وفاة 228 شخصاً وإصابة 1188شخصاً خلال شهر نوفمبر، وهذا الرقم المفزع كان بفعل حوادث الطرق، أما الوفيات خلال النصف السنة الحالية فبلغت 1054حالة وفاة و5197حالة إصابة منها أكثر من 3 آلاف إصابة خطرة، إجازة عيد الأضحى توفى فيها 66 شخصاً جراء حوادث مرور و15توفوا غرقاً و29قتلوا عبثاً بالسلاح خلال أيام العيد. الستة الأشهر الأولى من هذا العام تم رصد 120حالة انتحار وكان توزيع هذه الحالات على محافظات: الحديدة 24حالة، تعز 19حالة، أمانة العاصمة 14حالة، حجة 13حالة، مأرب 5حالات انتحار، فيما البقية توزعت على بقية المحافظات الأخرى باستثناء الجوف وشبوة. من إجمالي ال 120حالة هناك 19 طفلاً و24 امرأة والبقية من الذكور 18-45سنة، وكشفت الداخلية مطلع هذا العام أن حالات الانتحار العام المنصرم كانت 235حالة فيما العام 2010م سجلت فيه 292حالة انتحار كما سجلت 4100 حالة انتحار ما بين 95- 2009م. لم يكشف النقاب بعد عن حوادث القتل اليومية والناتجة عن استخدام السلاح أو الأدوية المهربة أو الأمراض الفتاكة أو جراء التخريب والإرهاب والخطف والقرصنة والسطو والسرقة وغيرها من الجرائم المنظمة العابثة والمهلكة لعشرات إن لم نقل للمئات من الأنفس المزهقة يومياً ودونما اكتراث أو ندامة نحوها. قلت في مناسبات عدة بان اليمن يعيش حالة حرب لا تعرف التوقف أو الهدنة، فهناك 1054حالة وفاة خلال النصف الأول من السنة الفائتة 2012، و5197 حالة إصابة منها أكثر من 3000حالة إصابة بليغة، فيكفي الإشارة هنا إلى حوادث أيام عيد الفطر البالغة 146حادثة مرور تسببت في وفاة 47 شخصاً وإصابة 243 شخصاً. أما حوادث شهر رمضان أو إجازة عيد الأضحى، فكانت 972حادثة في عموم محافظات الجمهورية خلال رمضان وتوفى على إثرها 247شخصاً، ووفاة 181 شخصاً وإصابة 450 آخرين في جرائم وحوادث سير خلال إجازة عيد الأضحى، بينهم 25 طفلاً و 17 امرأة منها 14حالة غرق . تقرير وزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح أن أعلى عدد من الوفيات سجلت في جرائم القتل العمد وجرائم إطلاق النار والذي بلغ عددهم 75 شخصاً و 5 نساء و 4 أطفال, فيما سجلت حوادث السير خلال الفترة نفسها وقوع 66 حالة وفاة بينها 10 حالات وفاة أطفال و 8 حالات وفاة نساء. ووفقاً للتقرير، فإن الحوادث غير الجنائية التي توزعت على 15 حادث غرق و 15 حادث عبث بالسلاح وسبعة حوادث انتحار وحوادث التماس كهربائي وحريق أودت بحياة 40 شخصاً، بينهم 13 طفلاً وامرأتين. حوادث السير التي وقعت خلال العام الماضي 2012م أودت بحياة 2462 شخصاً من مختلف الفئات العمرية مسجلة زيادة عددية مقدارها 277 حالة وفاة عما كانت عليه في العام الذي سبقه 2011م. وأوضح تقرير للداخلية بان العام الماضي 2012م شهد وقوع 8187 حادثة سير في مختلف طرقات المحافظة، مسجلة انخفاضاً عددياً مقداره 316 حادثة عما كانت عليه في العام الذي سبقه. وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من حوادث السير سجلته حوادث صدام السيارات والتي بلغ عددها 4041 حادثة يليها حوادث دهس المشاة 2711 حادثة ,ثم حوادث انقلاب المركبات 1304 حادثة، فيما احتلت حوادث السقوط المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عددها 131 حادثة. و توزعت حالات الوفاة والإصابة وفقاً لما يلي :- حوادث اصطدام السيارات تسببت في وفاة 871 شخصاً وإصابة 6350 آخرين، حوادث دهس المشاة ونجم عنها وفاة 703 شخصاً وإصابة 2289 آخرين، حوادث انقلاب المركبات أودت بحياة 851 شخصاً وإصابة 3316 آخرين، حوادث السقوط أسفرت عن وفاة 37 شخصاً وإصابة 110 آخرين. أسباب وقوع حوادث السير خلال العام المنصرم تم إرجاعها إلى السرعة الزائدة ، وعدم التقيد بالقوانين المرورية، والتجاوز الخاطئ على الطرقات،وكذا وجود السيارات المتهالكة التي تتحرك بحرية في شوارع المدن، و طرقات المحافظات، بالإضافة إلى تعاطي القات والحديث بالهاتف أثناء قيادة المركبات، إلى جانب عدم تفعيل القانون المروري تجاه المخالفين لقواعد السير وآداب الطريق،وأسباب أخرى تأتي في مقدمتها الصلاحية الفنية للطرقات. ختاماً؛ كل هذا النزيف، وهذه القرابين المزهقة يومياً، وهذه المعركة الشرسة التي ضحاياها أطفال ونساء ورجال يقتلون في كل لحظة وناحية، وهذا الرقم المهول والمخيف، وهذا الحزن الكبير الذي يعتصر مهجنا ويدمي مآقينا، وهذه الحوادث والجرائم والفظائع المقترفة في طرقاتنا وحياتنا وأعيادنا وبشكل عبثي وكثيف لا نظير له في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو غيرها من الدول الخائضة حروباً دائبة. ومع معركتنا المحتدمة المستنزفة المهلكة لمئات وآلاف البشر ؛ مازال إعلامنا يحدثك عن حادثة أودت بحياة ثلاثة أو أربعة في أسيا أو إفريقيا، فيما العشرات والمئات تلتهمهم الطرقات أو تزهقهم الرصاص أو الظروف المعيشية والاجتماعية ؛ لا تجد الاهتمام في نشرات الأخبار أو مانشيتات الصحف، كما أن تعاملنا مع حوادث وجرائم من هذا القبيل لم يرتق بعد لمصاف الكارثة الإنسانية وهولها الفظيع والمكلف الذي يضعها في صدارة الاهتمام المجتمعي.
