خرج وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع بجردة حساب تضمنت المبالغ المراكمة ك"ديون ميتة" مازالت كمتأخرات والتي تصل كما يقول الوزير إلى 60 مليار من إجمالي تلك الديون يستأثر بعدم تسليمها عدد من المسئولين من نافذين ومشائخ فيما البقية لدى مواطنين . وأضاف: "شكلنا غرفة عمليات واستطعنا أن نعيد الطاقة المنتجة الى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات لمتوقفة لاسباب مختلفة بعضها نقص في الزيوت فقط " ولفت سميع إلى أن الحكومة ورثت وضعا محزنا لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الواحد والعشرين مستشهدا بما تنتجه اليمن والبالغة 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة لكنها تنتج 9 الاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 الف ميجاوات وايران 68 الف وتركيا 84 الف ميجاوات . ونوه إلى أنه قبل تعيينه في وزارة الكهرباء كانت الجاهزية لا تتعدى 371 ميجاوات بينما اصبحت الان 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لأسباب فنية أو تجارية . وقال وزير الكهرباء إن ظروف استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جدا. لافتا إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في لمحافظات الساحلية ومنها الحديدةوعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار . وأوضح سميع أنه بموجب تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة المحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحجومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات.. مبينا أن إجمالي الطاقة الجديدة المشتراة تبلغ 183 ميجاوات بالإضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة . كما تطرق وزير الكهرباء إلى نماذج من الفساد في شراء الطاقة.. مبينا أن الحكومة كانت تشتري من شركة الأهرام 70 ميجاوات لكن التوليد الحقيقي 57 مجياوات فقط في وقت كانت الشركة تتسلم من الحكومة كمية الديزل كاملة..محملا قيادة مؤسسة الكهرباء والمختصين المسئولين الكاملة عن هذه الإختلالات . وتحدث سميع عن المشاكل الادارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء مبينا أن لديها 14 الف موظفا 7 في المائة فقط مهندسينو93 بالمائة اداريين وأغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والاعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدي كبير في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير . وفي شأن الوضع المالي للمؤسسة أكد الدكتور سميع إنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلف.. مشيرا إلى أن تحصيل ايرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط في وقت أن مديونية الغير للمؤسسة تبلغ 71 مليار ريال منها 30 مليار لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة . وفي سياق أكثر تفصيلا ومعالجات لإشكاليات محيطة بعصب الموضوع أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع إن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع وأن وضع التوزيع سيئا للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء ما يتطلب إحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن هذا تكلفة ذلك كبيرة جدا . ولفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد وهذا سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكدا حاجة اليمن الماسة الى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع للمانحين وجاري التفاوض بشأن تمويلها . وتطرق سميع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان عام الوزارة إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد مبينا أن محطة ذهبان ضلت متوقفه منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان؟ وأضاف أن رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض من قيادات الحراك المسلح لاستغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية . وقال إن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 5ر3 سنت لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنت . وتحدث الوزير سميع عن بعض عمليات الفساد في شراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة لإلزام وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر وثالثة في التواهي بعدن.. لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات مقدمة عرض بنفس المواصفات المطلوبة ومن ذات الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن سعر الشركة يقل بنحو ثلاثة ملايين يورو وقد تم أرساء المناقصة عليهاوهو ما وفر على الدولة مبلغ كبير . وأكد أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في إرساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات . وفي شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال وزير الكهرباء إن الوضع لا يقل سوء عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة.. متطرقا إلى العشوائية التي شابت المرحلة الماضية في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20 حيث ..مبينا إنه تم مد خط كهرباء من عدن الى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات . وبين أنه في عام واحد تم توظيف ما يقارب ستة الاف شخص افضلهم من حيث التدريب أسوأ بكثير من السابقين..مؤكدا أن إجراءات التثبيت تمت لفئة كبيرة ولم يتبقى سوى 1867 شخصا تم تشكيل لجنة لفرز مؤهلاتهم وقد ورفعت بتقرير بشأن ذلك وغالبيتهم لا يحلمون مؤهلات . وتوعد بنشر أسماء الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة وأن الاجراءات تسير في هذا الجانب . ودرج المواطنون إثر كل مشكلة إطفاء للكهرباء على لا زمة غدت نمطية في الخطاب اليومي للناس"ضربوا الكهربا" فيما تشير دلالات إلى تأثير وعنجهية مراكز قوى وتنفذ قبلي هنا أو هناك وبخاصة في مناطق التوليد في ومأرب والجوف.ويستغرب المواطن اليمني في المحافظات المستهدفة من الإطفاء من غياب الفعل السريع للحكومة تجاه ما يقدم عليه أفرادا سبق وأن صرحت اللجنة العسكرية بأسمائهم كمتهمين بعضهم برتب عسكرية وفارين من وجه العدالة..ولا يزال البعض يتمادى مع سبق الإصرار والترصد في التعرض لمحطات التوليد لغير مرة ودونما اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمشكلة كهذه غدت تقض مضاجع اليمنيين وتعطل حياتهم وتحاصرهم عن العمل والإتصال وعدم التواصل محيلة حياتهم إلى ظلام وعتمات مستدامة كما يشكو ذلك مواطنون في محافظات عدة .
