سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المالية: تعين مديرا تنفيذيا ل"مشروع تحديث المالية العامة" خارج "الحالة الوظيفية" يقع على عاتق الحكومة تحديث"الذمة المالية"أمام العالم لضمان نزاهة إدارة"يمن جديد"
الاشتركي نت - خاص- محيي الدين جرمة في تجاوز قانوني يتناقض وطبيعة بيانات السجل المدني لموظفي الدولة ويدان بعدم سلامة وقانونية إجراءات التعيين.كشفت وثائق "أن وزير المالية النائب صخر الوجيه كان قد أصدر قرارا وزاريا رقم(102) لسنة 2012م قضى بتعيين الأخ / غيلان محمد الشايف مديرا تنفيذيا لمشروع "تحديث المالية العامة " وفيما يقع على عاتق الحكومة اليمنية تحديث"الذمة المالية"أمام العالم لضمان نزاهة إدارة الدولة وحداثة معاييرها في مرحلة جديدة" تشير مصادر إلى أن استراتيجة "نظام معلومات الإدارة المالية والمحاسبية FMIS)) في اليمن كان بدأ تنفيذه " في العام 2003م إلا أنه لم يستكمل إلى اليوم " . وأفادت " الخدمة المدنية " في مذكرة لها موجهة إلى وزارة حقوق الإنسان يحتفظ "الاشتراكي نت"بنسخة منها "بأنه قد تم الرجوع إلى قاعدة البيانات واتضح عدم وجود غيلان محمد الشايف ضمن قاعدة بيانات موظفي القطاع المدني والأمني والعسكري حتى يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2012م وذلك بحسب ما ورد إليها من البيانات الصادرة بإفادة من وزارة الداخلية والدفاع حتى 1/9/2010م وكان الشايف قد تقدم بطلب إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية متضمنا الإشارة عبر إفادته في التحقق وثبت حالته من عدمها . ويخلص باحثون قاربوا الظاهرة في الصحافة المحلية راهنا" إلى أن وزراء المالية المتعاقبون نصبوا أقرباء ومتنفذين على مشروع تحديث المالية ليغدو المدير وزيرا للوزير حد قولهم ! وتفيد استنتاجات مراقبين قانونيين ومتخصصي حوسبة "أن مشروع تحديث المالية يكافئ الشركة المنفذة بتوظيف فريق عملها.ويوقع عقدا لصيانة النظام لم يكتمل ب100 ألف دولار سنويا؟ ! إلى ذلك يطالب فنيو الإدارة العامة لتقنية المعلومات بما أسموه"استنساخ المحتكر الوحيد لتشغيل النظام المالي للوزارة "