– أقر برلمان اليمن مشروع الميزانية للعام الجاري الذي رفعته الحكومة واحتوى زيادة كبيرة في الإنفاق تربو على 50% مقارنة بالعام الماضي. وتهدف الزيادة إلى الوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم. والميزانية الجديدة التي أقرها البرلمان أمس تتوقع بلوغ الإنفاق مستوى 2.7 تريليون ريال يمني (12.56 مليار دولار) ارتفاعا من 1.84 تريليون ريال (8.6 مليارات دولار) كانت متوقعة أصلا للعام 2011. وتدير الحكومة شؤون البلاد هذا العام بميزانية العام الماضي ولم تنشر وزارة المالية بعد أرقام الإنفاق الفعلية لعام 2011. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات هذا العام ب38% عن العام السابق إلى 2.1 تريليون ريال (9.8 مليارات دولار) في حين من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية ب72% إلى 562 مليار ريال (2.62 مليار دولار). ودفعت الاحتجاجات الحكومة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي والوظائف الحكومية في حين زادت الأضرار الناجمة عن العنف النفقات. تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين أعضاء البرلمان بشأن تسعير الحكومة لمشتقات النفط قد أرجأت إقرار ميزانية العام الجاري التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي وطالب الساسة الحكومة بخفض أسعار الديزل وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الأمر. وكان اليمن قد أعلن في وقت سابق أن الميزانية الجديدة تشمل 65 مليار ريال لزيادة لم تدفع في الأجور لموظفي القطاع العام تعود إلى فترة ما بين 2005 و2010 و21 مليار ريال للزيادات التي كانت مقررة لعام 2011. وقلصت الاضطرابات صادرات اليمن المتواضعة من النفط وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يستخدمها لاستيراد السلع الغذائية الأساسية. مساعدات وطلب اليمن مساعدات مالية بمليارات الدولارات للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق مطلع الشهر الجاري على قرض لليمن بقيمة 93.7 مليون دولار لمواجهة الفقر والبطالة المستشرية في البلاد وكذلك تراجع عائدات الضرائب. كما تأمل صنعاء الحصول على دعم من مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر مايو/أيار المقبل. وطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدقاء اليمن بدعم بلاده للخروج من الأزمة الاقتصادية. الجزيرة
