أ حصى تقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في اليمن أثناء فترة الإجازة العيدية الخاصة بعيد الأضحى.ضحايا حادثات سير مركبات الطرق الطويلة في عدة محافظات ب "181" مواطنا قضوا في حوادث سير ما يطلق عليها اصطلاحا ب"بالجرائم غير الجنائية"وهي جرائم متعددة الخلفيات والحالات بين انقلاب للمركبة واصطدام سيارات وناقلات بعضها ببعض وبمسببات ونتائج تعددت واختلفت أبعادها التراجيدية لجهة السرعة الزائدة والتهور في القيادة وتعاطي مشروبات روحية ومنشطات والإجهاد الزائد وقلة النوم.لكن الموت بقي ويبقى واحدا في النهاية. وعينت مصادر فئات الضحايا بينهم 25 طفلاً فيما بلغت عدد الإصابات 540 إصابة مختلفة خلال فترة عيد الأضحى في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي السياق نفسه أكد تقرير حصل "الإشتراكي نت"على نسخة منه "أن أعلى عدد من الوفيات سجلت في جرائم قتل عمدي وجرائم إطلاق نار سقط جراءها ضحايا وصل إلى 75 إنسانا بينهم 5 نساء و 4 أطفال,فيما وثق التقرير لحوادث سير تمت في الفترة المزامنة لإجازة العيد ونجم عنها وفاة 66 إنسانا بينهم 10 حالات وفيات أطفال و 8 حالات من النسا ء جراء حوادث سير . ويفيد تقرير صادر عن الجهة المسئولة عن حركة الأمن والمرور والسلامة والدفاع المدني وتأمين طمأنينة الحياة النفسية والاجتماعية للمواطنين"أن الحوادث غير الجنائية التي توزعت على 15 حادث غرق و 15حادث عبث بالسلاح وسبعة حوادث انتحار وحوادث التماس كهربائي وحريق قد أودى مجموعها بحياة 40 مواطنا، بينهم 13 طفلاً وامرأتين . وتصدرت تعز المرتبة الأولى في عدد الوفيات لتلك الحوادث بواقع 28 حالة وفاة, تليها في ترتيب حالات الوفيات كل من محافظات إب 22مواطنا, و الحديدة 21مواطنا, وذمار 14 مواطنا, وصنعاء 12 مواطنا وأمانة العاصمة 12مواطنا, والضالع 10مواطنا, وصعدة 9 مواطنا ولحج 8 مواطنا, وحجة 6مواطنا, وعدن 5 مواطنا, ذهبوا أضحيات حوادث متنوعة خلال عيد الأضىحى المبارك.فيما توزعت بقية الوفيات الأخرى على محافظات حضرموت, عمران, شبوة, أبين, المحويت, مأرب, سيئون, ريمة . لتمثل حوادث السير والحوادث الأخرى أثناء فترة العيد مختلفة المحافظات لكن كحالة وطنية للحزن والأسى والمواساة والوعد مع "الأقدار" التي كثيرا ما تتم إثر حوادث عدة كهذه وتلك الإحالة إليها من باب "الأخذ بالأسباب" لكن دون تمحيص المشكلة ومجاورة وتلمس منطق التفكير بالعقل والعلم وبحث الظواهر بمنهاجها واحترام لوائح وقوانين السلامة إن وجدت للجميع.
إلى ذلك يحيل عديد مواطنين وفاعليات مدنية وسياسية وإعلامية ناشطة من المجال الحقوقي والمدني قصور ذلك إلى اللامبالاة وغياب المسئولية وغياب ضمان السلامة للمجتمع وإلى حجم الإهدار والهدر في الكلام والأموال في تنميط الإحتفاء ببعض المناسبات كأسبوع المرور مثلا بعيدا عن إحترازات أشمل للحد من حوادث كهذه وضرورة محاصرتها كمشكلة مزمنة.وحيث لا يزال الإنسان في اليمن لا تفسح له الحيزات المناسبة والنوعية في التوعية بالسلامة والوعي بالقوانين لدى الجهات والأفراد.في حين تبقى الحاجة لإيجاد وإستحداث طرق تفكير جديدة بإستراتيجيات وطنية تراعي أولويات بناء إنسان سليم ومعافى وتوفير أسس حقيقية ووطنية لضمان السلامة للمواطنين في المجتمع وهو ما يجده كثيرون غائبا كما يغيب الوعي التفاعلي بالتوازي بين أفراد المجتمع والجهات المسئولة عن الأمن وحفظ السلامة وصون الكرامة للأفراد إلا لماما.