وافق مجلس القضاء الأعلى على تجديد انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المنتهية فترتها القانونية في يوليو الفائت. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن مجلس القضاء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، على تجديد انتداب أعضاء النيابة واستكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري وفقاً للقانون. وتعمل قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) خارج إطار القانون منذ انتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007. ويوجب القانون إعادة انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد كل خمس سنوات بانتخاب من قبل أعضاء مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى استقبل في مايو الماضي، طلبات ترشح لعضوية الهيئة الجديدة بلغت 518 طلب، وتوقف عن استكمال اجراءات اختيار المرشحين، إثر رسالة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مجلسي النواب والشورى اقترح فيها التمديد لاعضاء الهيئة، لكن مجلس النواب لم يعدل قانون مكافحة الفساد لإيجاد الصيغة القانونية للتمديد. وكانت منظمات مدنية طالبت بمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية مدتهم عما أنجزوه خلال خمس سنوات، كما طالبت مجلس النواب بتخصيص جلسة لمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية كون مجلس النواب هو المعني بتلقي تقارير إنجاز الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد. وتزامن مقترح التمديد الرئاسي غير المدعوم بصيغة قانونية مع انتقادات حادة تتهم هيئة مكافحة الفساد بعجز عن أداء دورها في مكافحة الفساد وتورط أعضائها المنتهية فترتهم القانونية بممارسة الفساد من خلال توظيف الأقارب والصمت عن قضايا فساد كبيرة ، وإيلاء الاهتمام الأكبر للسفريات الخارجية حرصا على بدلات السفر. وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الهيئة لم تنجز شيئا في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب مع صلاحياتها القانونية وموازنتها البالغة 700 مليون ريال سنويا. ونشرت معلومات في مارس الماضي تتحدث عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها عام 2007.
