يمرس : مطالبات بقرارات تمهد للحوار الوطني، وأحزاب تهدد بمقاطعته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بقرارات تمهد للحوار الوطني، وأحزاب تهدد بمقاطعته

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 04 - 01 - 2013

تزايدت حدة المطالب السياسية الداعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى تهيئة جادة لمؤتمر الحوار الوطني المنتظر عقده في الفترة المقبلة في طريق تنفيذ مبادرة التسوية السياسية التي تضمنها المبادرة الخليجية بشأن اليمن والمدعومة بقرارات أممية.
وتتضمن المطالبات تنفيذ خطوات واقعية تعبد الطريق أمام مؤتمر الحوار الوطني المعول عليه مناقشة ووضع معالجات برؤى توافقية لأبرز القضايا الشائكة التي ورثتها البلاد من نظام ديكتاتوري أطاحت برئيسه ثورة شعبية انطلقت مطلع العام2011.
في هذا السياق قال مصدر في الحكومة اليمنية "إن بعض الأحزاب السياسية أبلغت الرئيس هادي بأنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا لم يغادر الرئيس السابق على صالح اليمن".
وأكد مصدر في الرئاسة لوكالة "رويترز" أن صالح يستعد لمغادرة اليمن للعلاج في السعودية قبل الحوار، تمهيداً لانعقاده بمشاركة كافة القوى السياسية.
وتزايدت الضغوط على صالح كي يغادر اليمن لتخفيف حدة التوتر السياسي لاسيما بعد أن أعلن في وقت سابق أنه سيقود حزب المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني.
و بحسب رويترز قال المتحدث الصحفي باسم صالح إن هناك خططا لسفر الرئيس السابق إما للسعودية أو الولايات المتحدة أو إيطاليا للعلاج لكنه نفى أن يكون ذلك في إطار اتفاق سياسي. وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد سفره بشكل نهائي.
وتستعد أطراف العملية السياسية اليمنية والمكونات الاجتماعية والمدنية للدخول في حوار وطني شامل في الفترة المقبلة وفق ما جاء في مبادرة التسوية السياسية " المبادرة الخليجية".
ويرى مراقبون أن مغادرة على صالح للبلد وللمشهد السياسي هو احد مرتكزات التهيئة لحوار شامل وجاد، إضافة إلى التسريع بتنفيذ النقاط ال20 التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني وقدمتها لرئيس الجمهورية بهدف التمهيد لمؤتمر الحوار الوطني.
وأقر تكتل أحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق هذه النقاط المقدمة في معظمها من الحزب الاشتراكي اليمني، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الجنوبية.
وتتضمن النقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني اتخاذ خطوات من قبل الدولة منها "استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94".
كما تتضمن النقاط ال20 "إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية"، وكذا "إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها."
وأكدت النقاط ال20 المطلوبة للتهيئة لحوار الوطني" إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94، وتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.