يمرس : الصراري: شباب الثورة المختطفون ما زالوا في قبضة أجهزة صالح الأمنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصراري: شباب الثورة المختطفون ما زالوا في قبضة أجهزة صالح الأمنية
طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية إختطاف وإعتقال شباب الثورة

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 23 - 08 - 2012

أكد الأستاذ علي الصراري عضو الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني،على ضرورة إطلاق المختطفين والمعتقلين على ذمة أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية، التي شهدها اليمن عام 2011،وأبدى إستياءه لعدم إستجابة الجهات المعنية لتوجيهات الرئيس عبد ربه هادي منصور ورئيس الوزراء محمد باسندوة بسرعة إطلاق سراحهم.
وأضاف الصراري،"المختطفون من شباب الثورة ما زالوا في قبضة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي ما زالت تعمل في خدمة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأبنائه".
وإعتبر الصراري،في حديث"للجزيرة نت" أن"قضية المعتقلين مأساوية ولا يجوز السكوت عليها، وعدم إطلاقهم حتى اليوم يعبّر عن التعنت في رفض قرارات الرئيس عبد ربه هادي وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إطلاق شباب الثورة المختطفين".
وأشار إلى أن الجهات الأمنية المتهمة باختطاف شباب الثورة قد أنكرت وجود الشباب المعتقلين لديها، إلا أنه قال "يجب ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكشف عن المختطفين وإطلاقهم".
وطالب الصراري، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية إختطاف وإعتقال أكثر من مائة شخص من شباب الثورة،مؤكدا ضرورة إنهاء مأساة المعتقلين والتحقيق في ما تعرضوا له من إنتهاكات.
ويقول شباب ثورة اليمن إن 117 من الشباب ما زالوا معتقلين ومخفيين قسريا في سجون سرية، بسبب مشاركتهم في الإحتجاجات الثورية العام الماضي،ويؤكدون أنهم معتقلون لدى جهات أمنية تخضع لنفوذ أقارب الرئيس "السابق".
فعاليات ومطالبات
ونظم شباب الثورة أكثر من فعالية إحتجاجية أمام منزل الرئيس عبد ربه هادي بالعاصمة صنعاء وفي عدة محافظات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين،كما شددواعلى ضرورة إحالة مختطفي المعتقلين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
من جهته أكد حبيب العريقي،عضو اللجنة التنظيمية للثورة السلمية باليمن،في حديث للجزيرة نت،أنه لم يطلق أي معتقل حتى الآن رغم التوجيهات الرئاسية والحكومية بإطلاق سراحهم،وطالب الرئيس هادي بممارسة صلاحياته والتدخل للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا.
وإعتبر العريقي أن قضية المعتقلين على ذمة ثورة الشباب التي أطاحت بالمخلوع صالح،هي أولوية لدى شباب الثورة الذين تقدموا بمطالب للرئيس هادي كشرط أساسي للدخول في مؤتمر الحوار الوطني المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم،وكان على رأس هذه المطالب إطلاق معتقلي شباب الثورة.
مصير مجهول
بدوره رأى البرلماني السابق محمد ناجي علاو وهو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، أن مصير المعتقلين من شباب الثورة سيبقى مجهولا إلى حين إنهاء السيطرة على الأجهزة الأمنية والإستخبارية التي تخضع لأقارب وأبناء المخلوع صالح حتى اليوم.
وقال علاو في حديث للجزيرة نت،إن وزير الداخلية لا يملك السيطرة على جهازي الأمن القومي والسياسي "المخابرات"مشيرا إلى أن هذين الجهازين الأمنيين هما المتهمان الرئيسيان بعملية الإعتقال والإخفاء لشباب الثورة ومؤيديهم من المدنيين والعسكريين.
وأوضح أنه نتيجة الأعمال الثورية في العام الماضي،كانت أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية والإستخبارية ومعسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي،تقوم بأعمال الإعتقال والإخفاء القسري،وعادة ما يخفى مكان الإعتقال،وبالتالي يصعب العثور على المعتقلين.
وأكد المحامي علاو أن الأجهزة الأمنية تديرها قيادات موالية للرئيس السابق،وأشار إلى أن الرئيس هادي ما زال حتى اليوم يمارس مهامه الرئاسية من منزله بشارع الستين الخاضع لسيطرة قوات الجيش المؤيدة للثورة، ولم يستطع السكن بدار الرئاسة بمنطقة السبعين الخاضعة لسيطرة الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح.
المصدر" الجزيرة نت "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.