قال الدكتور صالح سميع – وزير الكهرباء والطاقة - أن مؤسسة الكهرباء مهددة بالانهيار نتيجة للديون التي تثقل كاهل المؤسسة . مشيرا إلى أن تحصيل ايرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط . في وقت بلغت فيها مديونية الغير للمؤسسة تبلغ 71 مليار ريال منها 30 مليار لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة. وأكد وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء أن اليمن تحتاج إلى نحو 3500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية خلال السنوات الأربع القادمة بصورة عاجلة. وأوضح سميع إلى أن هناك كم هائل من الموظفين أغلبهم لا يحمل أي مؤهل سوى القراءة والكتابة وقد تم توظيف 14000موظف خلال 40 عاما ، 7% منهم مهندسين وفنيين ، و93% إداريين مابين جامعي وثانوية عامة وإعدادية. وقال سميع إنه تم توظيف 6000 شخص خلال العام الماضي لا يحملون أي مؤهل وهو الأمر وهذا يمثل تحديا كبيرا أمام الوزارة ، وضرورة إعادة تأهيلهم ، وأشاد سميع بمن قال أنهم الجنود المجهولين داخل هذه المؤسسة من مهندسين وفنيين يستحقون الاحترام والتقدير . وقال سميع أن المؤسسة عملت على إصلاح العديد من المحطات المتوقفة والمعطلة إلا أن القدرة التوليدية لها مازالت ضعيفة وتقدر ب 712 ميجا وات ، ثلث منها فاقد فنيا أو تجاريا ، مشيراً إلى أن الجاهزية كانت لا تتعدى 371 ميجاوات ، و اصبحت الآن 912 ميجاوات. واستطرد قائلا" لقد شكلنا غرفة عمليات وكلفنا الأخ فؤاد القوسي وكيل القطاع الفني ومعه مهندسين وفنيين شرفاء استطاعوا أن يعيدوا الروح لهذه القوة المعطلة إلى أن وصلت القوة التوليدية إلى 912 وتحسنت إلى حد كبير مقارنة بما كان سابقا. وحول شراء الطاقة وما أثارته العقود التي تم توقيعها مؤخرا قال سُميع : إن ظروفا استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم أنها تكلف خزينة الدولة أموالاً باهظة جدا. لافتا إلى أن قيادة الوزارة والمؤسسة فوجئت بداية موسم الصيف الحالي بايقاف الشركات الخاصة انتاج الطاقة بحجة إنتهاء مدة العقود السابقة، الامر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدةوعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار. مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية والجنوبية تفاديا لمحاولة البعض من قيادات الحراك المسلح استغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية. وبناء على تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات ، و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم يتم تشغيلها فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات في عدد من المحافظات.. مبينا أن إجمالي الطاقة الجديدة المشتراة تبلغ 183 ميجاوات إضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة. وبحسب سميع فقد أوكلت الحكومة عملية التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وبلغ سعر كل كيلو وات 5ر3 سنتاً لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان معتمد في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن (7) سنتات. وتطرق وزير الكهرباء إلى نماذج من الفساد الذي كان مستشري في شراء الطاقة.. حيث أوضح مبينا أن الحكومة كانت تشتري من شركة الاهرام 70 ميجاوات لكن التوليد الحقيقي 57 ميجاوات فقط ، في الوقت الذي كانت تتسلم فيه الشركة من الحكومة كمية الديزل كاملة.. فيما محطة ذهبان ظلت متوقفه منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف ، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان؟ وحمل سميع القيادة السابقة والمختصين المسئولية عن كل تلك الاختلالات. كما إستعرض صورا من الفساد في شراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة تلزم وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر والتواهي بعدن.. لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات (الجوف) بعرض تحققت فيه المواصفات المطلوبة ومن الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن أسعار هذه الشركة تقل بنحو ثلاثة ملايين يورو عن شركة أخرى(الاهرام)، وما كان من الجهات المعنية إلا أن ترسي المناقصة على الشركة التي تقدمت بعرض أقل وهو ما وفر على الدولة مبلغ يقدر ب(3) مليون يورو. وأضاف : نحن بحاجة إلى منظومة كهربائية جديدة من الناحية الفنية على مستوى التوليد والنقل ومحطات التحويل ، وإحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون شبكة أرضية وليست هوائية وهذا سيكلف الكثير . وأبدى الوزير سميع استعداده وقيادات الوزارة للمحاسبة أمام الصحافة شريطة أن تكون على بينة ، مؤكدا أنه في حال جاء 2013 م ولم تحل مسألة الطاقة المستأجرة فإنه سيقدم استقالته. وبين أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في ارساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات. وفي شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال وزير الكهرباء إن الوضع لا يقل سوء عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة.. مشيرا إلى العشوائية التي شابت المرحلة الماضية في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20 حيث أوضح إنه تم مد خط كهرباء من عدن الى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات. وتوعد الوزير سميع بنشر أسماء الشخصيات النافذة التي تمتنع عن دفع قيمة استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة وأن الاجراءات تسير في هذا الجانب.
