يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) باهتمام وقلق بالغين إجراءات محاكمة المواطن علي علي السعيدي بتهمة الردة أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، حيث تطالب النيابة بإعدامه والتفريق بينه وزوجته وفصله من عمله على خلفية كتاباته ومقالاته التي نشرها في الفيس بوك ومواقع أخرى تتضمن آراءً في قضايا خلافية. ومن خلال متابعة المرصد للقضية وإجراءات المحاكمة، فإنه يؤكد على اختلال الإجراءات القانونية في توجيه التهمة إلى السعيدي، وبطلان الإجراءات التي تمت بحقه، وهو ما يعده تجاوزاً لحق المحاكمة العادلة. واستدعت النيابة السعيدي باتصال هاتفي على مكتبه في العمل لحضور جلسات محاكمته بتهمة الردة في اليوم التالي، وهي طريقة غير قانونية ومخالفة للإجراءات المتبعة والمقرة في القانون لاستدعاء المتهمين إلى المحاكم، وتجاهلت المحكمة اعتراضه على الإجراءات غير القانونية لإقامة الدعوى واستدعائه، كما تجاهلت دفوع محاميه ببطلان الإجراءات، وواصلت إجراءاتها في محاكمته التي تتم أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، وهي محكمة متخصصة واستثنائية ما يعني حرمان السعيدي من حقه في المثول أمام القاضي الطبيعي له، إضافة إلى أن المحكمة نفسها منعت الصحافة من تغطية جلسات محاكمته. ويعرب المرصد اليمني عن قلقه الشديد من التهمة الموجهة بحق السعيدي والإجراءات التي تمت بحقه، كونها تعطي إشارة واضحة إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، ومصادرة الحق في التفكير، وتفتح الباب أمام استهداف هذه الحريات بحجة الردة والكفر، وتُمكن من استهداف حياة الأفراد والجماعات على ذمة الخلافات الفكرية، مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وتحديداً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين تلتزم بهما اليمن وفقاً لما ورد في الدستور، إضافة إلى أن مثل هذه القضايا تأتي في إطار حرية المعتقد التي كفلتها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونظيرتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإذ يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات المتخذة بحق السعيدي، والتهمة الموجهة ضده؛ فإنه يطالب بإيقاف تلك الإجراءات، وإعادة الاعتبار إليه، وتعويضه عمَّا لحقه من أضرار نتيجة الدعوى المقامة ضده، والتهم الموجهة إليه، وإبطال الدعوى كأن لم تكن. كما يدعو المرصد كافة الفعاليات المدنية والحقوقية محلياً وإقليمياً إلى التضامن مع السعيدي بدون شروط، باعتبار ما يواجهه يمس ويصادر حرية الرأي والتعبير والفكر، ويناشد كافة المعنيين بإبداء كافة أشكال الدعم والتأييد والمناصرة، والعمل على التأثير لدى السلطات القضائية المعنية للتراجع عن الإجراءات الموجهة ضده. ويؤكد المرصد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للسعيدي تحسباً لأية ممارسات أو انتهاكات تقوم بها أطراف وجهات متطرفة لاستهداف حياته بناءً على التهمة الموجهة ضده، محملاً السلطات الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة في توفير هذه الحماية، وعواقب ما قد يتعرض له السعيدي من انتهاكات.
