نفذ محتجون اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بتثبيت المتعاقدين في القطاع العام وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وهددوا بتوسيع رقعة احتجاجاتهم مستقبلا . وتجمهر المئات من مختلف قطاعات ومرافق العمل الحكومية للمطالبة بتثبيتهم بعد ان تجاوزت فترات التعاقد عند الكثيرين العشر سنوات . ويشتكي المتعاقدون في القطاع العام من قلة أجورهم الشهرية وحرمانهم من امتيازات كثيرة يحضى بها زملاءهم المثبتين يقابل ذلك ساعات عمل أكثر وجهود شاقة. يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال المئات من موظفي القطاع العام يعانون عدم صرف رواتبهم الشهرية منذ أشهر فيما تتحجج الجهات الرسمية بعجز في الميزانية العامة نتيجة الظروف السياسية لتي مرت بها البلاد على مدى عم كامل . وشهد اليمن منذ بداية فبراير الماضي ثورة شعبية سلمية أفضت إلى إسقاط الرئيس علي عبدالله صالح ونظامه بعد 33 عاما من الحكم كانت هي الأسوأ في تاريخ اليمن الحديث. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر خلال زيارته الأخيرة لليمن عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني. وقال بن عمر إنه حذر خلال لقاءاته التي أجراها مع مختلف الأطراف في اليمن من الشلل الذي يعاني منه عدد من مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني الناجم عن قلة إمدادات الوقود والانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي وتعميق الأزمة الاقتصادية وما ينجم عن ذلك من معاناة غير مقبولة وغير محتملة للشعب. وتسببت الأزمة الراهنة بتسريح المئات من الموظفين من أعمالهم في القطاع الخاص نتيجة عجزها عن سداد تكاليف أعمالها المحدودة بعد توقف الاستثمار والتجارة ما دفعها الى الاستغناء عن الكثير من العمال . ويبلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام اليمني نحو 500 ألف موظف. وبلغت الموازنة العامة لليمن للعام 2011 نحو «تريليون و519 ملياراً و589 مليون ريال» (الدولار 240 ريالاً) حسب الإحصاءات الرسمية. ودفعت الاحتجاجات الحكومة الى زيادة الانفاق الاجتماعي والوظائف الحكومية في حين زادت الاضرار الناجمة عن العنف النفقات. وكان البرلمان و افق في منتصف شهر أبريل الماضي على طلب الحكومة في رفع ميزانية العام 1012 للوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة وسيقفز الإنفاق بنحو 50 في المائة عما توقعته الحكومة بالنسبة لعام 2011 قبل ان تندلع لثورة في بداية ذلك العام. ويطلب اليمن مساعدات مالية بمليارات الدولارات للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة فيما أكدت دول ومنظمات دولية داعمة على تقديم العون والمساعدة للحكومة اليمنية لتجاوز الأزمة الراهنة التي زادت من مستويات الفقر والبطالة وتسببت بتراجع كبير للعائدات . وتتوقع ميزانية 2012 بلوغ الانفاق 2.7 تريليون ريال يمني (12.56 مليار دولار) ارتفاعا من 1.84 تريليون ريال كانت متوقعة أصلا لعام 2011. ومن المتوقع ان ترتفع الايرادات هذا العام 38 بالمئة عن العام السابق الى 2.1 تريليون ريال في حين سيزيد عجز الميزانية 72 في المئة الى 562 مليار ريال.
