دشن اليوم الأحد على قاعه منتدى السعيد الثقافي في تعز فعاليه توعوية تنفذها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت شعار ( معاً نحمى المستهلك ) وبدأت الفعالية التي تستمر اسبوعا بندوة حول الإستهلاك ومخاطر الاستهلاك العشوائي . وفي حفل التدشين ألقيت كلمه السلطة المحلية من قبل الأخ الشيخ / محمد بن محمد عبد الملك الهياجم / وكيل محافظه تعز نقل من خلالها تحيات ومباركه الأخ / الأستاذ / شوقي أحمد هائل محافظ محافظه تعز وعبر عن سعادته لحضور حفل التدشين للحملة التوعوية لهيئة المواصفات والمقاييس لخدمه المجتمع كما رحب بجميع الحاضرين وشكرهم علي الجهود المبذولة التي يقومون بها من اجل حماية المستهلك وسلامته وأضاف الهياجم أن تدشين الحملة وتحت عنوان ( معاً نحمي المستهلك ) والتي يشارك بها الجهات المعنية ورجال الأعمال كنا نأمل أن يشارك هذه الحملة كافه المؤسسات الإعلامية وأعضاء المجالس المحلية وكافه المختصين بمجال التوجيه والإرشاد ، وهي تعد بداية موفقه للبدء بحملات أخري تكون اشمل فهذه الندوة ستناقش العديد من أوراق العمل المقدمة التي ستخرج بنتائج وتوصيات تحمى المستهلك . ولاشك بأن هذه الحملة تكتسب أهميه لكونها بدأت مواكبه لشهر رمضان المبارك ، لكون بعض التجار يعمد إلي عرض السلع المنتهية أو الغير صالحه ويعمد على بيعها بالأسواق مما تسبب مشاكل علي المستهلك ، فالأيام الماضية عقدت عده لقاءات واجتماعات مع الجهات المعنية التي بدأت بالنزول الميداني لضبط المخالفين بهذا الخصوص ، فقضيه المستهلك ستظل هي قضيتنا الأولى. وتحدث الأخ / وليد عبد الرحمن عثمان / مدير عام الهيئة للمواصفات والمقاييس بصنعاء قائلاً : إن المواصفات والمقاييس أصبحت لغة تقارب بين الشعوب ومحركاً للتنمية المستدامة ولها تأثيرها على الإنتاج والتصنيع والتسويق والترويج وخدمات ما بعد البيع ، فطبيعة العمل في فرع الهيئة بتعز ترتبط بشكل أساسي بالرقابة الداخلية المتمثلة بالرقابة على المصانع والمنشآت ، نظراً لمحدديه النشاط والحركة في ميناء المخا والتي ستنعكس ايجابياً عند أعاده تفعيل نشاط الميناء وسنعمل على عمل الدراسات اللازمة لتحسين بيئة العمل والجهات وسنبحث على مصادر تمويل للمشاريع المتعلقة من قبل الجهات المانحة والداعمة وبالشراكة معي المجالس المحلية لكون الإمكانيات محدودة والهيئة تعتمد على موارد ذاتيه تحصل عليها مقابل تقديم الخدمات الخاصة بالفحص والتفتيش كما انه سيتم تطوير الأنظمة الفنية وإنشاء مختبر للفحص والاختبار حتى يسهل سرعه البت في المنتجات والشحنات الخاضعة للرقابة والفحص كما إن الهيئة ستنظم العديد من الحملات التوعوية لكافه شرائح المجتمع بما فيها حمله التوعية الرمضاني
من جانبه تحدث الأخ / عبد الرحمن محمد الكستبان / مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بكلمه جاء فيها : إن تنفيذ هذه الحملة الذي بدأت تأتى في أطار الخطة التنفيذية للفرع للعام 2012م والتي تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بمدى أهميه مطابقة المنشآت والمنتجات وأجهزه الوزن وأدوات الكيل والقياس للمواصفات القياسية اليمنية والتعريف بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ، وأهميتها والدور التي تقوم به لما فيه حماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة والمغشوشة والتدليس ، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني كما تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع وتكويناته