أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء مشروع قانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتم تشكيل اللجنة الوزارية بقرار من رئيس الوزراء ومن الوزراء وزير الشئون القانونية محمد المخلافي ووزير العدل مرشد العرشاني ووزير الخدمة المدنية نبيل عبده شمسان ووزير الدولة حسن شرف الدين. وتشير أكثر من دلالة إيجابية إلى أن إنزال مشروع قانون بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان " إلى ضرورة إيجاد الفعل التشريعي للوقوف بإزاء أسئلة كثيرة وطموحات تمثل أولويات بالنسبة لحقوق وحريات الأفراد في ظل دولة قادمة بقيم مدنية جديدة. ولعل الوقت هنا والعوامل مهيأة بسياق المتغير الجديد في راهن الحالة السياسية والثورية اليمنية اليوم بتوافقاتها وتقاطعاتها بأبعادها المختلفة. ما يجعل من صدور قانون يتعلق بأسس تشريع دستوري لقوننة جانب التحوط الوطني كبديهة بمعايير مؤنسة الفعل تحفظ صيانة كرامة المواطنين اليمنيين على مستويات عدة. من هنا تطرح أسئلة في سياق مشروع كهذا جدير بتأمل مواده وأبوابه وفصوله. لما يقتضيه الإحتياج والضرورة في تحقيق الأمن الاجتماعي برافعة عدالة وسيادة القوانين على سلطة العرف وازدواجيته المعطلة لكل قيمة جديدة في التمدن بأفق التعايش والتفاعل الديمقراطي على أسس المواطنية الفاعلة التطبيق. وحيث يستدعي في سياق قوانين كهذه إثراءها بالإضافة والنقاش والتفاعل الإيجابي وتقديم الإقتراحات من قبل المعنيين من المواطنين وبتمثيل رؤى هيئات المجتمع المدني والناشطين والمنظمات الحقوقية المعنية بالأمر أيضا. قد يرى خبراء في القانون الدولي والدساتير في مشاريع كهذه ضرورة أن تعضدها تقاليد تكريس قيم المواطنة والمدنية بمفاهيم تعيين هيبة الدولة والقانون والشخصية الإعتبارية لما يسمى ب"قوة الدستور" في حال صياغته لا حقا كما بتعزيز التشريعات من خلاله لما تتمثله من مشروعية الشعب وصون كرامته عبر التمكين من الحقوق والحريات كضامن أساسي لسلامة التعاطي المؤسسي والحكومي وتفعيل الحراك الاجتماعي والمدني أيضا. وهنا وفيما يخص تطبيق الحقوق ورصد الإنتهاك يطرح مشروع قانون إنشاء هيئة تعنى بحقوق المواطنين في اليمن.وهي دعوة لتداول مشروع القانون ونشره وتعميم فائدة مناقشته واقتراحات بشأنه.وذلك لما يستهدفه على صعيد تنظيم عمل الهيئات وتيسير المعلومة لها والتفاعل معها بمعايير توفر قدرا كبيرا من الوضوح والشفافية.وذلك من أجل تكريس حضور المفهوم المتعلق بحقوق الأفراد بوعي مفاهيم الحقوق والحريات.وكحاجة حتمية لتفاعل المجتمع والدولة في إدارة التأثير المباشر وبخاصة في حال إثراء ونقاش مسار مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"وبذات الجدية والإلحاح في طرح مشروع قانون كهذا جدير بالتمحيص والتداول والنقاش المجتمعي لتأسيس نوعي لهيئة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن. للإطلاع مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" إضغط هنا