعب السلمية وما افرزته من حلول ومخارج لأحراز التحول المطلوب بأقل التكاليف . واوضح عمر ان ان العدالة الانتقالية هي باختصار اليه اجتماعيه تتضمن سلسله من المبادرات والإجراءات التي تهدف الى تعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي .اي انها في الاساس تهدف الى محاوله تحقيق العدالة في فتره معينه انتقاليه يتم خلالها احداث تحول ملحوض في الواقع من شكل استبدادي لإ مكان فيه للقانون ، الى مرحله يكون النظام فيها ديمقراطياً يسوده القانون وتحترم فيه حقوق الانسان وتوفر البيئة الصحية والمناسبة تفتح المجال لأحداث نقلة نوعية في عمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع . واضاف المحامي اسعد عمر " للأشتراكي نت " ان العدالة الانتقالية تقتضي اولا المحاسبة عن اي جرائم او انتهاكات حدثت خلال الفترة الماضية ووضع الضوابط الكفيلة بمنع حدوث اي جرائم جديدة مشيرا الى انها في مناهجها تتضمن إجراءات تصالحيه من شأنها ان توقف اي تداعيات سلبية في المسار السياسي والاجتماعي الى جانب الإجراءات الجزائية الخاصة بالجرائم والتجاوزات التي حدثت وبصورة متوازية مع الحاجة للسلام والديمقراطية . وحول الطرق المتبعة لتنقيد العدالة الانتقالية اكد عمر ان الآليات والمناهج المتعارف عليها وبصورة اساسية تتمثل في الاتي : اولاً: الدعاوي القضائية الجنائية عبر التحقيق مع المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات الجسيمة . ثانياً: لجان الحقيقة ، وهي التي تقوم بالتحقيق من اي إحداث وجرائم في فترات رئاسية وتقدم تقارير تتضمن توجيهات بالمعالجة . ثالثاً: عمليه جبر الضرر عبر تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد اعتباراتهم بي اعتذارات رسميه . رابعاً: الإصلاح المؤسسي ، لأحداث تحول في المؤسسات خاصة الجهات الأمنية والعسكرية وتحويلها إلى إدارات نزيهة لتفادي اي تراجع في المستقبل وإرساء قواعد متينة تعمل على تحويل تلك المؤسسات الى مؤسسات في خدمة الشعب . وأخيرا إحياء ذكرى الضحايا وتخليدها والهدف من هذا هو رفع الوعي الأخلاقي تجاه الانتهاكات والجرائم المرتكبة والحيلولة دون اقترافها في المستقبل. منوها الى ان هذا الآليات لايمكن إن تنفذ منفصلة عن بعضها البعض ولايمكن ان تمر بمعزل عن الضحايا بل إن شرعيتها مرتبطة بمدى تأييد الضحايا لآلياتها وتفاعلهم مع متطلباتها على الميدان.
س/ شهد لفظ العدالة الانتقالية شيوعاً كبيراً هذه الأيام وألان نسمع عن الإعداد لقانون لهذا التسمية مالذي تعنيه العدالة الانتقالية اوماهي ؟ ج/ هي اليه اجتماعيه تتضمن سلسله من المبادرات والإجراءات التي تهدف الى تعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي .اي انها في الاساس تهدف الى محاوله تحقيق العداله فتره معينه انتقاليه يتم فيها احداث تحول من شكل استبدادي لإمكان فيه للقانون الى مرحله يكون النظام فيها ديمقراطياً يسوده القانون لتحترم فيه حقوق الانسان وهذا التحول لايمكن ان يتم مالم تحل مشاكل الماضي س/ والجرائم المرتكبة والانتهاكات اين موقعها الاتوجد محاسبة ؟ العدالة الانتقالية هي تقتضي ألمحاسبه عن اي جرائم او انتهاكات لان من إغراضها الرئيسية منع حدوث اي جرائم جديدة لذا فيجب ان تتضمن إجراءات تصالحيه الى جانب الإجراءات الجزائية بصورة متوازية مع الحاجة إلى للسلام والديمقراطية س/ وكيف يتم ذلك هل لها قواعد معينه ؟ نعم. فالمناهج المتعارف عليها او الأولويات الاساسيه تتمثل في الاتي اولاً: الدعاوي القضائية الجنائية عبر التحقيق مع المسؤلين المباشرين عن الانتهاكات الجسيمة ثانياً: لجان الحقيقة :/ وهي التي تقوم بالتحقيق من اي إحداث وجرائم في فترات رئاسية وتقدم تقارير تتضمن توجيهات بالمعالجة ثالثاً: عمليه جبر الضرر عبر تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد اعتباراتهم بي اعتذارات رسميه رابعاً: الإصلاح المؤسسي:/ وذلك لتحويل المؤسسات خاصة الى الجهات الامنيه والعسكرية إلى إدارات نزيهة لتفادي اي تراجع في المستقبل وإرساء تحيد اي ممارسه قمعية وتحويلها الى مؤسسات في خدمة الشعب . وأخيرا إحياء الذكرى وتخليدها: والهدف من هذا هو رفع العوي الأخلاقي تجاه الانتهاكات والجرائم المرتكبة والحيلولة دون اقترافها في المستقبل. بقى ان اوكد على أمر مهم وهو ان هذا الآليات لايمكن إن تنفذ منفصلة عن بعضها البعض ولايمكن ان تمر بي معزل عن الضحايا بل إن رعيتهم مرتبطة بمدى تأيد الضحايا باليتها وتفاعلهم مع متطلبتها على الميدان.