المختلفة ( القطاع العام – القطاع الخاص أنتاجي وتجاري ومنظمات المجتمع المدني ، وقطاع المستهلكين ) وأضاف أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى إيصال الرسالة التوعوية عبر الوسائل المختلفة ، وقد تم استخدام اللافتات الإرشادية المعلقة بالشوارع والبرشورات والمطويات وأقامه خيمة التوعية والتي كان من المقرر إن تنصب بالسوق المركزي ولكن لأسباب أمنيه فقد تم نصبها إمام مدرسه الشعب والتي سيتم بها مباشره تقديم خدمه المعايرة لأجهزه الوزن وأدوات الكيل والقياس المستخدمة في التعاملات التجارية ، وكذا سيتم الرد حول اى استفسارات عن المواصفات والمقاييس عبر الفنيين والمتخصصين التابعين للفرع والذين سيكونون متواجدين أثناء أيام الحملة
نائب رئيس جمعيه حماية المستهلك / الأخ الدكتور / مطهر الرميمة القي كلمه قال فيها : بأن المستهلك اليمني يواجه جمله من التحديات والهموم ويمارس ضده كل أنواع الغش والنصب والاحتيال والتلاعب بالمقاييس والمواصفات بالسلع بالإضافة إلى التلاعب في خصائص المنتجات ومكوناتها وصفاتها من حيث كونها ضاره وغير صالحه للاستخدام أو كتابه بيانات غير صحيحة أو ناقصة على المنتج وفرض أسعار لا تتناسب مع مستوى دخل المستهلك
وأضاف بأن الجمعية حملت على عاتقها تبنى قضايا المستهلك ، إلا انه يوجد تقصير بأعمالها بسبب شحه الإمكانيات المادية والفنية
وأشار بأن صدور قانون حماية المستهلك يمثل قفزه نوعيه في طريق حماية المستهلك من التعدي والانتهاك لحقوقه
ليس فقط من طائفة الجشعين المحليين وإنما من منظمات دوليه عامله بمجال مساعده الفقراء والمحتاجين ، وأكد بأنه تم إحباط محاوله إدخال أطنان من المساعدات الغذائية تتمثل في كميات من القمح والتمور والت كانت المنظمات تنوى إدخالها لمساعده النازحين والمحتاجين في حين أننا نقول للجميع بأن اليمن ليست مقلب للنفايات والأغذية الفاسدة وألقى المهندس / جميل ألمقطري / ممثل جمعيه الصناعيين اليمنيين في المحافظة بكلمته الذي أشار فيها : بأن قضيه حماية المستهلك تعد قضيه جوهريه ومشتركه بين كافه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتهم كافه المنظمات ، وتختلف من بلد إلى آخر ، إلا إن المستهلك يعتبر هو بنفسه أول خطوه في ضمان حماية نفسه ضد كل ذلك ، ويكون على قدر من الوعي ويتجسد ذلك من خلال نشر ثقافة حقوق المستهلك وعقد الندوات والمحاضرات ومساهمه وسائل الأعلام بذلك ،ومشاركه السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بهذا الخصوص بالإضافة إلى تأهيل الجهات الرقابية العاملة بهذا الجانب لحماية المستهلك من المخاطر التي تحاك ضده .
وقد تم خلال حفل التدشين عرض أوراق العمل للجهات المعنية ( ورقه مكتب الصناعة والتجارة – جمعيه حماية المستهلك – جمعيه الصناعة اليمنية – القطاع الأكاديمي بجامعه تعز الغرفة التجارية الصناعية – الصحة البيئية بمكتب الإشغال العامة والطرق – ورقه النيابة العامة من قبل وكيل نيابة المخالفات – ورقه فرع شركه النفط – ورقه فرع شركه الغاز – أداره تأكيد الجودة بالفرع – ورقه أداره المقاييس والمصنوعات .
وخرجوا بالحلقة النقاشية لأوراق العمل بالعديد من التوصيات الهامة للحماية المستهلك وأهميه ضبط المخالفين وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك ، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على المستهلك وتوعيته بهذا الجانب ، وتفعيل دور الجهات الرقابية التي يمثل اليد الرادعة لكافه المخالفين لحماية المستهلك
