عقد اليوم في مقر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الهيئة وأفاد معالي الدكتور/ سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية بان الاجتماع استعرض تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس خلال فترة الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة للهيئة بشأن إعتماد اللوائح الفنية الخليجية، ومستجدات التشريعات الفنية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح بن طالب بأن مجلس إدارة الهيئة الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء استعرض كذلك في اجتماعه مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام(2013-2015م) التي تركز على دفع وتيرة تطوير البنية التحتية للجودة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تهم أنشطة التقييس إبتداءً بتكثيف إصدار المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، وتطوير إجراءات تقويم المطابقة بما فيها تطوير برامج اختبارات الكفاءة والإعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة، وتأهيل التجمع الخليجي للمترولوجيا، علاوة على مشاريع مشتركة لدعم الاعتماد.كما تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة، توفير المعلومات الدقيقة والموثقة لتسهيل عملية القياس والمراجعة والتحسين المستمر للبنية التحتية للجودة. وأضاف بأن مجلس إدارة الهيئة إعتمد في الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات المهمة، بالإضافة إلى اعتماد مشروع موازنة الهيئة لعام 2013م. من جانبه عبر وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الحودة عن سعادته لإنعقاد هذا اللقاء الذي من شأنه ان يعمل على تمتين اواصر العلاقة وتفعيل العمل المشترك في مجال التقييس وتبادل المعلومات والخبرات وتكثيف أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية. يذكر بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء