نظمت في عدن ورشة العمل التدريبية الثانية حول استقلال السلطة القضائية والتي ينظمها مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (ان اي دي) في أطار مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من قبل القضاء اليمني خلال الفترة فبراير 2012 - يناير 2013. وخلال إفتتاح الورشة قال رئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن أن الدولة لم تعي حتى اللحظة أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون الذي أصبح محور الاهتمام العالمي، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول العربية قدمت ولائها لمبدأ استقلال القضاء في دساتيرها وقوانينها الأساسية . ولفت فهيم إلى أن العدالة بالنسبة للشعوب أمرا في غاية الأهمية ومبدأ هام من مبادئ ضمان نزاهة وشرف القضاء، مضيفا انه لا مفر من الثورة للقضاء على الظلم ودك قواعده. إلى ذلك تحدث رئيس فرع نقابة المحاميين اليمنيين بعدن طاهر منصور قاسم موضحاً أن استقلال القضاء يعد من المبادئ الأساسية، مشيرا إلى أن القضاء هو عماد السلطات الثلاث للدول التي أخذت بمبدأ تعدد السلطات. وأضاف أن استقلال القضاء يعد ضرورة ويجب السعي نحو إرساء ذلك بما يسهم في رفع الظلم والمعاناة عن المظلومين بواسطة القضاء. ويناقش "30" مشاركا ومشاركة من القضاة والمحاميين ووكلاء النيابات على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل حول استقلال السلطة القضائية وأهمية النيابة العامة ودورها في تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الواقع العملي والاختصاص القضائي بقمع جرائم الحرب وقانون السلطة القضائية.