اختتم مجلس إدارة الهيئة الخليجية للتقييس الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس اجتماعه الثاني عشر في دولة الكويت نهاية الأسبوع الماضي والذي شاركت الجمهورية اليمنية فيه لأول مرة بعد انضمامها للهيئة مع بداية هذا العام. وقال الدكتور/ أنورالعبد الله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح خاص ل26سبتمبرنت/ إنّ مجلس الإدارة ناقش التقرير المعد من الهيئة بشأن مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به للفترة (ديسمبر 2009 مايو 2010م)، كما ناقش المجلس عدداً من المذكرات والتقارير المتعلقة بالمستجدات في أنشطة المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وفي مجالات الخدمات الفنية والتعاون الدولي والتدريب والتطوير والمتابعة والشؤون الإدارية والمالية. مشيرا بأن المجلس اعتمد ثلاثة وثلاثين لائحةً فنية ، ومائة وخمسةً وأربعين مواصفةً قياسيةً خليجية لعدد متنوع من السلع والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات واللوائح الصادرة عن الهيئة، كما تم استعراض تطورات مسيرة نظام القياس الموحد للدول الأعضاء، واعتماد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا؛ تمهيداً للبدء في إجراءات انضمامه لعضوية اللجنة الدولية المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية مما يرفع من جاهزية الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل للمترولوجيا. واشار سعادته الى أن مجلس إدارة الهيئة ناقش في هذا الاجتماع تطورات مسيرة تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، واعتماد المرحلة الثانية والنهائية من دراسة مشروع مركز الاعتماد الخليجي، حيث تدعم المنظومة جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء في الارتقاء بجودة المنتجات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة إلى السوق الخليجية المشتركة لضمان تأمين المعايير والاشتراطات الخاصة بالصحة والأمان والمحافظة على البيئة، ومن جانب آخر فإن مركز الاعتماد سيعزز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، ومن المؤمل أن يعتمد المجلس إجراءات التأسيس والتجهيز والتشغيل الأساسية له. وتطرق إلى أنه تم اعتماد المجلس للحساب الختامي للهيئة للسنة المالية المنصرمة 2009م، ومذكرة تفاهم نموذجية للاسترشاد بها عند بدء التفاوض مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة لتأطير وتقنين التعاون الفني معها في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به عبر مذكرات تفاهم أو اتفاقيات للتعاون الدولي، إضافة إلى بحثه تعزيز الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال من خلال برامج تدريبية فعالة تساعد على سد العجز الكبير حالياً والمتنامي مستقبلاً في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التقييس. والجدير بالذكر أن هيئة التقييس أنشئت من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في عام 2001م بهدف تعزيز أسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء دعماً للقطاعين التجاري والصناعي وحمايةً المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد الرديئة ذات الجودة المنخفضة .
