عقدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية شعوب.مساء امس الجمعة.لقاءاً موسعا لعدد من المنظمات الحزبية في امانة العاصمة على هامش الإحتفاء بمناسبة عيد الإستقلال الثلاثين من نوفمبر. وتصدرالفعالية الدكتور عبد الرحمن عمر رئيس الدائر التنظيمية للحزب الإشتراكي اليمني محاضرة قيمة استعرض فيها بالتحليل العميق ملامح الواقع السياسي الذي تعيشه اليمن في المرحلة الراهنة ، وآفاق التحول الوطني الذي دشنته ثورة الشعب الشبابية السلمية. وتحدث عمر عن الوضع السابق للثورة وما تعرض له الحزب من حرب شعواء من قبل النظام ومكابدة اعضاء وقيادات وكوادر الحزب لشتى انواع التهميش والتنكيل والملاحقة على مدى السنوات التي اعقبت حرب صيف 94م الضالمة التي نسفت الطابع الطواعي السلمي للوحدة واشاعت الفوضى والنهب والإقصاء للجنوب ارضا وإنسانا. وشخص د عبد الرحمن عمر في سياق محاضرته حالة الأوضاع الراهنة شديدة التعقيد والتشابك حول المواضيع الهامة والمتشابكة قائلا "انه لا يمكن إطلاق صفة معينة على واقع اليوم السياسي , فالواقع السياسي السابق كان ذات طابع استبدادي عشائري اسري وعسكري , بينما الواقع السياسي اليوم لا يزال قيد التشكل ولا نستطيع إطلاق التوصيف السياسي المناسب ,لان النظام اليوم قائم على ثلاث شرعيات : هي الشرعية الثورية التي للأسف لا تمتلك التمثيل المؤسسي , والمؤسسة الشرعية الثورية الوحيدة تتمثل في حكومة الوفاق والتي للأسف لا تستند إلى خلفيتها الثورية,"وأكد "ان الشرعية الثورية تفتقد الصفة الجامعة,والتي باتت الآن شبه معطلة وقليلة الفاعلة.
وعرف د.عبد الرحمن عمر الشرعية الثانية:بأنها الشرعية الشعبية الانتخابية التي الغت الشرعية السابقة, لافتا إلى أن مؤسسة الرئاسة منحت شرعية شعبية لتنفيذ برنامج الانتقال السياسي والسلمي للسلطة على قاعدة التغيير, منوها هنا الى ان الانتخابات كانت ضرورية , لما كانت ستفرزه التجاذبات بين الشرعية السابقة التي الغيت بالانتخابات والشرعية الثورية المطالبة بالتغيير ، والشرعية الدولية التي ترعى عملية الانتقال السياسي في اليمن . وألمح المحاضر إلى صفه الشرعية الثالثة كونها"تتمثل في مبعوث الأممالمتحدة الخاص باليمن وقرارات مجلس الامن الخاصة باليمن والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة , والرعاية الدولية لعملية الانتقال السياسي القائمة وقال عمر في سياق حديثه امام جمهور الإشتراكي ان " التداخلات المختلفة في الحالة اليمنية, بفعل التغيير الذي احدثته الثورة في المزاج العام للمجتمع اليمني , مشيرا الى ان من مهام الديمقراطية جذب الناس الى السياسة ولكن النظام السابق اصاب الناس بالإحباط ، جراء إنغلاقه والممارسات القمعية والاقصائية التي مارسها ، وكذلك تزييف وعي الناس واراداتهم , لكن الثورة أعادت للناس الحياة وفتحت افاق رحبة للتفاعل والإسهام بفعالية بفاعلية في المجالات المختلفة" وتحدث القيادي الإشتراكي البارز عن دور المساعدات التي قدمها الناس للثورة مشيرا "إلى أن تضحيات الشباب هي التي غيرت قناعات الأطراف الدولية.بان الثورة لن تعود إلى الوراء ,وإن كان التغيير مازال بعيداً عن حال واحتياجات المواطن اليومية كأسعار المواد الغذائية على سبيل المثال التي مازالت صعبة المنال لغالبية الناس. وألمح د عبد الرحمن عمر إلى "أن توازن القوى كذب يكرس الامتيازات التي مازالت قائمة من الفترة السابقة على سبيل المثال المليارات التي صرفت للمشايخ وبهذا ارتكبت الحكومة بصرفها خطاء كان المفترض ان لا يسكت عنه شباب الثورة ان كان لهم عذرهم لغياب الخبرة السياسية لديهم ,مضيفا بأنه كان بإمكان هذه الأموال ان تساعد الحكومة في تأمين المواد الغذائية للمواطنين. واستطرد في حديثه عن البعد الرابع كما اسماه, وعده "انه الثورة المضادة"وهي كل القوى التي فقدت مصالحها السابقة أو جزء منها وان الثورة المضادة تسبب الكثير من التعقيدات القائمة,أنها موجودة حتى ضمن اصطفاف الثورة ومن ملامحها افتعال حروب عبثية وجانبية لا تخدم المشروع الوطني المطالب بالدولة المدنية ولا مشروع التغيير الذي تنشده جميع القوى المشاركة في الثورة. وتابع حديثه بالقول"قبل الانتقال للنقاش والحديث عن الأوضاع التنظيمية والداخلية للحزب الاشتراكي اليمن قال عمر أن الثورة تمكنت من تعطيل إستخدام التراث في السياسة وقال بأن هذا هو الطريق إلى الدولة المدنية التي تعني الفصل بين المجال العام والخاص , واستمع الرفيق الدكتور عبد الرحمن عمر , لمداخلات واستفسارات الرفاق الذين حضروا اللقاء الموسع مع سكرتارية الدوائر في المديرية والذين رحبوا بالزيارة ودعوا الأمانة العامة إلى العمل الدؤوب للنهوض بالوضع التنظيمي للحزب الاشتراكي اليمني العظيم لما يمثله من طموحات وأحلام للجماهير الكادحة والعاملة.وذكروهم بالمسئولية التاريخية والوطنية والحزبية التي يتحملوها للنهوض بحلم الجماهير في وطن عادل تسوده قيم الحرية ومبادئ العدالة والمواطنة المتساوية ويحكمه الدستور والقوانين المدنية الحديثة والعادلة المنبثقة من حاجات الشعب وقيمة المتسامحة .
