حذر الحزب الاشتراكي اليمني من ما سمّاه"مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية كما هو حاصل الآن لجرها إلى أفق مسدود. كما حذر الإشتراكي"من حشو الأجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي يطال حزبنا ودوره الريادي النصيب الأوفر منها". وفي بيان صادر عن اللقاء التشاوري لأمانته العامة مع سكرتيري أوائل المنظمات الحزبية في محافظات الجمهورية دعا الإشتراكي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومختلف الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية خاصة شركاء الحزب في تكتل أحزاب اللقاء المشترك" الى أهمية إتخاذ المعالجات الشاملة والعاجلة للتقدم بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه بما يفضي الى التوجه نحو بناء جدي وفعال للدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية الحديثة". وفي بيانه"إستخلص اللقاء التشاوري تدني مستوى سير العملية السياسية وعدم إرتقائها الى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بإنجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وإنجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك انجاز قانون العدالة الإنتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على إمتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة". وقال بيان الاشتراكي"إن ما لاحظه اللقاء التشاوري من تسويف أو إلتفاف على القضايا الجوهرية الرئيسية لاسيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة،وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وإنجاز قانون العدالة الإنتقالية، تجعل اللقاء التشاوري يعرب بوضوح عن قلقه المتزايد إزاء عدم التقدم بالجدية المطلوبة لترجمة النقاط العشرين التي سبق أن أقرتها أطراف العملية السياسية يتقدمها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصورهادي وحكومة الوفاق برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة". وعبر اللقاء التشاوري في بيانه"عن قلقه المتزايد تجاه هذا البطء الذي يعني عدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي القلب منها القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية بمركزها القادم في البنية السياسية الإتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد". داخليا أكد اللقاء التشاوري للحزب الإشتراكي"على أهمية النهوض بالحياة الحزبية الداخلية وفتح منافذ أمام شباب الحزب لتولي مراكز قيادية، وبما يسهم في تعزيز التواجد الجماهيري للحزب وتطوره، وتعزيز بنيته التنظيمية". ودعا الحزب الإشتراكي اليمني كل أعضائه " إلى الإرتقاء بدورهم الريادي في هذه اللحظة بالذات بممارسة دور كل منهم دوره القيادي البناء في صفوف الشعب أو في العمل على وحدة قواه الوطنية والديمقراطية". يشار إلى أن الإشتراكي قد دعا في وقت سابق إلى أهمية تنفيذ النقاط ال20 التي أقرتها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني وسلمتها إلى رئيس الجمهورية. وتتضمن النقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني إتخاذ خطوات من قبل الدولة منها "إستمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني،و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 ". كما تتضمن النقاط ال20 "إعادة الممتلكات والأموال التي تم الإستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والإستيلاء على الأراضي، وإستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الإنتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية"،وكذا "إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الإستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها ." وأكدت النقاط ال20 المطلوبة للتهيئة لحوار الوطني" إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والإنتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والإنتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والإجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء،وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94، وتوجيه إعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 وإعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره ".