قال رئيس الهيئة العامة للكتاب، الأستاذ عبد الباري طاهر بأن قانون حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يصادر الحرية ويمنع الكتاب ويجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش، وشرطة رقابة على الكتاب والإبداع، و ضمائر الكتاب و يتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الشرعية ، واحتجاجا على اقرار القانون أعلن ، استقالته من منصبه . وأكد طاهر ذلك في رسالة إستقالة قدمها للرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الثقافة عبد الله عوبل، وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين عبرت عن استياءها من مصادقة البرلمان على قانون حقوق المؤلف، دون الأخذ بالاعتبار الملاحظات الجوهرية التي وضعتها النقابة واتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين على المشروع عند إقراره في المرة السابقة وقبل إعادته من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب . وقالت النقابة في بيان لها بأن هذه الملاحظات تتفق مع الملاحظات التي قدمتها وزارة الشئون القانونية بشأن إلغاء المواد التي تمنح وزارة الثقافة سلطة الرقابة على المؤلفات وكل أنواع المصنفات الثقافية والفنية وحق مصادرتها دون العودة إلى القضاء . وأكدت نقابة الصحفيين رفضها بشكل قاطع صدور مثل هذا القانون الذي قالت بأن من شأنه أن يحول العاملين في وزارة الثقافة إلى سلطة قضائية تصادر المؤلفات وتغلق المؤسسات الثقافية والمحلات التجارية . ودعت النقابة رئيس الجمهورية والحكومة إلى إعادة النظر في القانون وتقديم مشروع تعديل لتلافي الأثر «الكارثي الذي يلحقه هذا القانون» وبما يؤدي إلى إلغاء كافة النصوص التي تتعارض مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية . نص الإستقالة:
الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الأخ رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة الأخ وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل المحترمون
تحية طيبة...
اتقدم اليكم استقالتي من رئاسة الهيئة العامة للكتاب بعد إقرار النواب قانون من أجل حماية الملكية الفكرية و الحقوق المجاورة, فلا يشرفكم ولا يشرف الوطن والأمة اصدار قانون يصادر الحرية و يمنع الكتاب و يجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش قر وسطية. وشرطة رقابة على الكتاب والابداع. و ضمائر الكتاب و يتصادم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الحقوق الشرعية ... وتقبلوا خالص التقدير وفائق الاحترام ,,,, عبد الباري طاهر
