أكد مسؤول حكومي يمني ضرورة إطلاق المختطفين والمعتقلين على ذمة أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي شهدها اليمن عام 2011، وأبدى استياءه لعدم استجابة الجهات المعنية لتوجيهات الرئيس عبد ربه هادي منصور ورئيس الوزراء محمد باسندوة بسرعة إطلاق سراحهم. وقال علي الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، في حديث للجزيرة نت "المختطفون من شباب الثورة ما زالوا في قبضة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي ما زالت تعمل في خدمة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأبنائه". واعتبر أن "قضية المعتقلين مأساوية ولا يجوز السكوت عليها، وعدم إطلاقهم حتى اليوم يعب�'ر عن التعنت في رفض قرارات الرئيس عبد ربه هادي وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إطلاق شباب الثورة المختطفين". وأشار إلى أن الجهات الأمنية المتهمة باختطاف شباب الثورة قد أنكرت وجود الشباب المعتقلين لديها، إلا أنه قال "يجب ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكشف عن المختطفين وإطلاقهم". كما طالب مستشار رئيس الحكومة اليمنية، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية اختطاف واعتقال أكثر من مائة شخص من شباب الثورة، مؤكدا ضرورة إنهاء مأساة المعتقلين والتحقيق في ما تعرضوا له من انتهاكات. ويقول شباب ثورة اليمن إن 117 من الشباب ما زالوا معتقلين ومخفيين قسريا في سجون سرية، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الثورية العام الماضي، ويؤكدون أنهم معتقلون لدى جهات أمنية تخضع لنفوذ أقارب الرئيس السابق. فعاليات ومطالبات ونظم شباب الثورة أكثر من فعالية احتجاجية أمام منزل الرئيس عبد ربه هادي بالعاصمة صنعاء وفي عدة محافظات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، كما شددوا على ضرورة إحالة مختطفي المعتقلين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع. من جهته أكد حبيب العريقي، عضو اللجنة التنظيمية للثورة السلمية باليمن، في حديث للجزيرة نت، أنه لم يطلق أي معتقل حتى الآن رغم التوجيهات الرئاسية والحكومية بإطلاق سراحهم، وطالب الرئيس هادي بممارسة صلاحياته والتدخل للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا. واعتبر العريقي أن قضية المعتقلين على ذمة ثورة الشباب التي أطاحت بالمخلوع صالح، هي أولوية لدى شباب الثورة الذين تقدموا بمطالب للرئيس هادي كشرط أساسي للدخول في مؤتمر الحوار الوطني المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وكان على رأس هذه المطالب إطلاق معتقلي شباب الثورة. مصير مجهول بدوره رأى البرلماني السابق محمد ناجي علاو وهو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، أن مصير المعتقلين من شباب الثورة سيبقى مجهولا إلى حين إنهاء السيطرة على الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تخضع لأقارب وأبناء المخلوع صالح حتى اليوم. وقال علاو في حديث للجزيرة نت، إن وزير الداخلية لا يملك السيطرة على جهازي الأمن القومي والسياسي "المخابرات"، مشيرا إلى أن هذين الجهازين الأمنيين هما المتهمان الرئيسيان بعملية الاعتقال والإخفاء لشباب الثورة ومؤيديهم من المدنيين والعسكريين. وأوضح أنه نتيجة الأعمال الثورية في العام الماضي، كانت أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية والاستخبارية ومعسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، تقوم بأعمال الاعتقال والإخفاء القسري، وعادة ما يخفى مكان الاعتقال، وبالتالي يصعب العثور على المعتقلين. وأكد المحامي علاو أن الأجهزة الأمنية تديرها قيادات موالية للرئيس السابق، وأشار إلى أن الرئيس هادي ما زال حتى اليوم يمارس مهامه الرئاسية من منزله بشارع الستين الخاضع لسيطرة قوات الجيش المؤيدة للثورة، ولم يستطع السكن بدار الرئاسة بمنطقة السبعين الخاضعة لسيطرة الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح. الجزيرة نت
